ابومحمود
2010/10/04, 04:08 PM
http://www.goalfmradio.com/Content/News/Images/17204/Image7865.jpg
انتهت جلسة المحكمة الإدارية العليا التى عقدت اليوم للنظر فى طعن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضه ضد الحكم الذى حصل عليه المستشار مرتضى منصور ببطلان انتخابات نادى الزمالك وحل مجلس ممدوح عباس.
وقررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هيئة مفوضى الدولة التى ستقوم بإعداد تقرير خلال الأيام القادمة وستقدمه للمحكمة الإدارية العليا، التى ستعلن عن موعد جديد للنظر فى الطعن وإصدار الحكم النهائى.
وبدأت الجلسة بإعلان المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة التنحى عن نظر القضية بسبب شعوره بالإحراج، فيما سيتولى نائبة المسؤولية.
وترافع فى بداية الجلسة ثلاث محاميين، محامى ممدوح عباس وأخر عن المجلس القومى للرياضه والثالث عن الزمالك.
وكانت أهم النقاط التى تناولتها مرافعتهم كالتالى:
1 – الحكم ببطلان انتخابات نادى الزمالك جاء مخالفا للمداة 27 من قانون الرياضة.
2 – اللجنة 26 التى كان عليها الخلاف كان من ضمن الذين أدلو بأصواتهم بها المستشار سامر أبو الخير حيث أكد أنه ادلى بصوته وسط أجواء انتخابية طبيعية وسليمه.
3 – الشخص الذى وقع باسم حمدى هو موظف بالشباب والرياضه يدعى حمدى صابر محمد وهو وقع بناء على تعليمات رئيس اللجنة.
4 – لم يكن من الضرورى توقيع محمد عامر رئيس اللجنة المؤقته على إغلاق الجمعية العمومية.
وطالبو فى نهاية المرافعه وقف تنفيذ الحكم لانه مخالف للقانون وخاصة أن هذه الجمعية كانت خاصه تقام فى موعد استثنائى وليست جمعية عامه.
ومن جانبه رد مرتضى منصور بتعجبه من قرار حسن صقر بالطعن فى الحكم الصادر ببطلان انتخابات الزمالك بعد أن حصل على وعد منه بعدم الطعن.
وشكك منصور فى صحة الدعوة للانتخابات مشيرا إلى انها كانت غير صحيحه من الناحية الشكلية حيث كان من الضرورى ان يتم الدعوة للانتخابات من قبل مجلس إدارة وليس لجنة مؤقته، بالإضافة إلى ضرورة أن تقام الانتخابات بين أشهر 7، 8، 9 وليس فى شهر 5 كما تم.
وأضاف قائلا "يجب أن يوقع على الكشوف المدير التنفيذى للنادى وهو المنصب غير الموجود حيث وقع عليها علاء مقلد مدير عام النادى".
وأوضح أنه كان من الضرورى ايضا توقيع مدير مالى على هذه الكشوفات وليس مستشار مالى.
وقدم منصور صور لبعض البلطجية وهم متواجدين داخل الانتخابات بالإضافة إلى صور لبعض الصناديق المكسوره.
انتهت جلسة المحكمة الإدارية العليا التى عقدت اليوم للنظر فى طعن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضه ضد الحكم الذى حصل عليه المستشار مرتضى منصور ببطلان انتخابات نادى الزمالك وحل مجلس ممدوح عباس.
وقررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هيئة مفوضى الدولة التى ستقوم بإعداد تقرير خلال الأيام القادمة وستقدمه للمحكمة الإدارية العليا، التى ستعلن عن موعد جديد للنظر فى الطعن وإصدار الحكم النهائى.
وبدأت الجلسة بإعلان المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة التنحى عن نظر القضية بسبب شعوره بالإحراج، فيما سيتولى نائبة المسؤولية.
وترافع فى بداية الجلسة ثلاث محاميين، محامى ممدوح عباس وأخر عن المجلس القومى للرياضه والثالث عن الزمالك.
وكانت أهم النقاط التى تناولتها مرافعتهم كالتالى:
1 – الحكم ببطلان انتخابات نادى الزمالك جاء مخالفا للمداة 27 من قانون الرياضة.
2 – اللجنة 26 التى كان عليها الخلاف كان من ضمن الذين أدلو بأصواتهم بها المستشار سامر أبو الخير حيث أكد أنه ادلى بصوته وسط أجواء انتخابية طبيعية وسليمه.
3 – الشخص الذى وقع باسم حمدى هو موظف بالشباب والرياضه يدعى حمدى صابر محمد وهو وقع بناء على تعليمات رئيس اللجنة.
4 – لم يكن من الضرورى توقيع محمد عامر رئيس اللجنة المؤقته على إغلاق الجمعية العمومية.
وطالبو فى نهاية المرافعه وقف تنفيذ الحكم لانه مخالف للقانون وخاصة أن هذه الجمعية كانت خاصه تقام فى موعد استثنائى وليست جمعية عامه.
ومن جانبه رد مرتضى منصور بتعجبه من قرار حسن صقر بالطعن فى الحكم الصادر ببطلان انتخابات الزمالك بعد أن حصل على وعد منه بعدم الطعن.
وشكك منصور فى صحة الدعوة للانتخابات مشيرا إلى انها كانت غير صحيحه من الناحية الشكلية حيث كان من الضرورى ان يتم الدعوة للانتخابات من قبل مجلس إدارة وليس لجنة مؤقته، بالإضافة إلى ضرورة أن تقام الانتخابات بين أشهر 7، 8، 9 وليس فى شهر 5 كما تم.
وأضاف قائلا "يجب أن يوقع على الكشوف المدير التنفيذى للنادى وهو المنصب غير الموجود حيث وقع عليها علاء مقلد مدير عام النادى".
وأوضح أنه كان من الضرورى ايضا توقيع مدير مالى على هذه الكشوفات وليس مستشار مالى.
وقدم منصور صور لبعض البلطجية وهم متواجدين داخل الانتخابات بالإضافة إلى صور لبعض الصناديق المكسوره.