[محمد عراقيب]

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بحل جميع المجالس المحلية علي مختلف مستوياتها علي مستوي الجمهورية وإحالة جميع الدعاوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني لها بموضوع الدعوي.
كان ما يزيد علي 50 مواطنا قد أقاموا دعاوي طالبوا فيها بحل جميع المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية.. شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين والمحامين ومقيمي الدعاوي وعدد كبير من أفراد الأمن.
أعرب المهندس حمدي الفخراني أحد مقيمي هذه الدعاوي عن سعادته بالحكم واعتبره استكمالا لحل الحزب الوطني ليكمل سلسلة القضاء علي فساد رجال الوطني مضيفا أنه ينتظر من محكمة القضاء الإداري أن تصدر حكما آخر بحرمان أعضاء الوطني من العمل السياسي حتي تكتمل منظومة الإصلاح السياسي. أكدت المحكمة أن المجالس الشعبية المحلية فقدت الشرعية بعد ثورة يناير كما أن 99% من أعضائها من الحزب الوطني المنحل.. الذي ساهم في إفساد الحياة السياسية بمصر علي مدي السنوات الماضية.
استندت الدعوي إلي حكم المحكمة الذي صدر بحل الحزب الوطني فضلا عن تصريحات وزير العدل الحالي بشأن المجالس المحلية باعتبارها من فلول الوطني.. وتشكل خطرا علي الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
أشارت الدعوي إلي بطلان كثير من نتائج الانتخابات بالمحليات في دورة 2008/2012. لبطلان كشوف الانتخابات. المصدر http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp

[ابو شادى]

خبر صحيح وشكرا لك على وضع المصدر

[sherif2010]

[asd7777]

الحمد لله اخيرا غارو فى داهيه صناع الرشاوى والمحسوبيات الثوره غيرت كتير المهم احنا نبدء بتغير انفسنا للاحسن عشان البلد تنضف