gehad_sdek
2016/10/31, 09:01 PM
http://img.kooora.com/?i=ramzi_555%2f433.jpg
ثار قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بصرف رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصري بدلا من الدولار، جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض.
كانت وزارة الشباب واللجنة الأولمبية أرسلتا خطابات إلى جميع الاتحادات المصرية في كافة الألعاب، توصي فيها بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي جديد، أو تجديد عقود الموجودين حاليا إلا بعد الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية بذلك.
وطالبتا الاتحادات بسداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري بداية من راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ورصد موقع الجدل الدائر في الشارع الكروي المصري بشأن هذه القرارات، من خلال تعليقات بعض عناصر اللعبة.
فكرة صائبة
أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الفكرة صائبة، وينبغي الإسراع في تنفذها في ظل ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافره في السوق المصرية، لأن ذلك سيوفر مبالغ كبيرة للاقتصاد المصري.
وقال عبدالغني إن هذا الأمر ليس بدعة، لأن المدربين في دول كثيرة يحصلون على رواتبهم بالعملات المحلية للدول التي يعملون بها.
وشدد عبدالغني على أنه تقدم باقتراح لاتحاد الكرة يطالب فيه بأن يقوم الاتحاد بمخاطبة الأندية لتحذو حذو الاتحادات الرياضية، وتصرف رواتب مدربيها الأجانب بالجنيه.
منع التعاقد مع الأجانب أفضل
ويرى اللواء حرب الدهشوري، رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، أن تنفيذ هذه القرارات صعب جدا، ومن الأفضل أن يتم إصدار قرار وتعميمه على الأندية والاتحادات في مصر بعدم التعاقد مع مدربين أجانب من الأساس.
وقال الدهشوري "عندما كنت رئيسا لاتحاد الكرة، اتخذت قرارا بعدم تعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب، بعد أن شعرنا بأنهم يحولون دون ظهور حراس مصريين على مستوى عال، وثبت مع الأيام انه كان قرارا صائبا، حتى أن الجهاز الفني للمنتخب يجد نفسه في حيرة الآن عند اختياره لحراس المرمى، في ظل تألق الكثيرين منهم".
وأضاف "قمنا بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية المصرية إلى اثنين فقط، ويتواجد منهما لاعب واحد فقط في الملعب، أما الآن فمن حق النادي التعاقد مع ثلاثة أجانب، وبإمكانهم أن يشاركوا جميعا في المباراة".
"فيفا" يحول دون التطبيق
واتفق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، مع حرب الدهشوري في صعوبة تنفيذ هذه القرارات.
وقال عامر إن "المدربين سيرفضون تقاضي رواتبهم بالجنيه المصري، وسيتقدمون بشكاوي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتأكيد سينحاز "فيفا" لهم، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وما دامت بنود عقود الأندية أو الاتحادات مع المدربين تقضي بحصولهم على رواتبهم بالدولار، فلا بد من تنفيذ ذلك".
وواصل "الاتحاد الدولي لا يعنيه أزمة الدولار في مصر، وإنما يهمه تنفيذ بنود العقود، وهو لا يتساهل في هذه الأمور".
قرارات غريبة
من جانبه، وصف نادر السيد، حارس مرمي منتخب مصر وناديي الزمالك والأهلي الأسبق، قرارات وزارة الشباب بأنها "غريبة، ومن المستحيل تنفيذها على أرض الواقع".
وأوضح الحارس السابق أن المدربين الأجانب لن يوافقوا على تقاضي رواتبهم بالجنيه، إلا إذا كان المدرب "عاطل"، ولا يجد مكانا يتولى التدريب فيه.
وأضاف "على المسؤولين أن يبحثوا عن حل للأزمة بعيدا عن هذه القرارات التي لن تخدم الكرة المصرية، وليست في صالحها".
ثار قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بصرف رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصري بدلا من الدولار، جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض.
كانت وزارة الشباب واللجنة الأولمبية أرسلتا خطابات إلى جميع الاتحادات المصرية في كافة الألعاب، توصي فيها بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي جديد، أو تجديد عقود الموجودين حاليا إلا بعد الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية بذلك.
وطالبتا الاتحادات بسداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصري بداية من راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ورصد موقع الجدل الدائر في الشارع الكروي المصري بشأن هذه القرارات، من خلال تعليقات بعض عناصر اللعبة.
فكرة صائبة
أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الفكرة صائبة، وينبغي الإسراع في تنفذها في ظل ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافره في السوق المصرية، لأن ذلك سيوفر مبالغ كبيرة للاقتصاد المصري.
وقال عبدالغني إن هذا الأمر ليس بدعة، لأن المدربين في دول كثيرة يحصلون على رواتبهم بالعملات المحلية للدول التي يعملون بها.
وشدد عبدالغني على أنه تقدم باقتراح لاتحاد الكرة يطالب فيه بأن يقوم الاتحاد بمخاطبة الأندية لتحذو حذو الاتحادات الرياضية، وتصرف رواتب مدربيها الأجانب بالجنيه.
منع التعاقد مع الأجانب أفضل
ويرى اللواء حرب الدهشوري، رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، أن تنفيذ هذه القرارات صعب جدا، ومن الأفضل أن يتم إصدار قرار وتعميمه على الأندية والاتحادات في مصر بعدم التعاقد مع مدربين أجانب من الأساس.
وقال الدهشوري "عندما كنت رئيسا لاتحاد الكرة، اتخذت قرارا بعدم تعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب، بعد أن شعرنا بأنهم يحولون دون ظهور حراس مصريين على مستوى عال، وثبت مع الأيام انه كان قرارا صائبا، حتى أن الجهاز الفني للمنتخب يجد نفسه في حيرة الآن عند اختياره لحراس المرمى، في ظل تألق الكثيرين منهم".
وأضاف "قمنا بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية المصرية إلى اثنين فقط، ويتواجد منهما لاعب واحد فقط في الملعب، أما الآن فمن حق النادي التعاقد مع ثلاثة أجانب، وبإمكانهم أن يشاركوا جميعا في المباراة".
"فيفا" يحول دون التطبيق
واتفق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، مع حرب الدهشوري في صعوبة تنفيذ هذه القرارات.
وقال عامر إن "المدربين سيرفضون تقاضي رواتبهم بالجنيه المصري، وسيتقدمون بشكاوي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتأكيد سينحاز "فيفا" لهم، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وما دامت بنود عقود الأندية أو الاتحادات مع المدربين تقضي بحصولهم على رواتبهم بالدولار، فلا بد من تنفيذ ذلك".
وواصل "الاتحاد الدولي لا يعنيه أزمة الدولار في مصر، وإنما يهمه تنفيذ بنود العقود، وهو لا يتساهل في هذه الأمور".
قرارات غريبة
من جانبه، وصف نادر السيد، حارس مرمي منتخب مصر وناديي الزمالك والأهلي الأسبق، قرارات وزارة الشباب بأنها "غريبة، ومن المستحيل تنفيذها على أرض الواقع".
وأوضح الحارس السابق أن المدربين الأجانب لن يوافقوا على تقاضي رواتبهم بالجنيه، إلا إذا كان المدرب "عاطل"، ولا يجد مكانا يتولى التدريب فيه.
وأضاف "على المسؤولين أن يبحثوا عن حل للأزمة بعيدا عن هذه القرارات التي لن تخدم الكرة المصرية، وليست في صالحها".