جمعة شفرات2
2018/03/14, 05:24 PM
السلام عليكم
الجميع يعلم أن دولة المغرب الشقيقة أشترت حقوق كأس العالم وتقريبا التليفزيون التونسى وهناك تلميحات من مقدمى بعض البرامج بالتليفزيون المصرى كذلك بشراء الحقوق والحقيقة أن أتحاد الأذاعات العربية هو من سيشترى الحقوق
واليكم الخبر الرسمى
8 قرارات لـ«ASBU» تنهى أزمة الأحداث الرياضية فى المنطقة
الوطنية للإعلام تستعد لإطلاق عدد من القنوات الأرضية
العمرى يتقدم بمشروع الديجيتال كحل سحرى للشعوب العربية
انتهى المكتب التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس (ASBU) من تحويل التوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماعات السابقة وانفردت بها «الإذاعة والتليفزيون» إلى قرارات، تم إرسالها إلى جامعة الدول العربية لضمها إلى جدول الأعمال القادم لاتخاذ الخطوات الإيجابية حيالها. كما حصل «ASBU» على الضوء الأخضر للتفاوض على شراء حقوق 24 مباراة من مباريات كأس العالم لكرة القدم، التى ستقام فى روسيا فى يوليو المقبل، وذلك على التليفزيون الأرضى، وهى الخطوة المهمة فى مشروع نقل جميع الأحداث الرياضية على التليفزيون الأرضى حتى تنتهى أزمة الشعوب العربية وحقها فى المشاهدة والمتعة، وهو ما يلزم لتنفيذه مجموعة من الخطوات والقرارات، أهمها سن تشريعات قانونية لحماية حق الشعوب العربية فى المشاهدة، وهى مهمة الدول أعضاء الجامعة العربية، حتى يتم تحصين حق الشعوب فى المشاهدة بالقانون حسبما جاء فى المواثيق الدولية والعهد الدولى لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، وهو ما فعلته بعض الدول الأوروبية لحفظ حقوق شعوبها التليفزيونية.
وتجرى الآن وفى سرية تامة مفاوضات جادة قد تصل إلى مراحلها النهائية بين مسئولى اتحاد الإذاعات العريبة من جانب، وكلا من الاتحاد الدولى لكرة القدم والشركة الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 فى روسيا، وهى المفاوضات التى من الممكن أن تجد طريقها للنجاح خلال الأيام المقبلة.. حيث علمت «الإذاعة والتليفزيون» أن المفاوضات تجرى بشكل إيجابى حول شراء حقوق 24 مباراة يتم تحديدها بشرط أن تكون مباريات الرباعى العربى ضمنها مقابل مبلغ كبير قد يصل إلى 40 مليون دولار تتحملها خزينة اتحاد الإذاعات العربية، وهى بدورها توزعها على الدول العريبة الأعضاء، وذلك بعد أن حصل مسئولو اتحاد الإذاعات على الضوء الأخضر من قبل الجامعة العربية بعيداً عن السياسة والخلافات السياسية التى حدثت مؤخراً بين كل من مصر والسعودية من جهة وقطر صاحبة الحقوق التليفزيونية لبث الأحداث الرياضية من جهة أخرى، وهى بداية الانطلاق للحصول على حقوق أحداث رياضية أخرى لنقلها على التليفزيون الأرضى فى الدول العربية الأعضاء، وهى المؤسسة العربية الكبرى الوحيدة التى تستطيع الدخول فى مفاوضات رياضية ومالية.
https://ween.tn/media/cache/my_Logothumb/rc/UnK2eK4v//uploads/image/17925/17923/avatar/avatar.jpg
وقد تم إرسال القرارات التى تم اتخاذها فى اتحاد الإذاعات العربية إلى الدول العربية حتى تكون صياغة الخطاب واحدة والاجتماع عليها متوافقا دون اعتراضات، حيث إن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب أكد فى تقريره بعد دراسة توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربى الخاصة بورقة العمل التى تقدم بها اتحاد الإذاعات العربية حول حقوق البث التليفزيونى للأحداث الرياضية الكبرى، ضرورة العمل على سن تشريعات محلية تكفل حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الرياضية الكبرى عبر قنوات مفتوحة وغير مشفرة، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه فى العديد من البلدان الأوروبية وغيرها من المناطق الأخرى فى العالم، وجاء ذلك فى مضبطة اجتماع وزراء الإعلام العرب بشأن مشروع قرار تغطية الحقوق الرياضية داخل المنطقة العربية، والذى قرر بعد دراسة تلك التوصيات الثمانى التى جاءت من «أسبو» وتم الاتفاق عليها، عدة قرارات وهى..
أولا.. ضرورة ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الرياضية الوطنية والعربية والدولية الكبرى، والتى تشارك فيها فرق أو منتخبات أو عناصر وطنية، وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث، حصرية كانت أو غير حصرية.
