yaserjd
2010/07/16, 05:12 PM
http://www.filkooora.com/new/public/img/products-17893-s.jpg
أكد اللواء صبري سراج عضو مجلس ادارة نادى الزمالك والمسئول عن ملف قضية النادى فى أزمة اللاعب محمد ناجى "جدو" أن مجلس ادارة الزمالك يرفض رئاسة مجدى عبد الغنى للجنة شئون اللاعبين فى هذه القضية وعلى عبدالغنى أن ينأى بنفسه عن الاتهامات والشبهات ولابد ان يبتعد عن هذه اللجنة حفاظا عليه وعلى تاريخه
وأوضح سراج فى تصريحات خاصة للمركز الإعلامى لنادى الزمالك والتى ينقلها موقع فلكورة أن القرار الذى اتخذه الاتحاد بايقاف جدو هو قرارا منقوصا ومعيبا وخاطئا وأن نادى الزمالك يرفضه من الأساس لأن أصل المشكلة هو صراع بين الزمالك والاتحاد على قيد اللاعب لأن جدو قد وقع لهذين الناديين وهو ما يدعو لحسم الأمر إما أن يقيد لنادى الزمالك او يقيد للاتحاد السكندرى وذلك حسب الاوراق المقدمة من كلا الناديين مشيرا الى أن المشكلة هنا فى عملية قيد اللاعب ولابد عندما يصدر قرار أن يكون إيقافا كليا وليس جزئيا وأن يتم تعليق قيد اللاعب حتى البت فى أمره مؤكداً أن السماح للاعب بالمشاركات الإفريقية يعد إعترافاً من الإتحاد بصحة قيد اللاعب مع الأهلى فما جدوى إيقافه محلياً
وعن قيد جدو فى القائمة الأولى فى الاتحاد السكندرى بالرغم من أن قيده جاء بناءا على عقود جديدة وهو ما يستدعى قيده فى القائمة الثانية أكد سراج أنه سوف يتم بحث الامر ودراسته بحسب لوائح الاتحاد وأن مجدى عبد الغنى قد برر ذلك تبريرا غير مقنعا وهو أن قيد جدو فى القائمة الاولى جاء بناءا على عقد تمديد وليس تجديد ، وسوف يتم التأكد من صحة هذا الأمر خاصة وأن مجلس ادارة نادى الزمالك فقد المصداقية فى جميع أعضاء اتحاد الكرة بما فيهم مجدى عبد الغنى والذى أفصح عن نيته مسبقا تجاه الزمالك بطلبه لخبير تزوير للكشف عن أوراق الزمالك بالقضية موضحا أن عبد الغنى ليس من حقه أن يطعن فى اوراق النادى وأن اللاعب وهو الطرف الأخر الذى من حقه أن يطعن فى الاوراق والعقود التى وقعها مع الزمالك لأنه لا يمكن أن يكون مجدى عبد الغنى هو الحكم والخصم فى نفس الوقت
أما عن قيمة الشرط الجزائي الذى يبلغ 30 مليون جنيه الذى تم وضعه فى تعاقد الزمالك مع جدو فقد أوضح اللواء صبري سراج أن هذا الشرط الجزائي على الطرفين وأن مبدأ الشرط الجزائي فى التعاقدات يتم التعامل به على مستوى العالم وفى كافة المجالات برغم اختلاف قيمة الشرط الجزائي من عقد لاخر ولكن ليس هو الأساس وانما الأهم أن الشرط الجزائي الذى وضع فى التعاقد تم بموافقة الطرفين ، ولو كان نادى الزمالك هو الذى قام بفسخ العقد من طرفه لدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب والعكس صحيح بالنسبة للاعب ، مشددا على أن وجود شرطا جزائيا فى العقد لايعد إخلالا بهذا التعاقد
وإختتم سراج تصريحاته بالتأكيد على أن اوراق الزمالك مع اللاعب سليمة تماما وإذا كانت اوراق اللاعب مع الاتحاد السكندري سليمة أيضا فالأمر يوحى بأن هناك مشكلة ضخمة وهى ان اللاعب وقع لناديين وهنا لابد أن يتم تطبيق اللائحة عليه مشيراً إلى أن مجلس الزمالك سيلجأ الى درجات أخرى وسيتم تصعيد الأمر بعد ذلك مؤكدا أن مجلس ادارة الزمالك لن يفرط فى حقوق النادى وسيكمل المشوار للنهاية فى هذه القضية
