الماهر
2010/09/19, 02:18 PM
الخبيران الاقتصاديان ( إيريش فولات و جيرهارد شيرول ) تحدثا في دراسة نُشرت لهما في الـ ( شبيغل ) الألمانية الشهيرة عدد كانون الأول 2003 عن انهيار الإمبراطورية الأمريكية ، ولقد بنى كل منهما في تلك الدراسة توقعاته على عوامل اقتصادية بحتة . فقد تحدثا عن العجز الحاصل في الاقتصاد الأمريكي ، والآخذ بالازدياد سنة بعد سنة بشكل مخيف ، وبناءً على ذلك فإنهما يتوقعان أن يرتفع العجز الاقتصادي في عشر السنوات القادمة من ( 500 ) مليار دولار في عام 2003 إلى ( 1800 مليار دولار ) وبضعف العامل الاقتصادي الداعم لبقاء الإمبراطوريات أصلاً ؛ سيتقلص نفوذ الإمبراطورية الأمريكية خارجياً ، وستصاب بأزمات داخلية خانقة ؛ قد تحاول التغطية عليها بحروب محدودة خارجياً مما يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب فيها ؛ وسيصل بها الأمر إلى الانهيار .
أما الخبيران الاستراتيجيان ( هاري فيجي وجيرالد سوانسون ) فقد توقعا عام 1995 في كتابهما ( الإفلاس الأمريكي أو سقوط أمريكا قادم فمن يوقفه ) أنَّ العجز الأمريكي الذي بدأت بوادره سيصل قريباً إلى ( 13 ألف مليار دولار ) وهذا ما تعجز عن مقاومته أكبر الإمبراطوريات لأنه سيصبح فوق طاقتها الاقتصادية وسيؤدي هذا العجز إلى تفكك المجتمع الأمريكي ذي النزعة البراغماتية عندئذٍ ستبحث كل ولاية أمريكية عن النجاة بنفسها .
ويقول فيجي وسوانسون : إن الولايات المتحدة هي الدولة المدينة رقم واحد في العالم ؛ ولا يكفي دخلها القومي لتغطية نفقاتها حيث تنفق على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم والتطوير الحضاري والزراعة والمواصلات والعمل مجتمعة ؟!.
ويؤكد فيجي وسوانسون أن الولايات المتحدة أصبحت في عام 1985 دولة مدينة لأول مرة في تاريخها ؛ وأن فوائد ديونها بلغت(400) مليار دولار بينما كانت في عام 1992 لا تتجاوز ( 4 تريليون دولار ) أما فوائد هذه الديون فقد وصلت بحلول عام 1994 إلى ( 517 ) مليار دولار كما تراجعت نسبة الإنتاج الأمريكي بالنسبة للإنتاج العالمي ؛ إذ كانت تنتج 50% من الإنتاج العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن بحلول عام 1971 أصبحت لا تنتج أكثر من 27% وتدهورت قدرتها التنافسية مع بداية السبعينيات بحيث أصبحت لأول مرة وارداتها أكثر من صادراتها ( 45حوالي مليار دولار واردات مقابل 42 مليار دولار صادرات )
كان خطر الانهيار يشعر به أصحاب القرار الأمريكي ، وأول من جاهر بذلك هو الرئيس ( نيكسون ) عندما أعلن عام 1971 في خطاب له من البيت الأبيض قال فيه :هناك مشاكل كثيرة تواجه القوة الأمريكية كالبطالة وانخفاض إنتاج بعض الصناعات وتصاعد بعض التضخم وتراجع الدولار والعجز الخطير في ميزان المدفوعات .
هذا التصريح دق أجراس الخطر ؛ وجعل الخبراء والباحثين الاستراتيجيين يدرسون الحالة الأمريكية ؛ ووضعوها تحت المجهر ، وبدأت دراسات كثيرة في هذا الجانب ، ومن الطريف أن يكون أول من تنبأ بالانهيار الأمريكي هو الزعيم الفرنسي ( شارل ديغول ) حينما قال : تريد الولايات المتحدة الوصول بالاتحاد السوفييتي إلى الخراب والإفلاس عن طريق سباق لا نهاية له في التسلح ؛ وقد تنجح في ذلك ؛ ولكنها سترهق نفسها كثيراً وقد يوصلها ذلك إلى حالة الإفلاس .
وذهب إلى المذهب نفسه الكاتب الأمريكي ( ماكس فرانك ) في مقالة أقلقت النخب الأمريكية ؛ ونشرتها ( نيويورك تايمز ) على صفحتها الأولى قال فيها : إن أمريكا تواجه نقصاً في الموارد وانحدار السمعة وضعف الدولار ؛ لقد بدأ انحطاط أمريكا كقوة عالمية من فيتنام .
وبدأت التحليلات تتحدث عن انهيار أمريكي قدمها كتَّابٌ لهم وزنهم عالمياً مثل ( بول كينيدي ) في كتابه ( نهوض وسقوط القوى العظمى ) والمحللان الاقتصاديان ( هاري فيجي وجيرالد سوانسون ) في كتابهما الدقيق ( سقوط أمريكا قادم فمن يوقفه ) وكذلك ( رونالد هوايت ) في كتابه ( صعود وهبوط أمريكا كقوة عظمى ) و( بريجنسكي ) في كتابه ( خارج نطاق السيطرة أو الانفلات ) والبروفيسور الفرنسي ( روجيه غارودي ) في كتابه ( أمريكا طليعة الانحطاط ) والخبير الفرنسي ( إيمانويل تود ) في كتابه ( ما بعد الإمبراطورية ) ؟!. وإذا كنا نتوقع انهياراً لا محالة من وقوعه للإمبراطورية الأمريكية ؛ فلابد أن نبني ذلك على أسس علمية صحيحة ودقيقة ، وأول هذه الأسس هو السبب الاقتصادي،
ولكن كيــــــــــــــــــــف
لا يشك أحد أن اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد ضخم وخرافي وأمريكا تستمد جزءاً كبيراً من تفوقها وقوتها وإمبراطوريتها من ضخامة وقوة هذا الاقتصاد ؛ وبالتالي فإن أية هزة أو ضعف أو انهيار في هذا الاقتصاد يعني اهتزاز وضعف وانهيار الإمبراطورية كلها .
والاقتصاد الأمريكي وبإجماع الخبراء الاقتصاديين أخذ يعاني في العقد الأخير من ضعف وعجز خطير ، ويعود السبب في ذلك إلى حالة التمدد الفرعوني التي تعمل باتجاهه القوة العسكرية الأمريكية في كل قارات المعمورة ، وحالة التمدد الاستعماري التي يراد منها فرض( الأجندة ) الاستراتيجية الأمريكية بالقوة والإكراه ، ستحتاج إلى إنفاق مالي كبير ؛ وقد بلغت قيمة الإنفاق العسكري الأمريكي لعام 2004 ( 400 مليار دولار ) مقابل ( 65 مليار دولار ) لروسيا ، و( 47 ) مليار دولار للصين أما اليابان فقد بلغ إنفاقها ( 40,3 ) و( 35,4 ) لبريطانيا و( 33,6 ) لفرنسا وبحسبة بسيطة نجد أن إنفاقها العسكري يفوق مرتين هذه الدول مجتمعة ، وهي مضطرة لذلك حتى تحافظ على تفوقها العسكري لتبقى قوة سوبر عظمى ، وهذا أشبه بالمقامرة الاقتصادية ، لأن بقاء حالة التفوق العسكري ؛ والبذخ غير المحسوب عليه ؛ سيصل بها إلى الوقوع في الفخ الذي وقع فيه الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة ، حيث دخل في سباق تسلح مع الولايات المتحدة أرهقه كثيراً ، وأثر سلباً على مجالات داخلية حيوية كثيرة أدى فيما بعد إلى أنه خسر ثقة مواطنه به ؛ مما أدى إلى ضعف الإيمان بالإيديولوجية الشيوعية ؛ حتى وصل الأمر في نهايته إلى تفكك وسقوط الإمبراطورية السوفيتية .
ولنسمع إلى ما يقوله خبراء الاقتصاد في ذلك :
إذاً هناك عدة عوامل تنذر بانهيار الاقتصاد الأمريكي ، وتبقى حالة فرط التمدد الاستعماري التي تعمل اليوم باتجاهها الإدارة الأمريكية ؛ هي التي ستوصلها إلى اللحظة التي تعجز فيها عن سداد نفقات هذا التمدد الإمبراطوري مما يعجل بانهيارها كقوة إمبراطورية ، ودليل ذلك الميزانية التي حددتها الإدارة الأمريكية للإنفاق العسكري والمرشحة للارتفاع كثيراًَ في السنوات القادمة ؛ حيث بينت دراسة قام بها خبراء استراتيجيون إبان دعوة بوش الصغير في صيف 2004 إلى إعادة نشر القوات الأمريكية في ألمانيا إلى أن حجم الإنفاق العسكري سيصل في بداية تشرين الأول 2004 إلى ( 526 ) مليار دولار ؛ وهذا الإنفاق يعتبر من أهم الأسباب التي تهدد الاقتصاد الأمريكي بالانهيار ؛ لأن ذلك سينعكس على المجتمع الأمريكي وهذا يعني أن قطاعات حيوية في المجتمع الأمريكي ستتأثر بهذا الإنفاق العسكري ؛ وخصوصاً في مجال الصحة والبطالة التي يهتم بها الشعب الأمريكي كثيراً ؛ وستصاب زوايا كثيرة في المجتمع الأمريكي بالخلل نتيجة لتغطية نفقات فرط التمدد الاستعماري ، وهذا ما يحدث تماماًَ اليوم في الولايات المتحدة .