ثانيا.. تشمل قائمة الأحداث الوطنية والعربية والدولية الكبرى المحمية: «بطولات الأندية والمنتخبات العربية لكرة القدم.. الدوريات الرياضية العربية.. البطولات الأفريقية (منتخبات وأندية).. البطولات الآسيوية (منتخبات وأندية).. بطولات كأس العالم لكرة القدم.. الألعاب الأوليمبية الصيفية والشتوية».
ثالثا.. دعوة البلدان العربية إلى سن تشريعات على المستوى الوطنى «فى كل بلد على حدة» والعربى لحماية حق المشاهد والمستمع العربى وتمكينه من متابعة قائمة الأحداث التى يحددها مجلس وزراء الإعلام العربى.
رابعاً.. التأكيد على حق المؤسسات الإعلامية الوطنية طلب البث التليفزيونى الأرضى داخل حدودها، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية ضمن القائمة التى تحددها الدول العربية إلى احترام حق الجمهور فى مشاهدة هذه الأحداث دون دفع مقابل مادى.
خامساً.. دعوة البلدان العربية واتحاد الإذاعات العربية إلى القيام بحملة توعية واسعة تشمل وسائل الإعلام العربية والجمهور العربى لتعريفه بحقوقه المشروعة فى متابعة الأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والعربية والدولية عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة.
سادساً.. دعوة الاتحادات الرياضية الوطنية والعربية إلى العمل على دعم حق المواطن العربى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والعربية والدولية عبر إشارة مفتوحة أسوة بما يتم فى مختلف مناطق العالم.
سابعاً.. الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية إبلاغ كل الجهات العربية والدولية المعنية (الفيفا، الاتحادات الأوروبية والآسيوية والأفريقية لكرة القدم) بهذه القرارات للعمل بها.
ثامناً.. تكليف اتحاد الإذاعات العربية بوضع مسودة للتشريعات المطلوب المصادقة عليها وتنفيذها على المستويين الوطنى والإقليمى العربى، وذلك بالاستعانة بما يوجد فى بقية بلدان العالم وعلى المستويات الإقليمية.
وهذه القرارات الثمانية أكد المسئولون عن الجامعة العربية أنها واجبة النفاذ والتطبيق وملزمة للدول العربية المعنية إذا كانت جادة فى إنهاء أزمة الحصول على حقوق الدوريات الرياضية الكبرى داخل تلك الدول، وهو ما تفاعلت معه عدد كبير من الدول العربية وبدأت فى اتخاذ خطوات تنفيذية تماشياً مع ما تفعله جامعة الدول العربية ومجلس الإعلام العربى، حتى تلحق بحصد النتائج من خلال نجاح اتحاد الإذاعات العربية فى الحصول على حقوق البث الأرضى لمونديال روسيا فى يونيو المقبل.
البداية.. خطاب مصرى
هذا الأمر سالف الذكر جعل مصر بقوتها وحجمها داخل منظومة العمل العربى، متمثلة فى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، ترسل خطاباً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية يحتوى على بعض المقترحات الإضافية لورقة العمل التى تقدم بها اتحاد الإذاعات العربية، معبرة عن مساندة مصر لكل المقترحات والقرارات الواردة من «أسبو»، وذلك سعياً إلى تمكين المشاهد العربى من مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى خاصة فيما يتعلق بأندية ومنتخبات بلاده.
وجاء فى الخطاب أن الكل يعلم أن المنطقة العربية تفتقر بعكس مناطق العالم الأخرى إلى أبسط ترتيبات التنظيم فى مجال حقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى على أساس أن للمواطن العربى كامل الحق فى مشاهدة تلك المباريات على الشاشة المفتوحة دون أن يضطر إلى متابعتها مقابل دفع مبالغ ضخمة للقنوات المشفرة، وبناء على هذا وسعيا إلى تيسير إيجاد مثل هذه الترتيبات وهذا التنظيم فى مجال ذى أهمية عالية وأولوية كبرى فإن مصر تطلب مناقشة تلك المقترحات..
1) تجدد معارضتها لسياسة التشفير التى تنتهجها بعض القنوات الخاصة وتحرم من خلالها قطاعات واسعة من جماهير الرياضة من متابعة اللقاءات الرياضية المهمة بالنسبة لها.
2) تجدد تأكيدها على موافقتها ووقوفها إلى جانب ما جاء فى ورقة اتحاد إذاعات الدول العربية حول هذا الشأن ومساندته مساندة كاملة، لا سيما أن مصر كانت من بين الدول التى بادرت بفضح الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذى دأب على بيع حقوق البطولات إلى قنوات خاصة عبر عقود طويلة الأمد.. وقد تم تقديم ورفع قضايا عليه وتبنى خطة إعلامية للتشهير بهذه الممارسات.
3) تؤيد وتساند التوصيات التى اقترحها الاتحاد فى ورقته إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.
