سقوط شبكة تجسس جديدة لصالح الموساد تضم مصرياً وإسرائيليين

[ahmed abdel azem]

أعلن المستشار د. عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، عن سقوط شبكة تجسس جديدة فى مصر تعمل لصالح إسرائيل، تضم صاحب شركة استيراد وتصدير كان يعمل مدرباً للكونغ فو يدعى طارق عبدالعزيز حسن، ٣٧ سنة مصرى، وإسرائيليين هاربين، وتقرر إحالتهم للمحاكمة.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، عن أن المتهم نشأ فى أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، وسافر إلى الصين فى منتصف التسعينيات لدراسة رياضة الكونغ فو، ثم عاد وعمل مدرباً بأحد الأندية التابعة لمؤسسة مهمة، قبل أن يمر بضائقة مالية، ويسافر إلى الصين مجدداً عام ٢٠٠٦ بحثاً عن عمل لكنه فشل، إلى أن التفت إلى إعلان نشره موقع الموساد الإسرائيلى على الإنترنت يطلب عملاء شرق أوسطيين، فأرسل يطلب العمل، وبالفعل تم تجنيده وتدريبه.

وتضيف التحقيقات أن الموساد كلف المتهم بعدد من المهام الخطيرة، منها تجنيد موظفين لديهم خبرة فى مجالات الاتصالات فى مصر خاصة فى شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات، برواتب مجزية، وأنه مدهم بالفعل بمعلومات عن موظفين مصريين يصلحون للعمل كجواسيس، ومعلومات أخرى عن سوريين ولبنانيين، وحصل مقابل ذلك على ٣٧ ألف دولار أمريكى.

وتابعت التحقيقات أن الموساد كلف المتهم بالاتصال برئيس تحرير واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربة من النظام السورى، وحزب الله.

وفى منزل المتهم بحدائق القبة، وهو عبارة عن شقة من غرفتين فى الطابق الأرضى، تعيش أسرته المكونة من الأب والأم وشقيقة مطلقة وطفليها على أثاث شديد التواضع، قالت الأم: «لا أعرف شيئاً عن طارق منذ أن سافر للصين قبل ٣ سنوات، حتى فوجئنا بأجهزة الأمن تداهم الشقة، وتقول إنه مقبوض عليه بتهمة التجسس، ونحن الآن نستعد للرحيل من المنزل ولا نعرف إلى أين».

[ahmed abdel azem]

النائب العام يحيل مصرياً وإسرائيليين إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح «الموساد»أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن تفاصيل قضية شبكة التجسس التى تعمل لصالح دولة إسرائيل، تضم صاحب شركة استيراد وتصدير مصرى يدعى طارق عبدالرازق حسن «٣٧ سنة» وإسرائيليين «هاربين»، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم المصرى عمل مع الموساد الإسرائيلى، وأمدهم بمعلومات عن موظفين مصريين يصلحون للتجنيد والعمل كجواسيس لصالح إسرائيل، كما أمدهم بمعلومات عن أشخاص «سوريين ولبنانيين» يصلحون أيضاً للتخابر مع إسرائيل، وحصل مقابل ذلك على مبلغ ٣٧ ألف دولار أمريكى، وضبطته أجهزة الأمن القومى فى مطار القاهرة، فى أول أغسطس الماضى، بعد أشهر من متابعته أثناء قدومه وزوجته وابنه إلى مصر.

وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أجراها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة، أن القضية بدأت عندما أبلغت هيئة الأمن القومى أن المتهم طارق عبدالرازق عيسى حسن، الذى سبق له العمل كمدرب لرياضة الكونغوفو بأحد الأندية، سافر إلى دولة الصين فى ٢٠٠٦ للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه فى بداية عام ٢٠٠٧ بإرسال رسالة عبر بريده الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصرى ومقيم فى دولة الصين، ويبحث عن فرصة عمل، ودون بها بياناته ورقم هاتفه، وفى شهر أغسطس من العام نفسه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمورـ أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، إذا اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بالدولة الأخيرة، وجرى استجوابه عن أسباب طلبه العمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ ١٥٠٠ دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الأول.. طارق.. سافر فى شهر مارس إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث، حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو المتهم الثانى إيدى موشيه، الذى تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول «كمبوديا ولاوس ونيبال» لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آلى محمولاً مجهزاً ببرنامج آلى مشفر، مما يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السرى، فيما بينهما، ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه، وقد تلقى المتهم الأول تدريباً على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما سلمه أيضاً حقيبة يد للحاسب الآلى تحتوى على وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالجة كيميائياً وسلمه جهاز تليفون محمول به شريحة تابعة لشركة فى هونج كونج.

