[سامى عرابى]

ردت المحكمة الرياضية "كاس" على الأهلي وعبد الله السعيد، بشأن الأزمة الأخيرة المثارة بين الطرفين والحجز على أموال لاعب بيراميدز.


وجاء في رد المحكمة الرياضية، أن "كأس" ليس من سلطاتها إيقاف قرار السلطات المصرية، بالحجز على أرصدة السعيد، فيما أكد في الوقت نفسه أن القضية لم يفصل فيها بعد حتى الآن.

و خطاب كاس والذي جاء فيه: "يؤكد المحكم للأطراف أنه وفقا لأحكام لوائح المحكمة الرياضية الدولية ولأحكام القانون السويسري، فإن أي قرار ذو طبيعة مالية مطعون عليه بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، يكون غير قابل للتنفيذ، إلا إذا أصدرت المحكمة الرياضية الدولية بتأييده وبالتالي فإن المحكم يؤكد أن القرار المطعون عليه غير قابل للتنفيذ، حتى تقوم المحكمة الرياضية بإصدار حكمها النهائي في الدعوة الموضوعة المنظورة أمامها".

وأضاف: "ودون الإخلال بما سبق ذكره، وكما سبق وأوضحت في خطابي السابق اليوم الموجه لجميع الأطراف، فإن المحكم لا يستطيع إجبار المدعي عليه الرابع والسلطات القضائية في مصر على سحب أو وقف تنفيذ القرار المطعون عليه أمام الجهات القضائية المصرية، ويكون الأمر متروك للجهات القضائية المصرية، لتقرر ما إذا كانت سوف تقوم بتنفيذ الحكم المطعون عليه أمامنا والذي لا يعتبر في جميع الأحوال حكما نهائيا، حيث أن المحكمة الرياضية الدولية مازالت تنظر الطعن المقدم على هذا القرار والذي يعتبر في جميع الأحوال غير قابل للتنفيذ وفقا لرأي المحكم في ضوء أحكام اللوائح المحكمة الرياضية الدولية والقانون السويسري".

وتابع: "ختاما نحيط الأطراف علما بأن أي مخاطبات مستقبلية لن يتم قبولها، إلا بعد رفع تعليق الإجراءات فور صدور المحكمة السويسري الفيدرالية في الاستئناف المقدم أماماها من المدعي عليه الرابع بشأن الحكم التمهيدي المتعلق باختصاص المحكمة الرياضية الدولية".

كان الأهلي قد قرر الحجز على أرصدة السعيد للحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بعد بيعه لاهلي جدة السعودي وإخلاله بالتعاقد والعودة لبيراميدز في 2018.