4) كما تؤكد جمهورية مصر العربية على الأخص التوصية رقم «4» التى من شأنها حفظ حق المؤسسات الوطنية العاملة فى مجال البث الأرضى داخل مصر فى نقل البطولات التى يشارك فيها المنتخب والأندية، وهو ما يؤكد حق المشاهد المصرى والعربى فى مشاهدة تلك الأحداث دون دفع مقابل مادى.
5) كما تتفق مصر مع جاء فى ورقة اتحاد الإذاعات العربية فيما يخص قانون الاتحاد الدولى للاتصالات الذى ينظم البث التليفزيونى الأرضى داخل الحدود ويسعى إلى خدمة المشاهد الوطنى، لكنه لا يوفر أية حماية لخدمة البث من البلاد المجاورة باستثناء بث الموجات القصيرة، ويشمل عدم الحماية أيضاً للبث الفضائى، وعليه فإن مصر تحث جامعة الدول العربية وكل الدول الأعضاء فيها على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى يتم تبنى الورقة وما تضمنه من مقترحات وذلك فى أسرع وقت ممكن.
الجدير بالاهتمام أن نفس الخطاب الذى أرسلته مصر للجامعة العربية يحمل نفس مضمون الخطابات التى أرسلتها باقى الدول الأعضاء خاصة السعودية وتونس والمغرب، وهى الدول المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم بروسيا والتى تسعى كل منها إلى إذاعة مباريات منتخباتها لجماهير بلدها التى ستعانى من الحرمان وعدم المشاهدة، لأن أغلبها لا يمتلك ثمن دفع المقابل المالى للقناة القطرية الحاصلة على حقوق البث الفضائى.
البداية
لم يكن تناول تلك القضية أو كما يطلق عليها البعض «الأزمة الكبرى» وليد اللحظة أو بسبب مونديال روسيا فقط، بل تم فتح أوراقها والدخول فى عش الدبابير منذ أكثر من عامين، وبالتحديد عندما تم تشفير جميع الدوريات الكبرى بشكل أساسى، مما حرم الشعوب من حق المشاهدة للدوريات القارية مثل بطولات أفريقيا المختلفة، حيث فطنت مصر لهذه الأزمة التى تحكم فيها أصحاب رأس المال لحرمان الجماهير من متعة المشاهدة، وتقدمت مصر بطلب لشراء حقوق بث البطولات الأفريقية بمختلف أنواعها أرضياً وذلك من خلال وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وقد تم إرسال عدد من الخطابات إلى المسئولين فى «الكاف» خاصة نبيل خيرات رئيس المكتب الرياضى باتحاد الإذاعات العربية، ومن قبله تم التفاوض مع عمرو شاهين مدير التسويق بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وأكد محمد العمرى رئيس الوكالة المصرية أنه كان يتفاوض مع «الكاف» باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى )الهيئة الوطنية للإعلام حالياً)، وتم عقد عدة اجتماعات بالكاف مع عمرو شاهين الذى أفاد كما ورد فى المكاتبات التى بين أيدينا بأن الحقوق من 2017 حتى 2018 لم يتم بيعها حتى تاريخه (فى سبتمبر 2016)، وأنه متاح للجميع التقدم بطلب الشراء، وفى حال تقديم طلب الشراء من قبل اتحاد الإذاعات العربية فستكون لذلك أهمية كبرى فى المفاوضات داخل الاتحاد الأفريقى، كما أن الاتحاد الأفريقى يبيع ما يسمى بالـ«ميديا رايتس» دون تفرقة بين الفضائى والأرضى والديجيتال، وأفاد «الكاف» بأنه لم يتلق أى طلبات لشراء هذه الحقوق أرضيا. وطالب العمرى اتحاد الإذاعات العربية بالتقدم بطلب وعرض شراء تلك الحقوق الأفريقية للدول الأعضاء، وتفعيل طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى وقتها شراء الحقوق وذلك عن طريق إيميلات الاتحاد الأفريقى. وعقد محمد العمرى ممثلا للتليفزيون المصرى عدة لقاءات وتواصل أيضاً تليفونياً مع مسئولى التسويق فى الاتحاد الأفريقى، وقد استعان بالمحلل التليفزيونى خالد بيومى كخبير فى حقوق البطولات الدولية والذى عمل من قبل فى راديو وتليفزيون العرب (ART) كمحلل للمباريات، ويعلم أصل حكاية التشفير حيث إن أول من قام بتشفير البطولات الدولية كانت قنوات ART أثناء بطولة كأس القارات بالمكسيك عام 1999، وكانت هذه البطولة بداية التشفير والاحتكار فى كرة القدم وبداية أيضاً لعصر الإعلام مدفوع الأجر. وقد تواصل العمرى وبيومى مع «إدريس عكى» مسئول الشركة الفرنسية الحاصلة على الحقوق الأفريقية والعالمية، ووقتها لم يتوصل الطرفان إلى حلول فورية نظرا لتدخل عوامل أخرى غير كرة القدم فى الملف مع القناة القطرية التى حصلت على الحقوق بمختلف أنواعها واستغلت جملة «ميديا رايتس» فى العقود الموقعة مع الاتحاد الأفريقى والتى تشمل كل وسائل الاتصال، وإصرار القناة القطرية والشركة الفرنسية التابعة لرجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى على عدم منح مصر أية حقوق والمغالاة فى المقابل المادى لأسباب أخرى ليست لها علاقة بكرة القدم ولا السوق الاحتكارية للرياضة.
