حسام مشعل
2019/09/04, 07:37 PM
محكمة القضاء الإداري تؤيد استمرار نظام التابلت وتطوير التعليم الثانوي
أكد المستشار سيد عبد الحميد رئيس دائرة التعليم بمحكمة القضاء الادارى، أن تطوير منظومة التعليم أصبح ضرورة حتمية لأنه يمثل الجناح الثانى لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التى تعتمد على منظومتى التعليم والبحث العلمى ، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، ولذا يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم، الصادرة من المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لإنتفاء القرار الادارى، وقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرارالسياسى ، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين ، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.
وأهابت المحكمة بجميع مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب .
كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليمى المطبق حاليا بأكمله، وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة فى السياسة العالمية والإقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة
أكد المستشار سيد عبد الحميد رئيس دائرة التعليم بمحكمة القضاء الادارى، أن تطوير منظومة التعليم أصبح ضرورة حتمية لأنه يمثل الجناح الثانى لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التى تعتمد على منظومتى التعليم والبحث العلمى ، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، ولذا يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم، الصادرة من المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لإنتفاء القرار الادارى، وقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرارالسياسى ، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين ، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.
وأهابت المحكمة بجميع مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب .
كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليمى المطبق حاليا بأكمله، وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة فى السياسة العالمية والإقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة