م/احمد عطية
2010/08/02, 08:00 PM
http://media.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/galleria_main/photo/2009/12/05/53/mmdwh_bs.jpg
أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك أنه سيتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات ضد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالاكتفاء بتغريم جدو وعدم إيقافه بالمخالفة للوائح الاتحاد الدولي، وكذلك إقرار المجلس صحة عقد جدو مع الاتحاد السكندري، رغم وجود كشط في العقد وتعديل في التواريخ، وهو ما يعد تزويراً.
وأمهل مسؤولو النادي، اتحاد الكرة حتى نهاية الأسبوع للرد على شكواهم بشأن «العقد المزور» قبل التقدم ببلاغ إلى النائب العام، وتحريك دعوى قضائية، واتهام اتحاد الكرة بالتواطؤ.
من جانبه، أكد ممدوح عباس، رئيس النادي، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أنه لن يتنازل عن حقوق ناديه، وأن كل الخيارات مطروحه، وأنه سيطرق كل الأبواب من أجل حفظ حق الزمالك، وفى مقدمتها اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وأبدى اندهاشه من اعتراف مجلس الجبلاية بصحة عقد الزمالك فى الصفحتين الأولى والثانية وتجاهله للصفحة الرابعة من نفس العقد التي تتضمن الشرط الجزائى البالغ 30 مليون جنيه في حالة فسخ التعاقد من طرف واحد.
وشدد عباس على صحة موقف ناديه، وجميع مستنداته، وأكد ثقته فى أن المحكمة الرياضية ستوقف اللاعب وفقاً للائحة وستمنح الزمالك حقه فى الشرط الجزائى.
وكان اللواء صبرى سراج، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية المسؤولة عن ملف قضية اللاعب، قد أبدى تحفظه على القرار، مشيراً إلى أن هذا القرار مبتور وناقص نظراً لأن لائحة الاتحاد الدولى بها مادة ملزمة وهى المادة 18 والعقوبات التى تتبعها في المادة 17 وهى ملزمة أيضاً، وتحتوى على أن اللاعب الذي يوقع لناديين عن فترة واحدة يعاقب بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر مع غرامة مالية يتم تقديرها، ولابد أن تنفذ تلك المادة «حرفياً» حتى لو لم ينص عليها في اللائحة المحلية أى أنها مادة واجبة التنفيذ، ولكن مسؤولى الاتحاد قاموا بتنفيذ الشق التقديري (المالى) فقط ولم يتم تنفيذ الشق الوجوبى (الإيقاف) وهى العقوبة الرياضية التى يجب أن يتعرض لها اللاعب.
فيما أكد «إبراهيم حسن» المنسق العام أن المسؤولين في نادي الزمالك كانوا على علم مسبق بنية اتحاد الكرة فى اتخاذ القرار، وهو ما كان واضحاً فى تصريحاتهم.
وأضاف إبراهيم حسن بأن القرار تم اتخاذه منذ فترة وليس فى الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة، وشدد على أن القرار ظالم لنادي الزمالك، وأنه حلقة جديدة في سلسلة من القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة في قضايا خاصة باللاعبين، ولم تكن منصفة لحقوق الزمالك
أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك أنه سيتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات ضد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالاكتفاء بتغريم جدو وعدم إيقافه بالمخالفة للوائح الاتحاد الدولي، وكذلك إقرار المجلس صحة عقد جدو مع الاتحاد السكندري، رغم وجود كشط في العقد وتعديل في التواريخ، وهو ما يعد تزويراً.
وأمهل مسؤولو النادي، اتحاد الكرة حتى نهاية الأسبوع للرد على شكواهم بشأن «العقد المزور» قبل التقدم ببلاغ إلى النائب العام، وتحريك دعوى قضائية، واتهام اتحاد الكرة بالتواطؤ.
من جانبه، أكد ممدوح عباس، رئيس النادي، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أنه لن يتنازل عن حقوق ناديه، وأن كل الخيارات مطروحه، وأنه سيطرق كل الأبواب من أجل حفظ حق الزمالك، وفى مقدمتها اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وأبدى اندهاشه من اعتراف مجلس الجبلاية بصحة عقد الزمالك فى الصفحتين الأولى والثانية وتجاهله للصفحة الرابعة من نفس العقد التي تتضمن الشرط الجزائى البالغ 30 مليون جنيه في حالة فسخ التعاقد من طرف واحد.
وشدد عباس على صحة موقف ناديه، وجميع مستنداته، وأكد ثقته فى أن المحكمة الرياضية ستوقف اللاعب وفقاً للائحة وستمنح الزمالك حقه فى الشرط الجزائى.
وكان اللواء صبرى سراج، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية المسؤولة عن ملف قضية اللاعب، قد أبدى تحفظه على القرار، مشيراً إلى أن هذا القرار مبتور وناقص نظراً لأن لائحة الاتحاد الدولى بها مادة ملزمة وهى المادة 18 والعقوبات التى تتبعها في المادة 17 وهى ملزمة أيضاً، وتحتوى على أن اللاعب الذي يوقع لناديين عن فترة واحدة يعاقب بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر مع غرامة مالية يتم تقديرها، ولابد أن تنفذ تلك المادة «حرفياً» حتى لو لم ينص عليها في اللائحة المحلية أى أنها مادة واجبة التنفيذ، ولكن مسؤولى الاتحاد قاموا بتنفيذ الشق التقديري (المالى) فقط ولم يتم تنفيذ الشق الوجوبى (الإيقاف) وهى العقوبة الرياضية التى يجب أن يتعرض لها اللاعب.
فيما أكد «إبراهيم حسن» المنسق العام أن المسؤولين في نادي الزمالك كانوا على علم مسبق بنية اتحاد الكرة فى اتخاذ القرار، وهو ما كان واضحاً فى تصريحاتهم.
وأضاف إبراهيم حسن بأن القرار تم اتخاذه منذ فترة وليس فى الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة، وشدد على أن القرار ظالم لنادي الزمالك، وأنه حلقة جديدة في سلسلة من القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة في قضايا خاصة باللاعبين، ولم تكن منصفة لحقوق الزمالك