وأضافت أن المتهم الثانى أمد المتهم «المصرى» بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين، وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع هونج كونج باسم حركى هو «خالد شريف» بصفته مديراً لهذه الشركة، التى تعمل فى مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقارى لانتقاء من يصلح للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية من دولة سوريا، وتنفيذاً لتكليفات المتهم الثانى، سافر المتهم المصرى عدة مرات إلى دولة سوريا، للوقوف على الإجراءات الأمنية فى الشارع السورى، والتقى العديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسماً حركياً هو «طاهر حسن»، وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للمتهم الثانى فى حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعى «أبوفادى»، وتولى استجوابه تفصيلياً عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، وكثافة التواجد الأمنى فى الشارع السورى، حيث أنهى له المدعو أبوفادى الإجراءات خلال أحد لقاءاته معه فى وجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن المهمة هناك، كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الأول سافر إلى سوريا عدة مرات، والتقى الأخير وحصل منه على معلومات سرية، وكان المتهم الأول يتولى حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المسلمة له، وهى جهاز الكمبيوتر المحمول، ويتولى تسليم المعلومات إلى المتهم الثانى، وسلم المواطن السورى مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكى مقابل تلك المعلومات، كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة هونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص وأبوفادى، ضابط الموساد الإسرائيلى، كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الثانى كلف المتهم المصرى بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة فى جميع التخصصات عن مهندسين يعملون فى شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا.

وقال المتهم طارق عبدالرازق عيسى حسن فى التحقيقات إنه حاصل على دبلوم صنايع فى ١٩٩١، وفى شهر فبراير ١٩٩٢ سافر إلى دولة الصين، حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغوفو لمدة سنتين، وفى ١٩٩٤ عاد إلى مصر، والتحق بأحد الأندية كمدرب لرياضة الكونغوفو، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة إلى الصين فى يناير ٢٠٠٧، وإزاء تعذر حصوله على وظيفة أرسل من هناك فى شهر مايو من العام ذاته رسالة عبر بريده الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تتضمن أنه مصرى مقيم بدولة الصين، ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه، وفى شهر أغسطس عام ٢٠٠٧ تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث «جوزيف ديمور»، الذى تحدث إليه بصفته مسؤولا بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وطلب منه خلال هذا الاتصال مقابلته فى دولة تايلاند، وإزاء تعذر حصوله على تأشيرة دخوله إلى الدولة المذكورة توجه بتكليف من المتهم الثالث إلى دولة نيبال، ومكث بها قرابة خمسة عشر يوماً إلى أن تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير أبلغه فيه بتعذر سفره إليه، واتفقا على اللقاء فى دولة الهند، وفى سبتمبر ٢٠٠٧ وتنفيذاً لتعليمات المتهم الثالث توجه إلى الهند، وتلقى هناك رسالة منه عبر بريده الإلكترونى طلب فيها حضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية، فتوجه إليها، واستقبله المتهم الثالث وناقشه فى بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التى شغلها فى مصر، وسلمه مبلغ ١٨٠٠ دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، وأفهمه أن إلحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره إلى دولة تايلاند لإخضاعه لبعض الاختبارات.

