[جلال العسيلى]

الأخطاء الطبية الأسباب والمسببات

الأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، ولكن لم يتم الاهتمام بها بشكل جاد حتى عام 1990 في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكفلت الحكومة الأمريكية بالتحقيق في قضية خطأ طبي. في عام 1999 نشرت نتائج التحقيق، نتيجة لذلك أمرت الحكومة بتكوين منظمه لتحليل الأخطاء الطبية وسلامة المرضى و طرح توصيات للتطوير. أول تقرير رفع من قبل المنظمة الطبية (institute of medicine) عن الأخطاء الطبية في الشهر الثاني من السنة 2000 الميلادية. تضمن التقرير إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44,000 إلى 98,000 سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مجمل تكلفة هذه الأخطاء بالمستشفيات سنويا ما بين 17 بليون إلى 29 بليون دولار أمريكي. وتصل نسبة الإصابات الأخرى كما ورد بالتقرير إلى مليون متضرر سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية .

تتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات.

جامعة هارفارد بأمريكا أجرت أول دراسة عن الضرر الواقع في المستشفيات على 30,121مريض، سنة 1984 ميلادية، في 51 مستشفى مختلف بمدينة نيويورك. في هذه الدراسة عرف الباحثون الضرر الطبي بأنه ما ينتج عنه إطالة التنويم بالمستشفى أو إعاقة دائمة عند الخروج من المستشفى. وجدوا أن 3.7 % من المرضى المنومين ينطبق عليهم هذا التعريف. من هؤلاء المرضى 69% من الضرر الواقع عليهم كان بخطأ طبي من الممكن تفاديه. في استراليا سنة 1995، تم إجراء بحث مشابه للبحث في جامعة هارفارد على 14,179 مريض منوم في 28 مستشفى وجدوا أن الضرر لحق بـ 16.6 % من المرضى المنومين، 13.7 % منهم أصيبوا بإعاقة دائمة و 4.9 % منهم فارقوا الحياة. من الـ 16.6 % من المرضى المتضررين 51% من الضرر الذي لحق بهم كان من الممكن تفاديه.
في الشرق الأوسط لا توجد معلومات كافية تدل على معدلات الأخطاء الطبية ونسبة الضرر الحاصل من جرائها. غالبا ما نسمع عن بعض القصص في الجرائد أو وسائل الإعلام الأخرى عن بعض الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات وما نتج عنها من أضرار، هذه القصص لا تعكس الحقيقة الحاصلة لا بالكيف ولا بالكم.

في المملكة العربية السعودية لا توجد إحصاءات متعلقة بمعدل الأخطاء الطبية. يعود ذلك لتعدد الإدارات الطبية وقصور في تبادل المعلومات في ما بينها وعدم وجود مركز موحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية أو منظمة معنية بهذا الشأن. اغلب الحالات المعلن عنها في المملكة إما حالات مقدمه للقضاء من قبل المتضرر أو احد ذويه للنظر فيها بأحد اللجان الطبية الشرعية التي تم تعينها للبت بهذه القضايا في عدد من أرجاء المملكة، أو قصص نشرت في مصادر الإعلام المحلية.
عند الحديث عن النتائج السلبية الحاصلة للمرضى أو المراجعين في القطاعات الصحية من المهم التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة من جراء الرعاية الصحية المقدمة التي ينتج عنها إما وفاة أو إعاقة أو ضرر للمريض. فالنتائج السلبية قد تكون إما احد الأعراض الجانبية أو المضاعفات المتوقعة من العلاج او بسبب خطاء طبي صادر عن الأشخاص. فمثلا بعض أعراض الحساسية نتيجة احد العلاجات أو عدم الاستجابة لأحد الأدوية تعد بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين المرضى أو تكون احد الأعراض الجانبية المعروفة لأحد العلاجات وليست بسبب وصف علاج خاطئ للمريض. وهذا ما نطلق عليه بالأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج. وقد تكون هذه الأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج من الأشياء المعروفة أو المتوقعة ولكن لا يمكن تفاديها أو الاستغناء عن ذلك العلاج المسبب لها لكونه الأفضل أو الوحيد أحيانا. من هذه الأمثلة الألم الذي يستمر لبعض الوقت بعد تبديل مفصل الركبة بمفصل صناعي يكون متوقعا حدوثه قبل العملية ولكن لا يمكن تفاديه.

أما الخطأ الطبي من الناحية الأخرى هو نتيجة غير مرغوب فيها كان من الممكن تفاديها. فتعريف الخطأ الطبي هو " الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما يفترض أو اختيار خطة خاطئة لعلاج حالة معينة للوصول إلى الهدف المرجو. والخطأ قد يكون بالإجراءات المتبعة أو باستخدام الأدوات الو العلاجات أو بالطريقة المستخدمة أو بالنظام"

أما عند النظر في أسباب الأخطاء الطبية نجد أنها متنوعة، و لم يتم حصرها جميعا. ومن المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. و يمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية:
• أخطاء التواصل ونقل المعلومات و تعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثاني.

* عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم أخر.

• أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي و تشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد, أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاخصائين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.

• الأخطاء البشرية هي أخطاء ناتجة عن عدم إتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

• نقص التدريب مع تغير الطاقم الطبي فمثلا عند غياب احد العاملين بالقطاع الصحي وتولية مهامه لمن ينوب عنه ممن قد يكون ليس متمكنا أو لا تكون لديه المعلومات المهمة للقيام بهذا العمل قد يؤدي إلى العديد من الأخطاء الطبية

• أخطاء تقنية كوضع اسم علاج على حاوية علاج آخر أو وضع فصيلة دم مختلفة على كيس الدم.

