[إبراهيم داود]

من أول إبريل.. تغيير في صرف المرتبات
أعلنت وزارة المالية أنه بداية من شهر إبريل سيتم صرف أجور ومستحقات العاملين بنظام الدفع الإليكتروني وماكينات الصراف الآلية من خلال 10 بنوك.
وسيتم تنفيذ القرار لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بداية من إبريل وبحد أقصى شهر مايو، للجهات التي لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني.
وبحسب منشور للوزارة، فإنه يحظر استخدام النظام الورقي لأي جهة إدارية، بعد تحويلها للنظام الإليكتروني. وجاء في المنشور أربعة نقاط وفق ما نقله موقع "مصراوي" عن الوزارة، وهم:
1 صرف مستحقات العاملين أيًا كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها من خلال النظام الإلكتروني، ويحظر نهائيًا النظام النقدي أو الورقي (شيكات ورقية- أذون صرف).
2 صرف كافة مستحقات الموردين أيًا كانت قيمتها من خلال النظام الإلكتروني ويسمح وفي أضيق الحدود وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة صرف مستحقات الموردين والمصروفات المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، كما يحظر تجزئة المدفوعات لتفادي إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.
3 إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة كاملة اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في أول شهر أبريل 2015.
4 إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المفعلة للمنظومة جزئيًا بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتبارًا من صرفيات شهر أبريل 2015.


لا اله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

[محمد فتحى الطباخ]

جزاك الله خيرا