[إبراهيم داود]

قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 مرفوض لما يلي :
=
1_قانون يخسف بحقوق العامل و الموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية ، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون .
2- زيادة تسلط جهة الادارة بإعطاءها الحق فى الترقى والنقل و العلاوات و الفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الاصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الادارى بعد ان كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ، وكذلك لجنة الموارد البشرية ، ولجنة التظلمات ، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان .
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات ، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ، ويعتبر رأى اللجنة نهائياً ، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز الى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا . يؤدى الى تآكلها تدريجيا مع التضخم، و سوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف اموال التأمينات .
9- حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.
11- حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.
12- حرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوى الإعاقة .
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، و أيضا فى تحديد اجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفى ، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين.
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون .

[chemical79]

بوركت أخى الفاضل

[إبراهيم داود]

بعد إلغاء قانون الخدمه المدنیه بكل بنوده المالية المجحفة وبالتبعية كانت تتوقف حوافز المعلمين علي اساسي 2014/6/30 وهذا بالنسبة لبدل المعلم والأعتماد وأيضاً تثبيت الحوافز العادية وحافز الاداء علي اساسي 2015/6/30 . ولكن بعد رفض قانون الخدمة المدنية وماترتب عليه فيرجع كل بنود الصرف المالية لقانون 48 وبناء عليه يكون حوافز بدل الاعتماد للمعلمين على أساسي 2015/6/30 والحوافز العادية 25% وحافز الأداء علي أساسي 2015/7/1 وطبعا مكافأة الإمتحانات واي اعمال امتحانية علي أساسي 2016/7/1 والتي كانت مربوطة هلي اساسي 2105/6/30 والفرق في بين تطبيق القانون قبل الغاءه كبير جداً مالياً .

[محمد71]

القانون لم ينشر فى الجريدة الرسمية ولم يتم الغائة ولكن تم رفضة فقط والدولة مصممة على تنفيذة وسوف ينفذ رغم انف الجميع فالسلطة للسلطة ليست للشعب ولا برلمان وهو منفذ بالفعل الى الان ولم يتم اى شىء وياريت يلغى هذا القانون فهو قانون سخرة وتفصيل لفئة معينة ويرب يراعوا راى الناس الغلابة وانا منهم وشكراااااااااااااااا

[إبراهيم داود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد71

القانون لم ينشر فى الجريدة الرسمية ولم يتم الغائة ولكن تم رفضة فقط والدولة مصممة على تنفيذة وسوف ينفذ رغم انف الجميع فالسلطة للسلطة ليست للشعب ولا برلمان وهو منفذ بالفعل الى الان ولم يتم اى شىء وياريت يلغى هذا القانون فهو قانون سخرة وتفصيل لفئة معينة ويرب يراعوا راى الناس الغلابة وانا منهم وشكراااااااااااااااا

رفض الخدمة المدنية حبر على ورق
الحكومة تخالف الدستور وتطبق الخدمة المدنية.. خبراء: يُعتبر "ملغى" من تاريخ رفض البرلمان له.. صلاح فوزى: يحق لأى متضرر منه اللجوء للقضاء..وصلاح فكرى:لا حاجة إلى إخطار الرئيس بأسباب الرفض

[mahgad]

الخلاصة لو كان القانون فيه خير للموظفين والعمال كان زمان الحكومة استنت لمجلس الشعب ...الحكومةكانت فاكرة مجلس الشعب مجلس موافقون وهيافقوا على القوانين عميانى

[UOUO22]

قرات الكلام عن هذا القانون فى كثير من المواقع وبعد رفضة سوف يعاذ صياغة النقاط التى تم اعتراض الناس عنها

متابعة ممتاذة اخى