[ahmed abdel azem]

أكثر من‏8‏ أشهر مضت علي صدور حكم المحكمة التأديبية العليا ضد‏33‏ من كبار وصغار المسئولين والموظفين بهيئة السلامة البحرية المتورطين في مخالفات ادارية وفنية متعلقة بكارثة العبارة السلام‏

التي راح ضحيتها مايزيد عن ألف راكب عام‏2006‏ بعد غرقها في البحر الاحمر حيث كانت تعمل بين المواني المصرية والسعودية‏.‏
الاحكام تراوحت بين الفصل من العمل والوقف المؤقت لعدة أشهر‏,‏ بالاضافة الي الغرامات المالية الا ان هيئة السلامة لم تطبق حكما واحدا علي اي من هؤلاء‏..‏ وبدأت الشئون القانونية تستخدم سلاح الاستشكال امام دوائر قضائية غير مختصة لإبطال مفعول الاحكام وفي محاولة لكسب الوقت والهروب من المساءلة القانونية لعدم التنفيذ‏.

‏
وعندما استشعرت النيابة الادارية ان هناك مراوغة مقصودة ومكشوفة وان ارتدت الثوب القانوني ارسلت خطابا شديد اللهجة باعتبارها المسئولة عن متابعة الاحكام الي وزير النقل ورئيس هيئة السلامة تحذرهما من عدم التنفيذ‏.‏ وحدد الخطاب موعدا نهائيا خلال هذا الاسبوع سيتم بعده تحميل المسئولية التأديبية للمسئولين في حالة عدم التنفيذ‏,‏ الا ان الهيئة تدرس اللجوء مرة اخري الي الاختباء خلف أسوار الاستشكال بالاضافة الي ارسال خطاب الي وزير النقل يفيد ان تنفيذ الحكم سيؤدي الي فراغ فني واداري في حالة وقف المهندسين عن العمل‏.‏
في الوقت ذاته تؤكد مصادر داخل اروقة هيئة السلامة ان هذا امرغير صحيح حيث ان هناك عشرات المهندسين الذين كان يجب تأهيلهم منذ صدور الاحكام لتولي المسئوليات بدلا من الخارجية بحكم القضاء‏.‏
وتشير المصادر الي انه في حالة التنفيذ سيتم الاطاحة بعدد من المقربين لدي كبار المسئولين‏.