فالولايات المتحدة اليوم لديها ( 34 ) مليون مواطن بلا ضمان صحي ولديها أيضاً ( 11 ) مليون متشرداً بلا مأوى وهناك ( 32 % ) من الشباب الأمريكي لا تكفيهم رواتبهم ولا توصلهم إلى مستوى خط الفقر بمعنى أن هؤلاء الـ ( 32% ) عاجزون عن إعالة أسرة مكونة من أربعة أفراد ، وهذا يعني أن نصف هؤلاء الشباب سيكونون غير قادرين على الإبداع ، وأنهم سيحتاجون إلى تأمين معاشهم بطرق غير شرعية ، ويؤكد على ذلك مهندس السياسة الأمريكية بريجنسكي إذ يقول :
تواجه أمريكا أبارتيد اقتصادي حيث يوجد طفل واحد من بين كل ثمانية أطفال لا يأكل ما يشبعه ؛ وموت الأطفال في أحياء السود الفقيرة يجاوز المعدلات التي تحدث في بلد مثل سيريلانكا وبنما وتشيلي
وأكد البروفسور جورج جبور في لقاء له مع قناة الجزيرة ( الاتجاه المعاكس ) أن وزير الزراعة الأمريكي صرح عام 1999 أن هناك عائلة أمريكية من أصل عشر عائلات تفتقر إلى الحد الأدنى من الغذاء .
كل هذا يحدث في الوقت الذي وصل فيه الإنفاق العسكري الأمريكي إلى ( 500 ) مليار دولار بنهاية عام 2004 ولديها (380) ألف جندي موزعين على ( 832 ) قاعدة عسكرية موجودة في ( 130 ) دولة ؛ منهم ( 100 ) ألف جندي في أمريكا اللاتينية و ( 200 ) ألف جندي في آسيا و( 130 ) ألف جندي في العراق و 20 ألف جندي في أفغانستان وتدفع أكثر من ( 26 ) مليار دولار للدول الأخرى كمساعدات تستخدمها كوسائل ضغط لدعم سياساتها .
وبيَّن نعوم تشومسكي أن الأنفاق المتزايد على العسكرة سيؤدي إلى خلل خطير في البرامج الاجتماعية فقال : الجانب المتشدد لمذكرة الأمن القومي رقم 68 تاريخ 1950 يستلزم تضحية والتزاماً بمعنى آخر : إنفاقاً عسكرياً هائلاً وخفضاً في البرامج الاجتماعية ،وسيكون من الضروري أيضاً تقليص التسامح الذي سيجلب اختلافاً داخلياً أكثر من اللازم
ويؤكد حسنين هيكل أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من انهيار واضح لا يمكن أن يُخبأ حيث قال : الاقتصاد الأمريكي بدأ يتآكل ويتناقص ؛ فقد خرجت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ولديها من الذهب ( 37 ) ألف طن كاحتياطي وفي عام 2004 لم يبق منه إلا ( 7 ) آلاف طن .
والمجتمع الأمريكي مهدد بانفلات أمني خصوصاً إذا علمنا أن هناك قرابة ( 200 ) مليون قطعة سلاح موجودة بين أيدي الشباب وحتى الأطفال ، والجريمة المنظمة آخذة بالارتفاع ، وهذه القضايا تحتاج إلى إنفاق كبير لمحاولة ضبطها .
واليوم نشهد تدهوراً للاقتصاد الأمريكي نتيجة سياسة الولايات المتحدة الاستكبارية ؛ التي ترى أن القوة هي السبيل الوحيد لحل كل أزماتها الخارجية ، والإدارة الأمريكية لا ترى سبيلاً لحل أزماتها في العالم إلا بالقانون التي نشأت عليه والمتمثل بالقوة هي الحق ، وهذا سيزيد الأمور تعقيداً ، وسيجعل الإدارة الأمريكية تستنزف قدراتها الاقتصادية في حروب غير أخلاقية ولا قانونية ؛ يرفضها الرأي العام العالمي .
وقد تنبأ الباحث الاقتصادي الألماني ( لوثار كامب ) بانهيار الاقتصاد الأمريكي في افتتاحية صحيفة ( بورسين ) الدانمركية المتخصصة بأسواق المال عدد آب 2003 من خلال مقال بعنوان ( حفلة الدولار انتهت ) أكد فيها أن الدولار الأمريكي في طريقه نحو الانهيار ، وأن هبوط قيمة الدولار لها أسباب منها أحداث الحادي عشر من أيلول ، وظهور اليورو ؛ وبانهيار الاقتصاد الأمريكي سينهار الاقتصاد العالمي الضعيف أصلاً . كما أكد على ذلك البروفسور الأمريكي بول كيندي حيث قال : إن يوم الثلاثاء الحادي عشر من أيلول يمثل نقطة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة ونهاية اعتبارها قوة عظمى وحيدة تهيمن على النظام العالمي .