أكد اللواء صبري سراج عضو مجلس ادارة نادى الزمالك والمسئول عن ملف قضية النادى فى أزمة اللاعب محمد ناجى "جدو" أن مجلس ادارة الزمالك يرفض رئاسة مجدى عبد الغنى للجنة شئون اللاعبين فى هذه القضية وعلى عبدالغنى أن ينأى بنفسه عن الاتهامات والشبهات ولابد ان يبتعد عن هذه اللجنة حفاظا عليه وعلى تاريخه
وأوضح سراج فى تصريحات خاصة للمركز الإعلامى لنادى الزمالك والتى ينقلها موقع فلكورة أن القرار الذى اتخذه الاتحاد بايقاف جدو هو قرارا منقوصا ومعيبا وخاطئا وأن نادى الزمالك يرفضه من الأساس لأن أصل المشكلة هو صراع بين الزمالك والاتحاد على قيد اللاعب لأن جدو قد وقع لهذين الناديين وهو ما يدعو لحسم الأمر إما أن يقيد لنادى الزمالك او يقيد للاتحاد السكندرى وذلك حسب الاوراق المقدمة من كلا الناديين مشيرا الى أن المشكلة هنا فى عملية قيد اللاعب ولابد عندما يصدر قرار أن يكون إيقافا كليا وليس جزئيا وأن يتم تعليق قيد اللاعب حتى البت فى أمره مؤكداً أن السماح للاعب بالمشاركات الإفريقية يعد إعترافاً من الإتحاد بصحة قيد اللاعب مع الأهلى فما جدوى إيقافه محلياً
وعن قيد جدو فى القائمة الأولى فى الاتحاد السكندرى بالرغم من أن قيده جاء بناءا على عقود جديدة وهو ما يستدعى قيده فى القائمة الثانية أكد سراج أنه سوف يتم بحث الامر ودراسته بحسب لوائح الاتحاد وأن مجدى عبد الغنى قد برر ذلك تبريرا غير مقنعا وهو أن قيد جدو فى القائمة الاولى جاء بناءا على عقد تمديد وليس تجديد ، وسوف يتم التأكد من صحة هذا الأمر خاصة وأن مجلس ادارة نادى الزمالك فقد المصداقية فى جميع أعضاء اتحاد الكرة بما فيهم مجدى عبد الغنى والذى أفصح عن نيته مسبقا تجاه الزمالك بطلبه لخبير تزوير للكشف عن أوراق الزمالك بالقضية موضحا أن عبد الغنى ليس من حقه أن يطعن فى اوراق النادى وأن اللاعب وهو الطرف الأخر الذى من حقه أن يطعن فى الاوراق والعقود التى وقعها مع الزمالك لأنه لا يمكن أن يكون مجدى عبد الغنى هو الحكم والخصم فى نفس الوقت
أما عن قيمة الشرط الجزائي الذى يبلغ 30 مليون جنيه الذى تم وضعه فى تعاقد الزمالك مع جدو فقد أوضح اللواء صبري سراج أن هذا الشرط الجزائي على الطرفين وأن مبدأ الشرط الجزائي فى التعاقدات يتم التعامل به على مستوى العالم وفى كافة المجالات برغم اختلاف قيمة الشرط الجزائي من عقد لاخر ولكن ليس هو الأساس وانما الأهم أن الشرط الجزائي الذى وضع فى التعاقد تم بموافقة الطرفين ، ولو كان نادى الزمالك هو الذى قام بفسخ العقد من طرفه لدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب والعكس صحيح بالنسبة للاعب ، مشددا على أن وجود شرطا جزائيا فى العقد لايعد إخلالا بهذا التعاقد
وإختتم سراج تصريحاته بالتأكيد على أن اوراق الزمالك مع اللاعب سليمة تماما وإذا كانت اوراق اللاعب مع الاتحاد السكندري سليمة أيضا فالأمر يوحى بأن هناك مشكلة ضخمة وهى ان اللاعب وقع لناديين وهنا لابد أن يتم تطبيق اللائحة عليه مشيراً إلى أن مجلس الزمالك سيلجأ الى درجات أخرى وسيتم تصعيد الأمر بعد ذلك مؤكدا أن مجلس ادارة الزمالك لن يفرط فى حقوق النادى وسيكمل المشوار للنهاية فى هذه القضية