مؤمن ابوحنين
2015/07/20, 01:24 PM
أعلن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس قبول عرض أسعار شركة «تى إى داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات والتى تستحوذ على ٧٠٪ من سوق الإنترنت المنزلى الذى يصل عدد مشتركيه إلى ٣ ملايين مستخدم، والعرض يتضمن تقديم سرعة ١ ميجا بسعر ٩٥ جنيه دون حد أقصى، و٢ ميجا ١٤٠ جنيه شهريا، و٤ ميجا ٢٢٠جنيها. وبالنسبة لمحدودى الاستخدام ستكون سرعة ١ ميجا بسعر ٥٠ جنيه لاستخدام ١٠ جيجا بايت شهريا، وللفئات العالية الاستخدام تقرر أن تكون سرعة ٨ ميجا مقابل ٣٠٠ جنيه.
وقال نجم إنه ستكون لباقى الشركات الحق فى تقديم الخدمة بنفس الأسعار، بعد التوصل لاتفاقيات حول أسعار البنية التحتية التى تضمن لهم تقديم الخدمة بهذه الأسعار دون تأثر جودة الخدمة، وبهذا العرض كل من لديه سرعة ٥١٢ كيلو بايت سيتحول تلقائيا الى سرعة ١ ميجا.
وتوقع أن يزيد عدد المشتركين بعد هذه العروض إلى ٤.٧ مليون مستخدم منزلى بزيادة ٥٠٪ من العدد الحالى وهو ٣.٢ مليون مستخدم.
وأضاف الوزير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اشترط أن يتم توفير الخطوط التى تطلبها الشركات المنافسة للشركة الحكومية، وعدم إعاقة أى طلب لأى شركة فى توصيل الخدمة إلى مشترك سواء على خطوط النحاس او الفايبر، وسوف يراقب الجهاز أداء الشركات فى الالتزام بالتخفيضات بعد تخفيض أسعار البنية التحتية لها، وبأن هذه التخفيضات تقابلها تخفيض فى أسعار الخدمة للمواطنين.
وقال الوزير إن هذه العروض ليست النهاية وسيتم تقديم عروض أفضل لمستخدمي الانترنت عن طريق ما يطلق عليه بالوصلة غير الشرعية لضمهم إلى المستخدمين الشرعيين، وستقدم لهم العروض التى تتناسب معهم.
وتابع: ما وصلنا اليه هو البداية وليس النهاية، وسيتم التركيز على الاستفادة من البنية الاساسية التى أنفق عليها المليارات، والمعروف أن زيادة عدد المستخدمين بنسبة ١٠٪ يزيد من الدخل القومى لأى دولة بنسبة ١.٨٪، ومضاعفة السرعة يزيد من الدخل القومى لأى دولة بنسبة ١.٢٪.
وقال نجم إنه ستكون لباقى الشركات الحق فى تقديم الخدمة بنفس الأسعار، بعد التوصل لاتفاقيات حول أسعار البنية التحتية التى تضمن لهم تقديم الخدمة بهذه الأسعار دون تأثر جودة الخدمة، وبهذا العرض كل من لديه سرعة ٥١٢ كيلو بايت سيتحول تلقائيا الى سرعة ١ ميجا.
وتوقع أن يزيد عدد المشتركين بعد هذه العروض إلى ٤.٧ مليون مستخدم منزلى بزيادة ٥٠٪ من العدد الحالى وهو ٣.٢ مليون مستخدم.
وأضاف الوزير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اشترط أن يتم توفير الخطوط التى تطلبها الشركات المنافسة للشركة الحكومية، وعدم إعاقة أى طلب لأى شركة فى توصيل الخدمة إلى مشترك سواء على خطوط النحاس او الفايبر، وسوف يراقب الجهاز أداء الشركات فى الالتزام بالتخفيضات بعد تخفيض أسعار البنية التحتية لها، وبأن هذه التخفيضات تقابلها تخفيض فى أسعار الخدمة للمواطنين.
وقال الوزير إن هذه العروض ليست النهاية وسيتم تقديم عروض أفضل لمستخدمي الانترنت عن طريق ما يطلق عليه بالوصلة غير الشرعية لضمهم إلى المستخدمين الشرعيين، وستقدم لهم العروض التى تتناسب معهم.
وتابع: ما وصلنا اليه هو البداية وليس النهاية، وسيتم التركيز على الاستفادة من البنية الاساسية التى أنفق عليها المليارات، والمعروف أن زيادة عدد المستخدمين بنسبة ١٠٪ يزيد من الدخل القومى لأى دولة بنسبة ١.٨٪، ومضاعفة السرعة يزيد من الدخل القومى لأى دولة بنسبة ١.٢٪.