ولكن ما علاقة أحداث أيلول بالانهيار الاقتصادي
تعتبر العلاقة بين بداية انهيار الاقتصاد الأمريكي وبين أحداث أيلول قوية جداً ، فمن جهة الأحداث أوقعت خسائر جسيمة في الاقتصاد الأمريكي المتعب أصلاً ؛ وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات ، تمثلت هذه المليارات بالخسائر الناجمة عن هذا الاعتداء هذا أولاً ، وثانياً : التجهيزات الأمنية المرهقة مادياً لاقتصادها التي تلت أحداث أيلول ومن ثَمَّ غزو أفغانستان خوفاً من رد فعل للمسلمين . وثالثاً : تكلفة الحرب الأفغانية والعدوان على العراق .
وقد ذكرت تقارير اقتصادية أن تكلفة العدوان على العراق حتى تشرين الأول 2004 عادلت كلفة الحرب العالمية الأولى ، كما عادلت نصف كلفة الحرب في فيتنام التي استمرت ثماني سنوات هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى بعد أحداث أيلول بدأت الأموال المودعة في بنوك ومصارف الولايات المتحدة بالهروب إلى خارج أمريكا ، تلتها أسهم البورصة والسندات ، وكما نعلم أن رأس المال جبان ، وشرط وجود مال في الأسواق الاستقرار الأمني للبلد نفسه ، وقادة الولايات المتحدة يؤكدون أن الاستقرار الأمني في بلادهم أصبح مهدداً وكل يوم يخرجون بتصريح عن وجود تهديد أمني يستهدف أمن الولايات المتحدة .
وهروب هذه الأموال زادت من معاناة الاقتصاد الأمريكي ، مما جعل الإدارة الأمريكية تتخذ قراراً بعد الأحداث تعتبر فيه كل مستثمر يسحب أمواله ممولاً للإرهاب لكي توقف نزيف هروب الأموال .
وجاء اعتماد اليورو كعملة عالمية ليشكل منافساً حقيقياً للدولار وليوجه ضربة أخرى للدولار الأمريكي ، مما أدى إلى انخفاض قيمته ، وارتفاع قيمة اليورو ، فتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة مخيفة وصلت إلى 40% ( كما صرح بعض الخبراء ) أدى ذلك إلى قيام مصارف عالمية كثيرة بتحويل احتياطها من الدولار إلى اليورو ، كما حولت أكثر من 50% من مصارف العالم معاملاتها من الدولار إلى اليورو ، أدى كل ذلك إلى خروج رأس مال كبير من أمريكا بعد أحداث أيلول ليذهب باتجاه أوروبا .
هذه العوامل كلها ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في انخفاض قيمة الدولار ؛ حتى فقد قرابة 20% من قيمته كعملة عالمية ، ويرى عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن فقدان الدولار لجزء مهم من قيمته ؛ سيدفع بمديري المصارف المركزية في العالم لإعادة ترتيب احتياطهم من جديد ، وهذا الأمر سيشكل الخطر الأكبر على قيمة الدولار الاعتبارية العالمية .
ويرى ( ستيفن روتش ) كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة مورغن ستانلي أن الأثر النهائي لانخفاض قيمة العملة الأمريكية قد يكون أشد خطراً ؛ إذا ما قرر العالم أن حصة الدولار في احتياطياته البالغة حتى الآن 79% يجب أن تنسجم مع حصة أمريكا في التجارة الدولية والبالغة
21%
.
وبدأت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تظهر بوادر الانهيار الاقتصادي منها على سبيل المثال لا الحصر أن الناتج القومي الأمريكي قدم أرقاماً مزيفة بدليل إشهار إفلاس شركات عملاقة مثل شركة ( أونرون ) وشركة ( وورلدكوم ) وشركات الطيران الكبرى كما أصبحت الولايات المتحدة تحتاج يومياً إلى ( 1,5 ) مليار دولار لتغطية نفقات ما تستورده من الخارج ، وبينت الإحصائيات أن دول أوبيك قد خسرت من بيع نفطها بالدولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2002 التي تلت أحداث أيلول نحو (5,5 مليار دولار) وهذا الرقم قد يرتفع إلى ثلاثة أضعاف إذا ما تم احتساب نسبة التضخم والخسائر المتحققة من تراجع سلة ( أوبيك ) وزيادة كلفة الواردات القادمة من المناطق التي تتعامل باليورو أو الين ، وزاد الطين بلة أن الاقتصاد الأمريكي تحول باتجاه الاقتصاد الخدمي ( عقارات ـ بورصة ـ تأمين
ويرى كثير من المراقبين أن حالة الغطرسة الأمريكية ؛ وتهديدها بالعصا الغليظة للجميع ؛ لن يحجب رؤية الحقيقة المتمثلة من أن الولايات المتحدة تعاني من اقتصاد يقف على حافة الانهيار ، وأن الأرقام تفضح العنجهية الأمريكية حيث ذكرت صحيفة ( الفيغارو ) الفرنسية 2003 أن الديون على الولايات المتحدة قد بلغت في عام 2003 ( 30 ) ألف مليار دولار مقابل ( 5 ) آلاف مليار عام 1992 وأن العجز في الميزانية الأمريكية قد بلغ في عام 2002 فقط ( 435 ) مليار دولار لسنة واحدة .