وفى شهر يناير عام ٢٠٠٨ توجه إلى الدولة الأخيرة، وتلقى من المتهم الثالث رسالة عبر بريده الإلكترونى تحتوى على رقم هاتفه، فبادر بالاتصال به، وأنهى إليه خلال هذا الاتصال باللقاء فى السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، حيث ألتقى به وأفهمه أنه يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب، وخلال مدة إقامته تردد عدة مرات على السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، والتقى بالمتهم الثالث عدة مرات، وناقشه الأخير فى سيرته الذاتية على النحو السابق، وسلمه مبلغ ١٤٠٠ دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، ثم اصطحبه شخص آخر، وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد، حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز، ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى فى الإجابة عنها الصدق والدقة وأفهمه المتهم الثالث أنه اجتيازه الاختبار وسلمه مبلغ ١٠٠٠ دولار مكافأة له واصطحبه إلى أحد المطاعم وقدمه للمتهم الثانى.. إيدى موشيه، وأفهمه أن الأخير سيتولى تدريبه وتعددت لقاءاته مع المتهم الثانى، حيث تولى تدريبه على كيفية إجراء حوار مع أشخاص بعينهم والتواصل معهم، وأمده بموقع بريد إلكترونى للتراسل معه من خلاله، على أن يقتصر استخدامه على ما يجرى بينهما من مراسلات، ونفاذاً لتعليمات المتهم الثانى عاد إلى الصين وأنشأ شركة استيراد وتصدير لتكون ستاراً لنشاطه مع جهاز الموساد الإسرائيلى وتكلفت مبلغ خمسة آلاف دولار، تسلم قيمتها من المتهم الثانى بحوالة بنكية وأبلغه المتهم الثانى بأنه سيتقاضى راتباً شهرياً قدره ٨٠٠ دولار أمريكى مقابل تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلى بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته.

وأضاف المتهم فى أقواله أنه توجه إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثانى فى مايو ٢٠٠٨، حيث التقى به وأمده بموقع إلكترونى والرقم السرى الخاص به وقال له إن جهاز الموساد الإسرائيلى تولى إنشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاءً تحت مسمى شركة «إتش. آر» ويحتوى على وظائف شاغرة فى جميع التخصصات والتسويق للشركات التى تعمل فى مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات - بدولة سوريا - وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف، على أن يناط به - أى بالمتهم الأول - مسؤولية الإشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ونفاذاً لما كلف به كان يطالع الموقع الإلكترونى ويتولى إعداد تقارير عن المتقدمين من دولة سوريا لشغل تلك الوظائف ويقدمها للمتهم الثانى، الذى انتقى منها عدداً من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات وكلفه بالسفر إلى سوريا لمقابلتهم منتحلاً اسماً حركياً هو «طاهر حسن» وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمنى فى الشارع السورى وعن معلومات أخرى، نفاذاً لما كلف به سافر إلى سوريا والتقى خلالها عدداً من الأشخاص وأصحاب الشركات وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين التقى بهم وعن التواجد الأمنى فى الشارع السورى وقدمها للمتهم الثانى وتقاضى منه مبلغ ٢٥٠٠ دولار كمكافأة، وأضاف أنه فى أغسطس ٢٠٠٨ توجه إلى تايلاند بدعوة من المتهم الثانى، حيث التقى به وقدمه لأحد ضباط جهاز الموساد ويدعى - أبوفادى - وكلفاه بالسفر إلى دولة سوريا ومقابلة أحد عملاء جهاز الموساد هناك وأمده المتهم الثانى برقم هاتفه وسلمه المبلغ ٢٥٠٠ دولار أمريكى كى يقوم بدوره بتسليمه للسورى و٥٠٠ دولار لشراء هدايا له ومبلغ ١٠٠٠ دولار مصاريف إقامته ونفاذاً لما كلف به سافر إلى دولة سوريا والتقى بهذا السورى وقدم له الهدايا التى تولى شراءها وسلمه مبلغ ٢٥٠٠ دولار أمريكى وعاد إلى دولة تايلاند وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين سبق والتقى معهم والتواجد الأمنى فى الشارع السورى وقدمه للمتهم الثانى الذى سلمه مبلغ ٣١٠٠ دولار أمريكى راتب شهرين ومكافأة له.

وأضاف المتهم الأول أنه فى مارس ٢٠١٠ تلقى تكليفاً من المتهم الثانى، الذى طالبه بالبحث عن أشخاص يعملون فى مجال شركات الاتصالات بمصر سعياً إلى تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، فأبدى موافقته وأنشأوا موقعاً على شبكة المعلومات الدولية باسم شركة «هوشتك» مقرها مقاطعة هونج كونج كغطاء لجهاز الموساد الإسرائيلى للإعلان عن وظائف شاغرة فى مجال الاتصالات فى مصر، وقال المتهم الأول إن إجمالى المبالغ المالية التى حصل عليها من المتهمين الثانى والثالث بلغ ٣٧ ألف دولار أمريكى مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وأفادت التحقيقات بأن النيابة العامة ضبطت بحوزة المتهم الأول جهاز حاسب آلى محمول وفلاش ميمورى، التى سبق أن تسلمهما المتهم الأول من جهاز المخابرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وسيلة إخفاء وهى عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلى محمول تحتوى على جيوب سرية بغرض استخدامها فى نقل الأسطوانات المدمجة والأموال، كما جرى ضبط ٣ أجهزة تليفون محمول استخدمها المتهم الأول فى اتصالاته.