الرأى القانونى.. والمواثيق الدولية
لم يقف اتحاد الإذاعات العربية عند التفاوض وتمثيل الدول العربية أمام الهيئات الدولية صاحبة الحقوق الحصرية، بل تم تكليف مصر باختيار بيت خبرة قانونى لبحث ملف القضية وإيجاد حلول قانونية ومخارج للتحايل على حقوق الشركات الحاصلة على حقوق البث التليفزيونى للأحداث الرياضية، خاصة أن القناة القطرية حصلت على حقوق بث جميع الأحداث وآخرها الدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو، وجميع بطولات أفريقيا وكأس العالم والدوريات الأوروبية، وهو ما يجعل التفاوض صعبا فى ظل رغبتها فى احتكار السلعة الرياضية دون النظر لعملية المكسب والخسارة المالية.
وبالفعل، تم تكليف مكتب الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالأمر، والذى أرسل تقريره فى يناير 2017 بعد دراسة الملف جيداً والبحث فى العهد الدولى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى، إلى اتحاد الإذاعات العربية مشتملاً على الرأى القانونى، حيث أكد فى خطابه الموجه إلى الاتحاد بأنه يبين فى هذا التقرير رأى القانون بشأن احتكار بث الأحداث الرياضية بكل الوسائل المتبعة للوصول إلى الجمهور بما يحرم مشاهدى التليفزيون فى الوطن العربى من متابعتها لارتفاع القيمة المالية المطلوبة فى هذا الشأن من قبل قناة واحدة محتكرة السلعة الرياضية.. وأكد البحث أن مبادئ تنظيم البث الفضائى الإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية والمعتمدة فى 13 من فبراير عام 2008 تؤكد صراحة على حماية حقوق ومصالح متلقى خدمات البث، وتفرض عددا من الضوابط على هيئات البث الإذاعى ومقدمى خدمات البث وإعادة البث، ومبدأ ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى خصوصاً الرياضية منها، كما أكدت على ذلك أيضا المبادئ والأحكام الحاكمة للأعمال وحقوق الإنسان الصادرة من منظمة الأمم المتحدة والتى أعلنتها دون طرحها للتصويت بالقرار رقم 4/67 فى يونيو عام 2011.
وكانت خلاصة الرأى القانونى الذى اعتمد فيه على عدد من المواثيق والأحكام الدولية أن حرمان المواطن العربى من استقبال البث الإذاعى لمباريات رياضية ينطوى على تحد صارخ وتعد على حقوق الإنسان، كما أن تمكين المواطن العربى من المشاهدة التزام على حكومات البلدان العربية، ويسأل عن تنفيذه اتحاد الإذاعات العربية باعتباره الكيان الإقليمى الرسمى فى إطار منظمة جامعة الدول العربية.. وأن السعى إلى إسباغ الحماية الاستثنائية على الأحداث الرياضية سيفتح الباب على مصراعيه لتطبيق نظام التراخيص الإجبارية أو القانونية بمقابل مادى يتفق مع سعر السوق فى البلد المستفيد من الترخيص، كما أن بيع حقوق البث الأرضى والفضائى والرقمى جميعاً تحت مسمى «ميديا رايتس» يعد ممارسة احتكارية تنال من حق الإنسان فى متابعة الأحداث الرياضية حيث إن الفصل بين حقوق البث الأرضى والفضائى والبث الرقمى واجب، حيث ما زالت فكرة الجمهور الجديد والنسخ المحظور على ذاكرة الأجهزة المعلوماتية غير محسومة فى شأن البث الرقمى على شبكة الإنترنت، وكذلك فإن حقوق البث الأرضى يجب أن تكون مكفولة بتعريفة مغايرة مناسبة تتحملها الحكومات لتيسر لأفراد الشعب التمتع بحقوق الإنسان.. أما البث الفضائى والبث الرقمى فيمكن أن يتاحا بتعريفة مغايرة وباشتراكات أجهزة فك الشفرة، على أن تحدد هذه التعريفة بتفاوض حر من خلال الكيانات الإقليمية، باعتبار أنه كلما اتسعت رقعة الجمهور المستهدف انخفضت التعريفة، شريطة تفادى منح حقوق حصرية ضمانا لحرية المنافسة، بما يمكن الجمهور من اختيار النموذج الأكثر تلبية لاحتياجاته وظروفه.
الجميع يعلم أن دولة المغرب الشقيقة أشترت حقوق كأس العالم وتقريبا التليفزيون التونسى وهناك تلميحات من مقدمى بعض البرامج بالتليفزيون المصرى كذلك بشراء الحقوق والحقيقة أن أتحاد الأذاعات العربية هو من سيشترى الحقوق
واليكم الخبر الرسمى
8 قرارات لـ«ASBU» تنهى أزمة الأحداث الرياضية فى المنطقة
الوطنية للإعلام تستعد لإطلاق عدد من القنوات الأرضية
العمرى يتقدم بمشروع الديجيتال كحل سحرى للشعوب العربية
انتهى المكتب التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس (ASBU) من تحويل التوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماعات السابقة وانفردت بها «الإذاعة والتليفزيون» إلى قرارات، تم إرسالها إلى جامعة الدول العربية لضمها إلى جدول الأعمال القادم لاتخاذ الخطوات الإيجابية حيالها. كما حصل «ASBU» على الضوء الأخضر للتفاوض على شراء حقوق 24 مباراة من مباريات كأس العالم لكرة القدم، التى ستقام فى روسيا فى يوليو المقبل، وذلك على التليفزيون الأرضى، وهى الخطوة المهمة فى مشروع نقل جميع الأحداث الرياضية على التليفزيون الأرضى حتى تنتهى أزمة الشعوب العربية وحقها فى المشاهدة والمتعة، وهو ما يلزم لتنفيذه مجموعة من الخطوات والقرارات، أهمها سن تشريعات قانونية لحماية حق الشعوب العربية فى المشاهدة، وهى مهمة الدول أعضاء الجامعة العربية، حتى يتم تحصين حق الشعوب فى المشاهدة بالقانون حسبما جاء فى المواثيق الدولية والعهد الدولى لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، وهو ما فعلته بعض الدول الأوروبية لحفظ حقوق شعوبها التليفزيونية.
وتجرى الآن وفى سرية تامة مفاوضات جادة قد تصل إلى مراحلها النهائية بين مسئولى اتحاد الإذاعات العريبة من جانب، وكلا من الاتحاد الدولى لكرة القدم والشركة الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 فى روسيا، وهى المفاوضات التى من الممكن أن تجد طريقها للنجاح خلال الأيام المقبلة.. حيث علمت «الإذاعة والتليفزيون» أن المفاوضات تجرى بشكل إيجابى حول شراء حقوق 24 مباراة يتم تحديدها بشرط أن تكون مباريات الرباعى العربى ضمنها مقابل مبلغ كبير قد يصل إلى 40 مليون دولار تتحملها خزينة اتحاد الإذاعات العربية، وهى بدورها توزعها على الدول العريبة الأعضاء، وذلك بعد أن حصل مسئولو اتحاد الإذاعات على الضوء الأخضر من قبل الجامعة العربية بعيداً عن السياسة والخلافات السياسية التى حدثت مؤخراً بين كل من مصر والسعودية من جهة وقطر صاحبة الحقوق التليفزيونية لبث الأحداث الرياضية من جهة أخرى، وهى بداية الانطلاق للحصول على حقوق أحداث رياضية أخرى لنقلها على التليفزيون الأرضى فى الدول العربية الأعضاء، وهى المؤسسة العربية الكبرى الوحيدة التى تستطيع الدخول فى مفاوضات رياضية ومالية.
https://ween.tn/media/cache/my_Logothumb/rc/UnK2eK4v//uploads/image/17925/17923/avatar/avatar.jpg
وقد تم إرسال القرارات التى تم اتخاذها فى اتحاد الإذاعات العربية إلى الدول العربية حتى تكون صياغة الخطاب واحدة والاجتماع عليها متوافقا دون اعتراضات، حيث إن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب أكد فى تقريره بعد دراسة توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربى الخاصة بورقة العمل التى تقدم بها اتحاد الإذاعات العربية حول حقوق البث التليفزيونى للأحداث الرياضية الكبرى، ضرورة العمل على سن تشريعات محلية تكفل حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الرياضية الكبرى عبر قنوات مفتوحة وغير مشفرة، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه فى العديد من البلدان الأوروبية وغيرها من المناطق الأخرى فى العالم، وجاء ذلك فى مضبطة اجتماع وزراء الإعلام العرب بشأن مشروع قرار تغطية الحقوق الرياضية داخل المنطقة العربية، والذى قرر بعد دراسة تلك التوصيات الثمانى التى جاءت من «أسبو» وتم الاتفاق عليها، عدة قرارات وهى..
أولا.. ضرورة ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الرياضية الوطنية والعربية والدولية الكبرى، والتى تشارك فيها فرق أو منتخبات أو عناصر وطنية، وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث، حصرية كانت أو غير حصرية.