هذه الحقائق الاقتصادية كلها المدعومة بالأرقام ، تجعلنا نقول : إن المسمار الأول في تجهيز نعش الإمبراطورية الأمريكية قد بدأ يُدق ، وإن بوادر هذا الانهيار الاقتصادي أخذت تتضح أكثر فأكثر ، وإن غداً لناظره قريب .
http://www.hdrmut.net/ufiles/1188279169.jpg
أما الخبيران الاستراتيجيان ( هاري فيجي وجيرالد سوانسون ) فقد توقعا عام 1995 في كتابهما ( الإفلاس الأمريكي أو سقوط أمريكا قادم فمن يوقفه ) أنَّ العجز الأمريكي الذي بدأت بوادره سيصل قريباً إلى ( 13 ألف مليار دولار ) وهذا ما تعجز عن مقاومته أكبر الإمبراطوريات لأنه سيصبح فوق طاقتها الاقتصادية وسيؤدي هذا العجز إلى تفكك المجتمع الأمريكي ذي النزعة البراغماتية عندئذٍ ستبحث كل ولاية أمريكية عن النجاة بنفسها .
ويقول فيجي وسوانسون : إن الولايات المتحدة هي الدولة المدينة رقم واحد في العالم ؛ ولا يكفي دخلها القومي لتغطية نفقاتها حيث تنفق على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم والتطوير الحضاري والزراعة والمواصلات والعمل مجتمعة ؟!.
ويؤكد فيجي وسوانسون أن الولايات المتحدة أصبحت في عام 1985 دولة مدينة لأول مرة في تاريخها ؛ وأن فوائد ديونها بلغت(400) مليار دولار بينما كانت في عام 1992 لا تتجاوز ( 4 تريليون دولار ) أما فوائد هذه الديون فقد وصلت بحلول عام 1994 إلى ( 517 ) مليار دولار كما تراجعت نسبة الإنتاج الأمريكي بالنسبة للإنتاج العالمي ؛ إذ كانت تنتج 50% من الإنتاج العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن بحلول عام 1971 أصبحت لا تنتج أكثر من 27% وتدهورت قدرتها التنافسية مع بداية السبعينيات بحيث أصبحت لأول مرة وارداتها أكثر من صادراتها ( 45حوالي مليار دولار واردات مقابل 42 مليار دولار صادرات )
كان خطر الانهيار يشعر به أصحاب القرار الأمريكي ، وأول من جاهر بذلك هو الرئيس ( نيكسون ) عندما أعلن عام 1971 في خطاب له من البيت الأبيض قال فيه :هناك مشاكل كثيرة تواجه القوة الأمريكية كالبطالة وانخفاض إنتاج بعض الصناعات وتصاعد بعض التضخم وتراجع الدولار والعجز الخطير في ميزان المدفوعات .
هذا التصريح دق أجراس الخطر ؛ وجعل الخبراء والباحثين الاستراتيجيين يدرسون الحالة الأمريكية ؛ ووضعوها تحت المجهر ، وبدأت دراسات كثيرة في هذا الجانب ، ومن الطريف أن يكون أول من تنبأ بالانهيار الأمريكي هو الزعيم الفرنسي ( شارل ديغول ) حينما قال : تريد الولايات المتحدة الوصول بالاتحاد السوفييتي إلى الخراب والإفلاس عن طريق سباق لا نهاية له في التسلح ؛ وقد تنجح في ذلك ؛ ولكنها سترهق نفسها كثيراً وقد يوصلها ذلك إلى حالة الإفلاس .
وذهب إلى المذهب نفسه الكاتب الأمريكي ( ماكس فرانك ) في مقالة أقلقت النخب الأمريكية ؛ ونشرتها ( نيويورك تايمز ) على صفحتها الأولى قال فيها : إن أمريكا تواجه نقصاً في الموارد وانحدار السمعة وضعف الدولار ؛ لقد بدأ انحطاط أمريكا كقوة عالمية من فيتنام .
وبدأت التحليلات تتحدث عن انهيار أمريكي قدمها كتَّابٌ لهم وزنهم عالمياً مثل ( بول كينيدي ) في كتابه ( نهوض وسقوط القوى العظمى ) والمحللان الاقتصاديان ( هاري فيجي وجيرالد سوانسون ) في كتابهما الدقيق ( سقوط أمريكا قادم فمن يوقفه ) وكذلك ( رونالد هوايت ) في كتابه ( صعود وهبوط أمريكا كقوة عظمى ) و( بريجنسكي ) في كتابه ( خارج نطاق السيطرة أو الانفلات ) والبروفيسور الفرنسي ( روجيه غارودي ) في كتابه ( أمريكا طليعة الانحطاط ) والخبير الفرنسي ( إيمانويل تود ) في كتابه ( ما بعد الإمبراطورية ) ؟!. وإذا كنا نتوقع انهياراً لا محالة من وقوعه للإمبراطورية الأمريكية ؛ فلابد أن نبني ذلك على أسس علمية صحيحة ودقيقة ، وأول هذه الأسس هو السبب الاقتصادي،
ولكن كيــــــــــــــــــــف
لا يشك أحد أن اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد ضخم وخرافي وأمريكا تستمد جزءاً كبيراً من تفوقها وقوتها وإمبراطوريتها من ضخامة وقوة هذا الاقتصاد ؛ وبالتالي فإن أية هزة أو ضعف أو انهيار في هذا الاقتصاد يعني اهتزاز وضعف وانهيار الإمبراطورية كلها .