وثبت من الفحص الفنى لجهاز الحاسب الآلى المحمول والفلاش ميمورى، واللذين ضبطا بحوزة المتهم أنهما يحتويان على ملفات تحمل معلومات سرية تولى المتهم الأول تسليمها للمخابرات الإسرائيلية، ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية، وهى حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلى محمول بها مخبأ سرى ولا يمكن كشفها، سواء بالفحص الظاهرى أو باستخدام أجهزة الفحص الفنية بالأشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا فى الأجهزة الأمنية.

وبتفريغ محتويات صندوق البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم الأول من على شبكة المعلومات الدولية، عثر على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الأول مع المتهم الثانى، إيدى موشيه، كما جرى العثور على الإعلان الذى أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلى للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين فى مجال الاتصالات والحصول على عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات فى سوريا. وخلال مؤتمر صحفى عقدته نيابة أمن الدولة العليا، أمس، أوضحت النيابة أن المتهمين الثلاثة أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، وأحيل ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حضر معه خلال جلسات التحقيق محاميه وعضو بنقابة المحامين، وأن التحقيقات جرت معه طوال ٤ أشهر، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ونسبت له النيابة أيضاً أنه قام بعمل عدائى ضد دول أجنبية من شأنه تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية.

[ahmed abdel azem]

المتهم المصرى حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية كبرى لصالح المخابرات الإسرائيلية
كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا فى قضية التجنيد لصالح الموساد الإسرائيلى، أن المتهم طارق عبدالرازق عيسى سبق له العمل كمدرب كونغ فو بأحد الأندية وتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلى فى محاولة للإضرار بالأمن القومى المصرى وعدد من الدول العربية فى مقدمتها سوريا ولبنان. ونجح طارق عيسى فى إمداد جهاز الموساد بتقارير معلوماتية خطيرة عن عدد من كبار الموظفين المصريين العاملين فى شركات المحمول الثلاث الكبرى بمصر، فى خطوات أولية لترشيح وانتقاء عدد منهم للعمل ضمن شبكة تجسس لصالح الموساد تسعى للسيطرة على قطاع الاتصالات بمصر.

وقالت مصادر بالنيابة إن هذه القضية تشهد تطوراً نوعياً فى أساليب عمل جهاز الموساد بمصر، حيث تركز الاستخبارات الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة جهودها على اختراق قطاع الاتصالات فى مصر، لكونه قطاعاً حيوياً يشهد نمواً سريعاً وتدفقاً لا نهائياً فى المعلومات المتداولة عبر الهواتف المحمولة.

وتكشف أوراق التحقيقات أن المتهم سافر إلى الصين فى منتصف التسعينيات لتعلم رياضة الكونغ فو، ثم عاد ليلتحق بالعمل كمدرب للعبة الرياضية التى حظيت بشعبية كبيرة فى القاهرة فى تلك الفترة، ونجح فى الالتحاق بالعمل فى واحد من الأندية قبل أن يمر بضائقة مالية، اضطرته للسفر مجدداً إلى الصين بحثاً عن فرصة عمل هناك فى نهاية ٢٠٠٦.

وبعد فشله المتكرر فى الحصول على عمل، وجد إعلاناً نشره موقع جهاز الموساد الإسرائيلى على شبكة الإنترنت يطلب فيه تجنيد عملاء من الشرق الأوسط يجيدون واحدة من اللغتين العربية أو الفارسية. وأقر المتهم فى التحقيقات، التى استمرت منذ أوائل أغسطس الماضى، بأنه بادر بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية. كتب فيها إنه مصرى الجنسية، يقيم فى الصين، ويبحث عن فرصة عمل، ودون بياناته، وترك رقم هاتفه. وفى منتصف أغسطس ٢٠٠٧ تلقى اتصالاً، من أحد عناصر الموساد الإسرائيلى فى شرق آسيا، ويشتهر بالاسم الحركى «جوزيف ديمور»، وبعد استجواب تليفونى قصير، قرر ضابط الموساد الإسرائيلى مقابلة المتهم المصرى، لكنه حدد مكان اللقاء فى مقر السفارة الإسرائيلية بالهند.