ثانيا.. تشمل قائمة الأحداث الوطنية والعربية والدولية الكبرى المحمية: «بطولات الأندية والمنتخبات العربية لكرة القدم.. الدوريات الرياضية العربية.. البطولات الأفريقية (منتخبات وأندية).. البطولات الآسيوية (منتخبات وأندية).. بطولات كأس العالم لكرة القدم.. الألعاب الأوليمبية الصيفية والشتوية».
ثالثا.. دعوة البلدان العربية إلى سن تشريعات على المستوى الوطنى «فى كل بلد على حدة» والعربى لحماية حق المشاهد والمستمع العربى وتمكينه من متابعة قائمة الأحداث التى يحددها مجلس وزراء الإعلام العربى.
رابعاً.. التأكيد على حق المؤسسات الإعلامية الوطنية طلب البث التليفزيونى الأرضى داخل حدودها، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية ضمن القائمة التى تحددها الدول العربية إلى احترام حق الجمهور فى مشاهدة هذه الأحداث دون دفع مقابل مادى.
خامساً.. دعوة البلدان العربية واتحاد الإذاعات العربية إلى القيام بحملة توعية واسعة تشمل وسائل الإعلام العربية والجمهور العربى لتعريفه بحقوقه المشروعة فى متابعة الأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والعربية والدولية عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة.
سادساً.. دعوة الاتحادات الرياضية الوطنية والعربية إلى العمل على دعم حق المواطن العربى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والعربية والدولية عبر إشارة مفتوحة أسوة بما يتم فى مختلف مناطق العالم.
سابعاً.. الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية إبلاغ كل الجهات العربية والدولية المعنية (الفيفا، الاتحادات الأوروبية والآسيوية والأفريقية لكرة القدم) بهذه القرارات للعمل بها.
ثامناً.. تكليف اتحاد الإذاعات العربية بوضع مسودة للتشريعات المطلوب المصادقة عليها وتنفيذها على المستويين الوطنى والإقليمى العربى، وذلك بالاستعانة بما يوجد فى بقية بلدان العالم وعلى المستويات الإقليمية.
وهذه القرارات الثمانية أكد المسئولون عن الجامعة العربية أنها واجبة النفاذ والتطبيق وملزمة للدول العربية المعنية إذا كانت جادة فى إنهاء أزمة الحصول على حقوق الدوريات الرياضية الكبرى داخل تلك الدول، وهو ما تفاعلت معه عدد كبير من الدول العربية وبدأت فى اتخاذ خطوات تنفيذية تماشياً مع ما تفعله جامعة الدول العربية ومجلس الإعلام العربى، حتى تلحق بحصد النتائج من خلال نجاح اتحاد الإذاعات العربية فى الحصول على حقوق البث الأرضى لمونديال روسيا فى يونيو المقبل.
البداية.. خطاب مصرى
هذا الأمر سالف الذكر جعل مصر بقوتها وحجمها داخل منظومة العمل العربى، متمثلة فى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، ترسل خطاباً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية يحتوى على بعض المقترحات الإضافية لورقة العمل التى تقدم بها اتحاد الإذاعات العربية، معبرة عن مساندة مصر لكل المقترحات والقرارات الواردة من «أسبو»، وذلك سعياً إلى تمكين المشاهد العربى من مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى خاصة فيما يتعلق بأندية ومنتخبات بلاده.
وجاء فى الخطاب أن الكل يعلم أن المنطقة العربية تفتقر بعكس مناطق العالم الأخرى إلى أبسط ترتيبات التنظيم فى مجال حقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى على أساس أن للمواطن العربى كامل الحق فى مشاهدة تلك المباريات على الشاشة المفتوحة دون أن يضطر إلى متابعتها مقابل دفع مبالغ ضخمة للقنوات المشفرة، وبناء على هذا وسعيا إلى تيسير إيجاد مثل هذه الترتيبات وهذا التنظيم فى مجال ذى أهمية عالية وأولوية كبرى فإن مصر تطلب مناقشة تلك المقترحات..
1) تجدد معارضتها لسياسة التشفير التى تنتهجها بعض القنوات الخاصة وتحرم من خلالها قطاعات واسعة من جماهير الرياضة من متابعة اللقاءات الرياضية المهمة بالنسبة لها.
2) تجدد تأكيدها على موافقتها ووقوفها إلى جانب ما جاء فى ورقة اتحاد إذاعات الدول العربية حول هذا الشأن ومساندته مساندة كاملة، لا سيما أن مصر كانت من بين الدول التى بادرت بفضح الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذى دأب على بيع حقوق البطولات إلى قنوات خاصة عبر عقود طويلة الأمد.. وقد تم تقديم ورفع قضايا عليه وتبنى خطة إعلامية للتشهير بهذه الممارسات.
3) تؤيد وتساند التوصيات التى اقترحها الاتحاد فى ورقته إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.