والاقتصاد الأمريكي وبإجماع الخبراء الاقتصاديين أخذ يعاني في العقد الأخير من ضعف وعجز خطير ، ويعود السبب في ذلك إلى حالة التمدد الفرعوني التي تعمل باتجاهه القوة العسكرية الأمريكية في كل قارات المعمورة ، وحالة التمدد الاستعماري التي يراد منها فرض( الأجندة ) الاستراتيجية الأمريكية بالقوة والإكراه ، ستحتاج إلى إنفاق مالي كبير ؛ وقد بلغت قيمة الإنفاق العسكري الأمريكي لعام 2004 ( 400 مليار دولار ) مقابل ( 65 مليار دولار ) لروسيا ، و( 47 ) مليار دولار للصين أما اليابان فقد بلغ إنفاقها ( 40,3 ) و( 35,4 ) لبريطانيا و( 33,6 ) لفرنسا وبحسبة بسيطة نجد أن إنفاقها العسكري يفوق مرتين هذه الدول مجتمعة ، وهي مضطرة لذلك حتى تحافظ على تفوقها العسكري لتبقى قوة سوبر عظمى ، وهذا أشبه بالمقامرة الاقتصادية ، لأن بقاء حالة التفوق العسكري ؛ والبذخ غير المحسوب عليه ؛ سيصل بها إلى الوقوع في الفخ الذي وقع فيه الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة ، حيث دخل في سباق تسلح مع الولايات المتحدة أرهقه كثيراً ، وأثر سلباً على مجالات داخلية حيوية كثيرة أدى فيما بعد إلى أنه خسر ثقة مواطنه به ؛ مما أدى إلى ضعف الإيمان بالإيديولوجية الشيوعية ؛ حتى وصل الأمر في نهايته إلى تفكك وسقوط الإمبراطورية السوفيتية .
ولنسمع إلى ما يقوله خبراء الاقتصاد في ذلك :
إذاً هناك عدة عوامل تنذر بانهيار الاقتصاد الأمريكي ، وتبقى حالة فرط التمدد الاستعماري التي تعمل اليوم باتجاهها الإدارة الأمريكية ؛ هي التي ستوصلها إلى اللحظة التي تعجز فيها عن سداد نفقات هذا التمدد الإمبراطوري مما يعجل بانهيارها كقوة إمبراطورية ، ودليل ذلك الميزانية التي حددتها الإدارة الأمريكية للإنفاق العسكري والمرشحة للارتفاع كثيراًَ في السنوات القادمة ؛ حيث بينت دراسة قام بها خبراء استراتيجيون إبان دعوة بوش الصغير في صيف 2004 إلى إعادة نشر القوات الأمريكية في ألمانيا إلى أن حجم الإنفاق العسكري سيصل في بداية تشرين الأول 2004 إلى ( 526 ) مليار دولار ؛ وهذا الإنفاق يعتبر من أهم الأسباب التي تهدد الاقتصاد الأمريكي بالانهيار ؛ لأن ذلك سينعكس على المجتمع الأمريكي وهذا يعني أن قطاعات حيوية في المجتمع الأمريكي ستتأثر بهذا الإنفاق العسكري ؛ وخصوصاً في مجال الصحة والبطالة التي يهتم بها الشعب الأمريكي كثيراً ؛ وستصاب زوايا كثيرة في المجتمع الأمريكي بالخلل نتيجة لتغطية نفقات فرط التمدد الاستعماري ، وهذا ما يحدث تماماًَ اليوم في الولايات المتحدة .
فالولايات المتحدة اليوم لديها ( 34 ) مليون مواطن بلا ضمان صحي ولديها أيضاً ( 11 ) مليون متشرداً بلا مأوى وهناك ( 32 % ) من الشباب الأمريكي لا تكفيهم رواتبهم ولا توصلهم إلى مستوى خط الفقر بمعنى أن هؤلاء الـ ( 32% ) عاجزون عن إعالة أسرة مكونة من أربعة أفراد ، وهذا يعني أن نصف هؤلاء الشباب سيكونون غير قادرين على الإبداع ، وأنهم سيحتاجون إلى تأمين معاشهم بطرق غير شرعية ، ويؤكد على ذلك مهندس السياسة الأمريكية بريجنسكي إذ يقول :
تواجه أمريكا أبارتيد اقتصادي حيث يوجد طفل واحد من بين كل ثمانية أطفال لا يأكل ما يشبعه ؛ وموت الأطفال في أحياء السود الفقيرة يجاوز المعدلات التي تحدث في بلد مثل سيريلانكا وبنما وتشيلي
وأكد البروفسور جورج جبور في لقاء له مع قناة الجزيرة ( الاتجاه المعاكس ) أن وزير الزراعة الأمريكي صرح عام 1999 أن هناك عائلة أمريكية من أصل عشر عائلات تفتقر إلى الحد الأدنى من الغذاء .