وكشفت التحريات المقدمة للنيابة أن المتهم طارق عيسى تلقى اتصالاً، فى مارس ٢٠٠٧، من ضابط الموساد جوزيف ديمور، وكلفه بالسفر إلى تايلاند، وهناك تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، وتعرف على عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو المتهم الثانى فى القضية (هارب)، ويدعى «إيدى موشيه». وتولى موشيه عملية تدريب المتهم المصرى على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، ومهارات التواصل الاجتماعى، واختراق مجتمعات الصفوة فى مصر والدول العربية، وكيفية التراسل مع جهاز الموساد الإسرائيلى عبر عناوين سرية ومؤمنة على شبكة الإنترنت. ويؤكد المتهم فى التحقيقات أنه تلقى تعليمات بالسفر إلى كل من كمبوديا، ونيبال ولاوس، وهناك أعد له الموساد برنامجاً تدريبياً متطوراً فى شقق آمنة تنقل بينها. وسلمه ضابط التشغيل الإسرائيلى جهاز حاسب آلى (لاب توب) مجهزاً ببرنامج مشفر يستخدم كجهاز إرسال وأداة للتخابر والتراسل السرى. وتكشف التقارير الفنية أن هذا البرنامج يتسم بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات المعقدة للغاية الخاصة باستخدامه، وقضى المتهم الأول فترة طويلة فى التدريب لإتقان التعامل مع هذا البرنامج.

وحصل المتهم من الموساد على مبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكى قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير، مقرها الصين، وكلفه ضابط التشغيل الإسرائيلى بإنشاء بريد إلكترونى عبر شبكة الإنترنت فى هونج كونج باسم «خالد شريف» لاستخدامه فيما بعد فى تجنيد موظفين كبار بشركات الاتصالات فى عدد من الدول العربية فى مقدمتها مصر وسوريا ولبنان. وبلغ إجمالى المكافآت التى حصل عليها من الموساد على مدار حوالى ثلاث سنوات ٣٧ ألف دولار.

وتفيد أوراق التحقيق بأن الاستخبارات الإسرائيلية كلفت طارق عيسى بعدد من المهمات الخطيرة التى تكشف مدى الثقة الكبيرة التى وضعوها فيه. وفى مقدمة التكليفات التى حرص المتهم المصرى على تنفيذها استخدام شبكة الإنترنت، وشركته الوهمية فى هونج كونج للإعلان عن حاجة الشركة لموظفين لديهم خبرة فى مجالات الاتصالات بمصر، للعمل بالتراسل عن بعد مقابل مبالغ مالية مجزية، وينص الإعلان على تفضيل الموظفين العاملين فى شركات المحمول الثلاث الكبرى فى مصر موبينيل وفودافون واتصالات. وبدأ المتهم يتلقى ملفات سيرة ذاتية، ويدرس الحالة الاجتماعية لكل مرشح، قبل رفع توصياته للموساد بأسماء عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة، ليخضعوا لتحريات قبل استدراجهم للعمل ضمن شبكة تجسس كبرى، كان الموساد يخطط لزرعها فى قطاع الاتصالات بمصر.

وتركز جزء كبير من نشاط المتهم فى سوريا، بعدما تلقى تعليمات من الموساد بالسفر إليها بوصفه مديراً لشركة استيراد وتصدير، والبحث عن أشخاص سوريين يعملون فى مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقارى، وانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد. وسافر المتهم عدة مرات لسوريا، ونفذ عدة مهمات تتعلق برصد الأوضاع الأمنية فى الشارع السورى، وطبيعة الإجراءات الأمنية حول عدد من النقاط والمنشآت الحيوية السورية التى حددها الموساد مسبقاً. وأعد تقارير تفصيلية عن زياراته المتكررة لسوريا، التى اتخذ لنفسه فيها الاسم الحركى «طاهر حسن».

وكشفت التحقيقات أن الموساد استغل المتهم ليكون همزة الوصل بينه وعميل إسرائيلى كبير يعمل فى أحد الأجهزة الأمنية السورية الحساسة. ونجح طارق عيسى فى تسليمه مبالغ مالية كبيرة، وفى الحصول منه على أظرف مغلقة بها معلومات تضر الأمن السورى.

