[محمد عراقيب]

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودا مكثفة للقبض علي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي‏.
تنفيذا لقرار المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل. للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة بضبطه وإحضاره‏,‏ لاتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلي البلاد‏.‏
وصرح مصدر أمني لـالأهرام المسائي بأن هناك تنسيقا علي أعلي مستوي بين مديرية أمن الجيزة ـ حيث مقر إقامة والي ـ ومصلحة الأمن العام للبحث عن نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق في أي مكان يتوقع اختباؤه به أو سفره إليه‏,‏ وفي هذا الصدد تم إرسال ثلاث مأموريات إلي محافظة الفيوم حيث مسقط رأس أسرته‏,‏ وأيضا محافظة بني سويف‏,‏ بالإضافة إلي الساحل الشمالي بالإسكندرية‏,‏ بهدف القبض عليه وتقديمه إلي جهات التحقيق‏.‏
ونفي المصدر ما أذاعته بعض المواقع الاخبارية ووسائل الإعلام حول إلقاء القبض علي والي داخل منزله بالعجوزة بمحافظة الجيزة‏,‏ وفي غضون ذلك‏,‏ ترددت بعض الأخبار غير المؤكدة عن اختفاء يوسف والي لدي رجل أعمال يمت له بصلة قرابة‏,‏ لكن هذه الأنباء لم يتسن التحقق من صحتها من مصادر موثوق بها‏.‏
كان المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة قد أصدر أمس الأول قرارا بضبط واحضار الدكتور يوسف والي والعرض عليه فور ضبطه واحضاره مقبوضا عليه‏,‏ وذلك للتحقيق معه في اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلي البلد‏,‏ وأيضا اتهامه بإهدار‏200‏ مليون جنيه علي الدولة تتمثل في قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ‏8‏ ملايين جنيه‏,‏ بينما قيمتها الحقيقية تبلغ‏208‏ ملايين وفقا لتقديرات الخبراء‏.‏
ويأتي قرار ضبط وإحضار والي للتحقيق معه‏,‏ علي خلفية اتهامه بإدخال‏37‏ مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان حيث كان قد سبق لوالي حظر دخولها للبلاد عام‏1996‏ ثم عدل عن القرار عام‏1998‏ وسمح بإدخالها وتداولها حتي عام‏2004‏ عندما ترك منصبه الوزاري‏,‏ وأكد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا بموجب القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والي وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات‏.‏

[م / السيد رزق]

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم المصريين