كل هذا يحدث في الوقت الذي وصل فيه الإنفاق العسكري الأمريكي إلى ( 500 ) مليار دولار بنهاية عام 2004 ولديها (380) ألف جندي موزعين على ( 832 ) قاعدة عسكرية موجودة في ( 130 ) دولة ؛ منهم ( 100 ) ألف جندي في أمريكا اللاتينية و ( 200 ) ألف جندي في آسيا و( 130 ) ألف جندي في العراق و 20 ألف جندي في أفغانستان وتدفع أكثر من ( 26 ) مليار دولار للدول الأخرى كمساعدات تستخدمها كوسائل ضغط لدعم سياساتها .
وبيَّن نعوم تشومسكي أن الأنفاق المتزايد على العسكرة سيؤدي إلى خلل خطير في البرامج الاجتماعية فقال : الجانب المتشدد لمذكرة الأمن القومي رقم 68 تاريخ 1950 يستلزم تضحية والتزاماً بمعنى آخر : إنفاقاً عسكرياً هائلاً وخفضاً في البرامج الاجتماعية ،وسيكون من الضروري أيضاً تقليص التسامح الذي سيجلب اختلافاً داخلياً أكثر من اللازم
ويؤكد حسنين هيكل أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من انهيار واضح لا يمكن أن يُخبأ حيث قال : الاقتصاد الأمريكي بدأ يتآكل ويتناقص ؛ فقد خرجت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ولديها من الذهب ( 37 ) ألف طن كاحتياطي وفي عام 2004 لم يبق منه إلا ( 7 ) آلاف طن .
والمجتمع الأمريكي مهدد بانفلات أمني خصوصاً إذا علمنا أن هناك قرابة ( 200 ) مليون قطعة سلاح موجودة بين أيدي الشباب وحتى الأطفال ، والجريمة المنظمة آخذة بالارتفاع ، وهذه القضايا تحتاج إلى إنفاق كبير لمحاولة ضبطها .
واليوم نشهد تدهوراً للاقتصاد الأمريكي نتيجة سياسة الولايات المتحدة الاستكبارية ؛ التي ترى أن القوة هي السبيل الوحيد لحل كل أزماتها الخارجية ، والإدارة الأمريكية لا ترى سبيلاً لحل أزماتها في العالم إلا بالقانون التي نشأت عليه والمتمثل بالقوة هي الحق ، وهذا سيزيد الأمور تعقيداً ، وسيجعل الإدارة الأمريكية تستنزف قدراتها الاقتصادية في حروب غير أخلاقية ولا قانونية ؛ يرفضها الرأي العام العالمي .
وقد تنبأ الباحث الاقتصادي الألماني ( لوثار كامب ) بانهيار الاقتصاد الأمريكي في افتتاحية صحيفة ( بورسين ) الدانمركية المتخصصة بأسواق المال عدد آب 2003 من خلال مقال بعنوان ( حفلة الدولار انتهت ) أكد فيها أن الدولار الأمريكي في طريقه نحو الانهيار ، وأن هبوط قيمة الدولار لها أسباب منها أحداث الحادي عشر من أيلول ، وظهور اليورو ؛ وبانهيار الاقتصاد الأمريكي سينهار الاقتصاد العالمي الضعيف أصلاً . كما أكد على ذلك البروفسور الأمريكي بول كيندي حيث قال : إن يوم الثلاثاء الحادي عشر من أيلول يمثل نقطة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة ونهاية اعتبارها قوة عظمى وحيدة تهيمن على النظام العالمي .
ولكن ما علاقة أحداث أيلول بالانهيار الاقتصادي
تعتبر العلاقة بين بداية انهيار الاقتصاد الأمريكي وبين أحداث أيلول قوية جداً ، فمن جهة الأحداث أوقعت خسائر جسيمة في الاقتصاد الأمريكي المتعب أصلاً ؛ وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات ، تمثلت هذه المليارات بالخسائر الناجمة عن هذا الاعتداء هذا أولاً ، وثانياً : التجهيزات الأمنية المرهقة مادياً لاقتصادها التي تلت أحداث أيلول ومن ثَمَّ غزو أفغانستان خوفاً من رد فعل للمسلمين . وثالثاً : تكلفة الحرب الأفغانية والعدوان على العراق .
وقد ذكرت تقارير اقتصادية أن تكلفة العدوان على العراق حتى تشرين الأول 2004 عادلت كلفة الحرب العالمية الأولى ، كما عادلت نصف كلفة الحرب في فيتنام التي استمرت ثماني سنوات هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى بعد أحداث أيلول بدأت الأموال المودعة في بنوك ومصارف الولايات المتحدة بالهروب إلى خارج أمريكا ، تلتها أسهم البورصة والسندات ، وكما نعلم أن رأس المال جبان ، وشرط وجود مال في الأسواق الاستقرار الأمني للبلد نفسه ، وقادة الولايات المتحدة يؤكدون أن الاستقرار الأمني في بلادهم أصبح مهدداً وكل يوم يخرجون بتصريح عن وجود تهديد أمني يستهدف أمن الولايات المتحدة .
وهروب هذه الأموال زادت من معاناة الاقتصاد الأمريكي ، مما جعل الإدارة الأمريكية تتخذ قراراً بعد الأحداث تعتبر فيه كل مستثمر يسحب أمواله ممولاً للإرهاب لكي توقف نزيف هروب الأموال .
وجاء اعتماد اليورو كعملة عالمية ليشكل منافساً حقيقياً للدولار وليوجه ضربة أخرى للدولار الأمريكي ، مما أدى إلى انخفاض قيمته ، وارتفاع قيمة اليورو ، فتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة مخيفة وصلت إلى 40% ( كما صرح بعض الخبراء ) أدى ذلك إلى قيام مصارف عالمية كثيرة بتحويل احتياطها من الدولار إلى اليورو ، كما حولت أكثر من 50% من مصارف العالم معاملاتها من الدولار إلى اليورو ، أدى كل ذلك إلى خروج رأس مال كبير من أمريكا بعد أحداث أيلول ليذهب باتجاه أوروبا .
هذه العوامل كلها ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في انخفاض قيمة الدولار ؛ حتى فقد قرابة 20% من قيمته كعملة عالمية ، ويرى عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن فقدان الدولار لجزء مهم من قيمته ؛ سيدفع بمديري المصارف المركزية في العالم لإعادة ترتيب احتياطهم من جديد ، وهذا الأمر سيشكل الخطر الأكبر على قيمة الدولار الاعتبارية العالمية .
ويرى ( ستيفن روتش ) كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة مورغن ستانلي أن الأثر النهائي لانخفاض قيمة العملة الأمريكية قد يكون أشد خطراً ؛ إذا ما قرر العالم أن حصة الدولار في احتياطياته البالغة حتى الآن 79% يجب أن تنسجم مع حصة أمريكا في التجارة الدولية والبالغة
21%
.
وبدأت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تظهر بوادر الانهيار الاقتصادي منها على سبيل المثال لا الحصر أن الناتج القومي الأمريكي قدم أرقاماً مزيفة بدليل إشهار إفلاس شركات عملاقة مثل شركة ( أونرون ) وشركة ( وورلدكوم ) وشركات الطيران الكبرى كما أصبحت الولايات المتحدة تحتاج يومياً إلى ( 1,5 ) مليار دولار لتغطية نفقات ما تستورده من الخارج ، وبينت الإحصائيات أن دول أوبيك قد خسرت من بيع نفطها بالدولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2002 التي تلت أحداث أيلول نحو (5,5 مليار دولار) وهذا الرقم قد يرتفع إلى ثلاثة أضعاف إذا ما تم احتساب نسبة التضخم والخسائر المتحققة من تراجع سلة ( أوبيك ) وزيادة كلفة الواردات القادمة من المناطق التي تتعامل باليورو أو الين ، وزاد الطين بلة أن الاقتصاد الأمريكي تحول باتجاه الاقتصاد الخدمي ( عقارات ـ بورصة ـ تأمين
ويرى كثير من المراقبين أن حالة الغطرسة الأمريكية ؛ وتهديدها بالعصا الغليظة للجميع ؛ لن يحجب رؤية الحقيقة المتمثلة من أن الولايات المتحدة تعاني من اقتصاد يقف على حافة الانهيار ، وأن الأرقام تفضح العنجهية الأمريكية حيث ذكرت صحيفة ( الفيغارو ) الفرنسية 2003 أن الديون على الولايات المتحدة قد بلغت في عام 2003 ( 30 ) ألف مليار دولار مقابل ( 5 ) آلاف مليار عام 1992 وأن العجز في الميزانية الأمريكية قد بلغ في عام 2002 فقط ( 435 ) مليار دولار لسنة واحدة .
هذه الحقائق الاقتصادية كلها المدعومة بالأرقام ، تجعلنا نقول : إن المسمار الأول في تجهيز نعش الإمبراطورية الأمريكية قد بدأ يُدق ، وإن بوادر هذا الانهيار الاقتصادي أخذت تتضح أكثر فأكثر ، وإن غداً لناظره قريب .
http://www.hdrmut.net/ufiles/1188279169.jpg