وكشفت التحقيقات أن الموساد كلف المتهم المصرى بالاتصال برئيس تحرير واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربة من النظام السورى، وحزب الله، وسعى فى البداية لإغرائه بالمال وبرحلات سياحية فى جنوب أفريقيا، قبل أن يعرض عليه أن ينتج له برنامجاً تليفزيونياً مقابل ٢٠٠ ألف دولار، فى محاولات لاستقطابه للعمل لصالح الموساد الإسرائيلى تحت ستار العمل الإعلامى.

وأشارت التحقيقات أيضاً إلى أن المتهم نشر إعلانات إلكترونية يطلب فيها موظفين من مجال الاتصالات الخلوية يعملون فى سوريا ولبنان، وأعد تقارير عنهم سعياً لتجنيدهم فى الموساد.

[ahmed abdel azem]

تحقيقات «شبكة المكالمات» تكشف: المتهم الرئيسى اجتاز اختبار «كشف الكذب» فى الموساد

شهدت قضية تسجيل مكالمات لشخصيات مصرية وتحويلها إلى إسرائيل، مفاجأة مثيرة، وكشفت التحقيقات أن المتهم المصرى الرئيسى فى القضية ويدعى «زياد حسين»، سافر إلى إسرائيل عدة مرات، وتلقى تدريباً على يد ضابط الموساد الأول هناك، ليتمكن من تحويل المكالمات دون أن يشعر المتصل أو المتلقى بأن هناك من يتنصت عليه، وأنه تعرض للاختبار على جهاز كشف الكذب فى تل أبيب، وتمكن من اجتيازه وتلقى مكافأة مقابل ذلك. وأضافت التحقيقات أن المتهمين المصريين وعددهم «٣»، تعرفوا على بعضهم البعض من خلال الضابط الإسرائيلى، وأنهم لم يلتقوا إلا مرتين فقط، عندما حضروا إلى أحد المقاهى لتسلم مبالغ مالية حملها لهم الضابط الإسرائيلى من أمريكا.

وتبين أن الضابطين الإسرائيليين أحدهما يقيم فى إسرائيل والثانى فى أمريكا، ويتولى الأول رصد أرقام الهواتف على أن يرسلها الثانى المقيم فى أمريكا إلى المصريين المتهمين فى القاهرة، قبل أن يحولها المصريون عن طريق مكتب اتصالات فى منطقة المعادى إلى مكتب اتصالات آخر فى أمريكا. وأفادت التحقيقات أنه جرى ضبط اثنين من المتهمين المصريين فى شمال سيناء والثالث فى القاهرة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين طوال شهرين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المصريين أحدهما كان يعمل فى شركة اتصالات قبل ٥ سنوات، وتركها لأسباب غير معلومة، وأنه اشترك مع المتهمين الآخرين فى استئجار مكتب الاتصالات.

من جانبها، نفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، علاقتها بما تداولته وسائل الإعلام حول صلة إحدى شركات الاتصالات المصرية بشبكة تجسس، جرى إلقاء القبض على أعضائها مؤخراً بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل. وقال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن ما جرى تداوله بشأن إلقاء القبض على موظفين بالشركة والتحقيق معهم لدى إحدى الجهات الأمنية، عار من الصحة ولا يوجد للشركة أى علاقة بهذا الأمر.

وأوضح أن هذه الموضوعات لها حساسية خاصة، ولا يجب تداولها بشكل علنى، وتؤكد الشركة أن كل ما يتردد بشأن تورط موظفين بالشركة فى أعمال تخابرية أو تمرير مكالمات دولية لحساب إسرائيل، اتهام عار من الصحة ولا يوجد أى أساس له من الصحة، على حد قوله.

كما نفت الشركة المصرية للاتصالات، تورط بعض موظفيها فى أى عمليات تجسس مع جهات أجنبية. وقال المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، العضو المنتدب، إنه لا يوجد أحد من العاملين فى المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً فى أى قضية تخص الأمن القومى المصرى.

وأشار بيان صحفى أصدرته الشركة، أمس، إلى أن أعمال تمرير المكالمات الدولية غير القانونية تؤثر سلباً بشكل مباشر على إيرادات الشركة المصرية للاتصالات والاقتصاد القومى، مما دعا الشركة بالتعاون مع الجهاز القومى للاتصالات، إلى إنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل على كشف هذه الشبكات غير القانونية وملاحقتها بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية المعنية، تطبيقاً لقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، فى إطار الترخيص الممنوح للشركة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات