eng_aea
2010/07/27, 01:53 PM
في تداعيات أزمة محمد ناجي جدو بعد أن ألغى الإتحاد التحقيق المقرر يوم أمس علم الموقع الرسمى للاهلىأن مجلس ادارة الأهلي بصدد المطالبة بعدم إيقاف جدو لإنعدام أي نص قانوني يمكن للإتحاد الإستناد عليه لمعاقبة اللاعب حيث أن الأهلي اتبع الطرق الشرعية والمنصوص عليها في لوائح الإتحاد عند التعاقد مع اللاعب ومنها مخاطبة ناديه المسجل في قوائم إتحاد الكرة وهو الإتحاد السكندري.
http://new.el-ahly.com/Admin/Sitemanager/ArticleFiles/21964-gedo_13.jpg
ويعتمد الأهلي على أن إتحاد الكرة قام بقيد اللاعب في القائمة المحلية للأهلي وإستخرج عنها شهادة تم قيد اللاعب أفريقياً مما يؤكد صحة مستندات الأهلي وبالتالي فأن أي عقوبة ايقاف ستكون غير قانونية وعنها لن يقف الأهلي مكتوف اليدين على قرار كهذا وسيصّعد الأمر الى الفيفا بالإضافة الى طلب معاقبة الزمالك لتفاوضه مع اللاعب في غير الفترة القانونية خاصة بعد تجديد عقده من قبل الإتحاد لمدة عام وهي حسب نص اللوائح يعاقب عليها الزمالك بعقوبة مالية وبحرمانه من قيد لاعبين في الفترتين.
كما يطالب جدو بتطبيق اليمين الحاسمة على الزمالك وهي رد على مقاضاة اللاعب من قبل النادي الأبيض حيث يطلب جدو أن يتم أخذ شهادته أمام القضاء بأنه لم يوقع على أي عقد فيه أي شرط جزائي للزمالك كما يتم ترويجه بمبلغ 30 مليون جنيه فهو قام بالتوقيع على عقد فارغ بدون أي بنود حيث تم الإتفاق مع الزمالك بأن هذا التوقيع لاغي في حال عدم إتفاق الزمالك مع ادارة ناديه الإتحاد السكندري على إنتقال اللاعب وهو ما تم.
وبهذا يتم ضرورة حسم القضية من قبل إتحاد الكرة إستناداً الى نصوص القانون واللوائح الخاصة بإنتقالات اللاعبين وهو ما قد يؤدي الى عقوبة الزمالك على تخطيه اللوائح وعنها يطالب الأهلي بإلغاء أي ايقاف حالي على جدو والسماح له بالمشاركة المحلية وتأكيد قيده ليشارك مع فريقه الحالي ضمن مباريات الدوري العام التي ستبدأ في أغسطس.
http://new.el-ahly.com/Admin/Sitemanager/ArticleFiles/21964-gedo_13.jpg
ويعتمد الأهلي على أن إتحاد الكرة قام بقيد اللاعب في القائمة المحلية للأهلي وإستخرج عنها شهادة تم قيد اللاعب أفريقياً مما يؤكد صحة مستندات الأهلي وبالتالي فأن أي عقوبة ايقاف ستكون غير قانونية وعنها لن يقف الأهلي مكتوف اليدين على قرار كهذا وسيصّعد الأمر الى الفيفا بالإضافة الى طلب معاقبة الزمالك لتفاوضه مع اللاعب في غير الفترة القانونية خاصة بعد تجديد عقده من قبل الإتحاد لمدة عام وهي حسب نص اللوائح يعاقب عليها الزمالك بعقوبة مالية وبحرمانه من قيد لاعبين في الفترتين.
كما يطالب جدو بتطبيق اليمين الحاسمة على الزمالك وهي رد على مقاضاة اللاعب من قبل النادي الأبيض حيث يطلب جدو أن يتم أخذ شهادته أمام القضاء بأنه لم يوقع على أي عقد فيه أي شرط جزائي للزمالك كما يتم ترويجه بمبلغ 30 مليون جنيه فهو قام بالتوقيع على عقد فارغ بدون أي بنود حيث تم الإتفاق مع الزمالك بأن هذا التوقيع لاغي في حال عدم إتفاق الزمالك مع ادارة ناديه الإتحاد السكندري على إنتقال اللاعب وهو ما تم.
وبهذا يتم ضرورة حسم القضية من قبل إتحاد الكرة إستناداً الى نصوص القانون واللوائح الخاصة بإنتقالات اللاعبين وهو ما قد يؤدي الى عقوبة الزمالك على تخطيه اللوائح وعنها يطالب الأهلي بإلغاء أي ايقاف حالي على جدو والسماح له بالمشاركة المحلية وتأكيد قيده ليشارك مع فريقه الحالي ضمن مباريات الدوري العام التي ستبدأ في أغسطس.