إبراهيم داود
2016/01/21, 06:21 PM
قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 مرفوض لما يلي :
=
1_قانون يخسف بحقوق العامل و الموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية ، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون .
2- زيادة تسلط جهة الادارة بإعطاءها الحق فى الترقى والنقل و العلاوات و الفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الاصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الادارى بعد ان كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ، وكذلك لجنة الموارد البشرية ، ولجنة التظلمات ، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان .
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات ، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ، ويعتبر رأى اللجنة نهائياً ، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز الى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا . يؤدى الى تآكلها تدريجيا مع التضخم، و سوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف اموال التأمينات .
9- حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.
11- حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.
12- حرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوى الإعاقة .
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، و أيضا فى تحديد اجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفى ، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين.
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون .
=
1_قانون يخسف بحقوق العامل و الموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية ، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون .
2- زيادة تسلط جهة الادارة بإعطاءها الحق فى الترقى والنقل و العلاوات و الفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الاصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الادارى بعد ان كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ، وكذلك لجنة الموارد البشرية ، ولجنة التظلمات ، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان .
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات ، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ، ويعتبر رأى اللجنة نهائياً ، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز الى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا . يؤدى الى تآكلها تدريجيا مع التضخم، و سوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف اموال التأمينات .
9- حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.
11- حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.
12- حرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوى الإعاقة .
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، و أيضا فى تحديد اجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفى ، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين.
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون .