واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في وقائع الاستيلاء علي المال العام ضد عدد من الوزراء‏,‏ وبعض رجال الأعمال‏,‏ بينما أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مغادرة البلاد.

و ذلك لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده‏.‏ واستمعت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أقوال المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات التي تلقتها النيابة ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بشأن قيامه بمجاملة بعض رجال الأعمال‏,‏ ومنحهم مساحات من الأراضي لبناء مصانع عليها‏.‏
كما استمع فريق من تحقيقات النيابة إلي أقوال الدكتور محمد أيوب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص وزير الإسكان السابق أحمد المغربي عددا من قطع الأراضي لرجال أعمال من معارفه عن طريق التخصيص‏,‏ وليس المزاد العلني حسب القرارات الوزارية واللوائح‏.‏
كما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلي النائب العام يطلب التحفظ علي أموال منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق لقيامه بالإثراء غير المشروع‏,‏ وتحقيق أرباح تزيد علي ملياري جنيه‏,‏ وقيامه بإنشاء شركة بالتعاون مع حسين سالم تم تسجيلها في الولايات المتحدة‏,‏ واحتكرت نقل المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر‏.‏
وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك‏(‏ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية‏),‏ وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ‏,‏ ولخاله رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين‏.‏كما طلبت نيابة الأموال العامة من مباحث الأموال العامة التحقيق في البلاغات التي قدمها العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإهدار المال العام‏,‏ كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ضد أنس الفقي يتهمه بإهدار‏12‏ مليار جنيه‏,‏ والتربح والكسب غير المشروع‏,‏ كما تقدم ببلاغ ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ وأحمد عز لوجود تواطؤ بينهما في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة في العين السخنة لتحويلها إلي منطقة عادية‏,‏ وتمكن عز من إدخال كل معدات مشروعه لإقامة مصنع للحديد بالعين السخنة دون ضرائب جمركية‏.‏
ويتقدم غدا أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال سابقا ببلاغ إلي النائب العام ضد الزوجة الثانية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي يتهمها فيه بالاستيلاء علي فيلا في العقار‏5‏ شارع بهاء الدين قراقوش بالزمالك كانت قائمة في المركز المالي الصادر من جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تضمن ثروات وممتلكات أشرف السعد‏.‏
وكان السعد قد تزوج منها عام‏1995‏ ثم انفصل عنها بالطلاق‏