ABDALLAH
2010/06/07, 06:02 AM
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، قرار رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، بمنع دخول مائتي طالبة بالجامعات الثلاث لحضور امتحانات نهاية العام وهن يرتدين النقاب.
وقضت المحكمة برفض دعواهن اللاتي كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
وقالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها، إن قرار رؤساء الجامعات الثلاثة يتفق مع صحيح القانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلا عن كونه يستهدف المصلحة العامة.
وأوضحت المحكمة أن زي النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات في عمليات الغش، الأمر الذي من شأنه الإساءة إلى بقية الطالبات المنتقبات اللائي ارتضين النقاب رداء دائما لهن، مؤكدة أن منع ارتداء الطالبات للنقاب أثناء أدائهن الامتحانات لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار في المقام الأول المصلحة العامة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتقبات وغير المنتقبات.
وأضافت أن إظهار الطالبة لوجهها قبل دخولها لجنة الامتحان لكي تعرف نفسها، ويتأكد المراقبون من عدم حملها لأي من وسائل الغش، خاصة الحديثة منها كالسماعات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، هو بمثابة أمر مؤقت قبل أداء الامتحانات وليس بصفة دائمة ولا يستمر، حيث إنها -أي الطالبة المنتقبة- تظل داخل لجنة الامتحان مرتدية النقاب.
وكانت الطالبات قد أكدن في دعواهن أن قرار منعهن من ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس، وأشرن إلى أن القرار يمثل تعديا على حريتهن وتقييدا لها، وأنه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة، ومن شأنه إلحاق أبلغ الضرر والأذى بهن، والمتمثل في منعهن من دخول وأداء الامتحانات بما قد يتسبب في تدمير مستقبلهن التعليمي.
وقضت المحكمة برفض دعواهن اللاتي كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
وقالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها، إن قرار رؤساء الجامعات الثلاثة يتفق مع صحيح القانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلا عن كونه يستهدف المصلحة العامة.
وأوضحت المحكمة أن زي النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات في عمليات الغش، الأمر الذي من شأنه الإساءة إلى بقية الطالبات المنتقبات اللائي ارتضين النقاب رداء دائما لهن، مؤكدة أن منع ارتداء الطالبات للنقاب أثناء أدائهن الامتحانات لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار في المقام الأول المصلحة العامة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتقبات وغير المنتقبات.
وأضافت أن إظهار الطالبة لوجهها قبل دخولها لجنة الامتحان لكي تعرف نفسها، ويتأكد المراقبون من عدم حملها لأي من وسائل الغش، خاصة الحديثة منها كالسماعات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، هو بمثابة أمر مؤقت قبل أداء الامتحانات وليس بصفة دائمة ولا يستمر، حيث إنها -أي الطالبة المنتقبة- تظل داخل لجنة الامتحان مرتدية النقاب.
وكانت الطالبات قد أكدن في دعواهن أن قرار منعهن من ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس، وأشرن إلى أن القرار يمثل تعديا على حريتهن وتقييدا لها، وأنه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة، ومن شأنه إلحاق أبلغ الضرر والأذى بهن، والمتمثل في منعهن من دخول وأداء الامتحانات بما قد يتسبب في تدمير مستقبلهن التعليمي.