[سامى عرابى]

ما تزال العقوبات الصادرة بحق قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا محل جدل شديد، بشأن مدى مطابقتها للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأصدر اتحاد الكرة قرارا أمس بإيقاف شيكابالا 8 أشهر، وتغريمه نصف مليون جنيه على خلفية أحداث مراسم تسليم درع الدوري، الجمعة الماضي.
القرار تضمن عدة ثغرات أولها أن سيد بخيت مدير إدارة المسابقات هو نفسه مراقب المباراة الذي أعد التقرير".

وتابع: "من ثغرات القرار أيضا تطبيق عقوبة غير موجودة ضمن لائحة عقوبات المسابقات وهو أمر غير منطقي".

وواصل: "المادة 24 من لائحة المسابقات تتضمن بندا ينص على أن لجنة المسابقات إذا كانت ترغب في توقيع عقوبة لا تنص عليها لائحة العقوبات، يحب أن ترفع توصية لمجلس الإدارة في الاتحاد لاتخاذ ما يراه من قرارات، وهذا لم يحدث".

وأوضح: "كان من المفترض أولا أن يحال اللاعب للتحقيق بما أن العقوبة ستكون مغلظة أسوة بما حدث من لجنة الانضباط أثناء وجودها في الاتحاد خلال أزمة منتخب الشباب بعدما حققت مع كل الأطراف المرتبطة بالأزمة ومنهم ربيع ياسين المدير الفني السابق للفريق".

وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم تظلما رسميا من نادي الزمالك بشأن العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد، عن الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو إلغائه.