4) كما تؤكد جمهورية مصر العربية على الأخص التوصية رقم «4» التى من شأنها حفظ حق المؤسسات الوطنية العاملة فى مجال البث الأرضى داخل مصر فى نقل البطولات التى يشارك فيها المنتخب والأندية، وهو ما يؤكد حق المشاهد المصرى والعربى فى مشاهدة تلك الأحداث دون دفع مقابل مادى.
5) كما تتفق مصر مع جاء فى ورقة اتحاد الإذاعات العربية فيما يخص قانون الاتحاد الدولى للاتصالات الذى ينظم البث التليفزيونى الأرضى داخل الحدود ويسعى إلى خدمة المشاهد الوطنى، لكنه لا يوفر أية حماية لخدمة البث من البلاد المجاورة باستثناء بث الموجات القصيرة، ويشمل عدم الحماية أيضاً للبث الفضائى، وعليه فإن مصر تحث جامعة الدول العربية وكل الدول الأعضاء فيها على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى يتم تبنى الورقة وما تضمنه من مقترحات وذلك فى أسرع وقت ممكن.
الجدير بالاهتمام أن نفس الخطاب الذى أرسلته مصر للجامعة العربية يحمل نفس مضمون الخطابات التى أرسلتها باقى الدول الأعضاء خاصة السعودية وتونس والمغرب، وهى الدول المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم بروسيا والتى تسعى كل منها إلى إذاعة مباريات منتخباتها لجماهير بلدها التى ستعانى من الحرمان وعدم المشاهدة، لأن أغلبها لا يمتلك ثمن دفع المقابل المالى للقناة القطرية الحاصلة على حقوق البث الفضائى.
البداية
لم يكن تناول تلك القضية أو كما يطلق عليها البعض «الأزمة الكبرى» وليد اللحظة أو بسبب مونديال روسيا فقط، بل تم فتح أوراقها والدخول فى عش الدبابير منذ أكثر من عامين، وبالتحديد عندما تم تشفير جميع الدوريات الكبرى بشكل أساسى، مما حرم الشعوب من حق المشاهدة للدوريات القارية مثل بطولات أفريقيا المختلفة، حيث فطنت مصر لهذه الأزمة التى تحكم فيها أصحاب رأس المال لحرمان الجماهير من متعة المشاهدة، وتقدمت مصر بطلب لشراء حقوق بث البطولات الأفريقية بمختلف أنواعها أرضياً وذلك من خلال وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وقد تم إرسال عدد من الخطابات إلى المسئولين فى «الكاف» خاصة نبيل خيرات رئيس المكتب الرياضى باتحاد الإذاعات العربية، ومن قبله تم التفاوض مع عمرو شاهين مدير التسويق بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وأكد محمد العمرى رئيس الوكالة المصرية أنه كان يتفاوض مع «الكاف» باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى )الهيئة الوطنية للإعلام حالياً)، وتم عقد عدة اجتماعات بالكاف مع عمرو شاهين الذى أفاد كما ورد فى المكاتبات التى بين أيدينا بأن الحقوق من 2017 حتى 2018 لم يتم بيعها حتى تاريخه (فى سبتمبر 2016)، وأنه متاح للجميع التقدم بطلب الشراء، وفى حال تقديم طلب الشراء من قبل اتحاد الإذاعات العربية فستكون لذلك أهمية كبرى فى المفاوضات داخل الاتحاد الأفريقى، كما أن الاتحاد الأفريقى يبيع ما يسمى بالـ«ميديا رايتس» دون تفرقة بين الفضائى والأرضى والديجيتال، وأفاد «الكاف» بأنه لم يتلق أى طلبات لشراء هذه الحقوق أرضيا. وطالب العمرى اتحاد الإذاعات العربية بالتقدم بطلب وعرض شراء تلك الحقوق الأفريقية للدول الأعضاء، وتفعيل طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى وقتها شراء الحقوق وذلك عن طريق إيميلات الاتحاد الأفريقى. وعقد محمد العمرى ممثلا للتليفزيون المصرى عدة لقاءات وتواصل أيضاً تليفونياً مع مسئولى التسويق فى الاتحاد الأفريقى، وقد استعان بالمحلل التليفزيونى خالد بيومى كخبير فى حقوق البطولات الدولية والذى عمل من قبل فى راديو وتليفزيون العرب (ART) كمحلل للمباريات، ويعلم أصل حكاية التشفير حيث إن أول من قام بتشفير البطولات الدولية كانت قنوات ART أثناء بطولة كأس القارات بالمكسيك عام 1999، وكانت هذه البطولة بداية التشفير والاحتكار فى كرة القدم وبداية أيضاً لعصر الإعلام مدفوع الأجر. وقد تواصل العمرى وبيومى مع «إدريس عكى» مسئول الشركة الفرنسية الحاصلة على الحقوق الأفريقية والعالمية، ووقتها لم يتوصل الطرفان إلى حلول فورية نظرا لتدخل عوامل أخرى غير كرة القدم فى الملف مع القناة القطرية التى حصلت على الحقوق بمختلف أنواعها واستغلت جملة «ميديا رايتس» فى العقود الموقعة مع الاتحاد الأفريقى والتى تشمل كل وسائل الاتصال، وإصرار القناة القطرية والشركة الفرنسية التابعة لرجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى على عدم منح مصر أية حقوق والمغالاة فى المقابل المادى لأسباب أخرى ليست لها علاقة بكرة القدم ولا السوق الاحتكارية للرياضة.