• فشل في الأجهزة مثل خلل في المضخة الوريدية مما يؤدي إلى إعطاء جرعة زائدة أو ناقصة من العلاج.

• تشخيص خاطئ: قد يكون بسبب قلة المعلومات الطبية لدى الطبيب المعالج أو عدم توفر الإمكانيات التشخيصية أو لخطأ بالتحاليل أو الإجراءات الطبية.

• نقص بالإمكانيات الطبية: كعدم توفر أجهزة للأشعة مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ أو تأخر العلاج.

• خلل في التصميم المعماري للمبنى الصحي كعدم توفر أجهزة إنذار الحرائق في المبنى أو عدم وجود مخرج للطوارئ. أو عدم توفر الدعامات في دورات المياه لمساعدة المرضى على التحرك مما قد يسبب في سقوط المريض.

• عدم كفاءة الأنظمة والإجراءات وهذا من أهم أسباب الأخطاء الطبية لأنه مع وجود نظام جيد ودقيق لتفادي الأخطاء وضمان سلاسة الإجراءات يتم تلافي أكثر الأخطاء الشخصية و اكتشافها قبل وصولها إلى المريض. مثلا عند وجود نظام داخل المستشفى يتيح للصيدلي التأكد من أن جرعة الدواء مناسبة لعمر و وزن وحالة المريض سوف يتم إيقاف الدواء الغير المناسب قبل صرفه للمريض .

ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسئولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية:

• الإيقان بان الخطأ الطبي ليس مسؤولية فرد ولكن هو مسؤولية مشتركة وان الخطأ لا يصل إلى المريض إلا بالمرور على عدة مخطئين إن صح التعبير، بمعنى أن الخلل ليس بالأفراد ولكن بالنظام الذي سمح بوصول الخطأ للمريض أو المراجع.

• إنشاء برنامج مستمر لتقليص الأخطاء الطبية والتوعية المستمرة بهذا النطاق.

• تشجيع العاملين والمراجعين بالقطاع الصحي للإبلاغ عن الأخطاء الطبية من أولى الخطوات التي يجب تعزيزها وذلك بوضع طريقة تساعد على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث والنظر إليها بايجابية لحلها وعدم التعامل معها بطريقة البحث عن المجرم وعقابه، لان ذلك سوف يمنع العاملين عن التبليغ.

• إيجاد وسائل سهلة للإبلاغ عن الأخطاء الطبية عن طريق الانترنت والهاتف المخصص للبلاغات والاستمارات الورقية.

• التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة التحليل لمعرفة سبب المشكلة وإنشاء نظام لعدم تكرار هذا الخطأ

• تبني معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية والسعي الدائم للوصول لهذا المعيار.

• إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة ووضع إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء البشرية.

• تهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاعات الصحية من تقليل ساعات العمل وإعادة النظر في نظام المناوبات. ومراعاة عدد المرضى للطبيب الواحد بحيث يعطى المريض حقه من قبل الطبيب.

• تصميم المباني الصحية بطريقة تقلل من الحوادث والسقوط وسهولة الأداء الوظيفي.

• استخدام التقنية الحديثة التي تساعد على إعطاء الجرعات الصحيحة للمرضى والتنبيه عند اختلاف الجرعات أو تغييرها.

• وضع نظام للتأكد من إعطاء العلاج الصحيح للمريض وخصوصا في الأدوية الوريدية والتي يكون الخطأ بها مميتا مثل التأكد من زمرة الدم المعطاة للمريض أنها الزمرة الصحيحة من قبل ممرضتين.

• زيادة الوعي عند المرضى والمراجعين وتثقيفهم صحيا. وتشجيعهم على التفاعل الايجابي بخصوص الرعاية الصحية المقدمة لهم.

• التعاون بين المنشئات الصحية المختلفة لإنشاء منظمات متخصصة لتقليص الأخطاء الطبية ووضع خطط للعمل وتبادل المعلومات الطبية بينها.
وعند النظر في حل هذه المشكلة يجب عدم إهمال الدور الكبير الذي يقع على عاتق المريض فمن المهم معرفة انه كما للمرضى حقوق فعليهم واجبات أيضا. من واجبات المريض والمراجع في القطاع الصحي أن يكون مسؤلا عن صحته وضمان تقديم خدمه آمنه له وذلك من خلال:

• سؤال الطبيب عن العلاج المعطي كنوعه و جرعاته وتكراره، والإجراءات المقدمة بتفصيل وكيفية عملها. والطلب من الطبيب أو الصيدلي أو الممرض إعادة الشرح في حالة عدم الفهم.

• الاحتفاظ بقائمة عن الأدوية التي يأخذها المريض، حتى الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة، وتقديمها للطبيب عند المراجعة أو عند الحاجة.

• السؤال عن نتائج التحاليل و الإجراءات المعمولة للمريض وما معناها بالنسبة له.

• فهم خطة العلاج والخيارات المتاحة ومشاركة المريض للطبيب باختيار الخطة المناسبة له.

• وعند الحاجة لعملية يجب فهم مدى الحاجة لها وطريقة إجرائها بوضوح وما سيحصل خلال العملية واحتمالات المضاعفات لا سمح الله.

[جلال العسيلى]

اللهم اشفى كل مريض

[سيد ابوكرم]

جزاك الله خيرا

[عاطف حبيب]

جزاك الله كل خير