الرأى القانونى.. والمواثيق الدولية
لم يقف اتحاد الإذاعات العربية عند التفاوض وتمثيل الدول العربية أمام الهيئات الدولية صاحبة الحقوق الحصرية، بل تم تكليف مصر باختيار بيت خبرة قانونى لبحث ملف القضية وإيجاد حلول قانونية ومخارج للتحايل على حقوق الشركات الحاصلة على حقوق البث التليفزيونى للأحداث الرياضية، خاصة أن القناة القطرية حصلت على حقوق بث جميع الأحداث وآخرها الدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو، وجميع بطولات أفريقيا وكأس العالم والدوريات الأوروبية، وهو ما يجعل التفاوض صعبا فى ظل رغبتها فى احتكار السلعة الرياضية دون النظر لعملية المكسب والخسارة المالية.
وبالفعل، تم تكليف مكتب الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالأمر، والذى أرسل تقريره فى يناير 2017 بعد دراسة الملف جيداً والبحث فى العهد الدولى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى، إلى اتحاد الإذاعات العربية مشتملاً على الرأى القانونى، حيث أكد فى خطابه الموجه إلى الاتحاد بأنه يبين فى هذا التقرير رأى القانون بشأن احتكار بث الأحداث الرياضية بكل الوسائل المتبعة للوصول إلى الجمهور بما يحرم مشاهدى التليفزيون فى الوطن العربى من متابعتها لارتفاع القيمة المالية المطلوبة فى هذا الشأن من قبل قناة واحدة محتكرة السلعة الرياضية.. وأكد البحث أن مبادئ تنظيم البث الفضائى الإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية والمعتمدة فى 13 من فبراير عام 2008 تؤكد صراحة على حماية حقوق ومصالح متلقى خدمات البث، وتفرض عددا من الضوابط على هيئات البث الإذاعى ومقدمى خدمات البث وإعادة البث، ومبدأ ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى خصوصاً الرياضية منها، كما أكدت على ذلك أيضا المبادئ والأحكام الحاكمة للأعمال وحقوق الإنسان الصادرة من منظمة الأمم المتحدة والتى أعلنتها دون طرحها للتصويت بالقرار رقم 4/67 فى يونيو عام 2011.
وكانت خلاصة الرأى القانونى الذى اعتمد فيه على عدد من المواثيق والأحكام الدولية أن حرمان المواطن العربى من استقبال البث الإذاعى لمباريات رياضية ينطوى على تحد صارخ وتعد على حقوق الإنسان، كما أن تمكين المواطن العربى من المشاهدة التزام على حكومات البلدان العربية، ويسأل عن تنفيذه اتحاد الإذاعات العربية باعتباره الكيان الإقليمى الرسمى فى إطار منظمة جامعة الدول العربية.. وأن السعى إلى إسباغ الحماية الاستثنائية على الأحداث الرياضية سيفتح الباب على مصراعيه لتطبيق نظام التراخيص الإجبارية أو القانونية بمقابل مادى يتفق مع سعر السوق فى البلد المستفيد من الترخيص، كما أن بيع حقوق البث الأرضى والفضائى والرقمى جميعاً تحت مسمى «ميديا رايتس» يعد ممارسة احتكارية تنال من حق الإنسان فى متابعة الأحداث الرياضية حيث إن الفصل بين حقوق البث الأرضى والفضائى والبث الرقمى واجب، حيث ما زالت فكرة الجمهور الجديد والنسخ المحظور على ذاكرة الأجهزة المعلوماتية غير محسومة فى شأن البث الرقمى على شبكة الإنترنت، وكذلك فإن حقوق البث الأرضى يجب أن تكون مكفولة بتعريفة مغايرة مناسبة تتحملها الحكومات لتيسر لأفراد الشعب التمتع بحقوق الإنسان.. أما البث الفضائى والبث الرقمى فيمكن أن يتاحا بتعريفة مغايرة وباشتراكات أجهزة فك الشفرة، على أن تحدد هذه التعريفة بتفاوض حر من خلال الكيانات الإقليمية، باعتبار أنه كلما اتسعت رقعة الجمهور المستهدف انخفضت التعريفة، شريطة تفادى منح حقوق حصرية ضمانا لحرية المنافسة، بما يمكن الجمهور من اختيار النموذج الأكثر تلبية لاحتياجاته وظروفه.