[محمود سالم الاسكندرانى]

قال الله جلَّ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هذا نداء من الله جلَّ وعلا للمؤمنين، وأمر لهم بالوفاء بالعقود لأن أهل الإيمان هم أهل الامتثال، وإيمانهم يقتضي أن يوفوا بعهودهم وعقودهم وأن لا يخونوا ويغدروا، فلذلك ناداهم الله سبحانه بهذا النداء تكريماً لهم وتشريفاً لهم، والعقود جمع عقد وهو ما يبرمهُ العباد فيما بينهم من المواثيق والمعاملات، وقبل ذلك ما بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى فإن الله أخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فقال سبحانه: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ*وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)

فأول العهود والعقود ما كان بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فـــ(مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)، وكذلك العهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية يجب على الجميع أن يراعوه، ويجب على ولي الأمر أن يفي لرعيته بموجب العهد فينظر في مصالحهم ويدفع عنهم الضرر والظلم ويعمل لهم كل ما فيه مصلحة لدينهم ودنياهم، لأنه راعٍ عليهم ومسئول عن رعيته، ومن أولى ذلك أن يلزمهم بطاعة الله ويمنعهم من معصية الله سبحانه وتعالى لأنه راع ومسئول عن رعيته، ثم على الرعية أن يفوا بالعهد الذين بينهم وبين إمامهم وذلك بالسمع والطاعة له بالمعروف ما لم يأمر بمعصية الله عزَّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)

وليس من لازم الإمام أن يكون معصوماً لا يحصل منه نقص، أو معصية فيطاع ولو كان عنده نقصٌ ما لم يصل إلى حد الكفر، فإنه يُسمع له ويُطاع لما في ذلك من المصلحة العامة استتباب الأمن، حقن الدماء، المحافظة على حرمات المسلمين فيُطاع ولي الأمر ولو كان في نفسه عنده تقصير في دينه أو عنده ظلم للناس، فعلى الناس الصبر لأن هذا أخف من لو نقضوا عهده حصلت الفوضى وضياع الكلمة تسلط العدو، وكذلك العقود التي بين الناس بعضهم مع بعض عقود المعاملات والشركات والمقاولات، وكل ما يحصل بين الناس من العقود بشرط أن لا تكون على محرم تكون عقود مباحه وعلى أمر مباح فإنه يجب الوفاء بها ولا تجوز الخيانة

وأول ذلك عقد الزوجية بين الزوجين، فعقد الزوجية يوجب على كل من الزوجين القيام بحق الآخر عليه، فالزوج يقوم بحقوق زوجته والزوجة تقوم بحقوق زوجها (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، فيجب على كل من الزوجين أن يقوما بحقوق الآخر في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى، والله جلَّ وعلا سمى عقد الزوجية (مِيثَاقاً غَلِيظاً) سماه (مِيثَاقاً غَلِيظاً) (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) فيجب بهذا الميثاق أن يوفى به من كل من الطرفين الزوج والزوجة،

وكذلك عقود البيع يجب الوفاء بها وعدم الخيانة وعدم الغش والخداع والغرر والصدق تجنب الكذب قال صلى الله عليه وسلم: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ َكَذَبَا وكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا فعلى المتبايعين في السلع وغيرها أن يصدق كل منهما مع الطرف الآخر لا يغش ولا يخون ولا يكذب ولا يغدر هذا شأن المؤمنين الصدق والأمانة، وكذلك في الشركات فيجب على الشريك أن ينصح لشركائه ولا يخون في شيء من أحوال الشركة أو يبخس شيئاً من أموال الشركة لأنه أمين من قبل شريكه أمينٌ ووكيل من قبل شريكه، فعليه أن يصدق مع شريكه في الحديث القدسي: أنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا معنى الحديث أن الله مع الشريكين بتوفيقه وتسديده، وأنه إذا خان أحد الشريكين الآخر فإن الله جلَّ وعلا يتخلى عنهما فيحصل لهم الضرر ولا يحصل لهم العون من الله عزَّ وجل والتوفيق من الله

وكذلك في عقود المقاولات، وما أكثرها اليوم عقود المقاولات هذه من العقود الإيجارات إيجاره على عمل، فيجب على المقاول أن يفي بعمل المقاولة وينصح في ذلك ولا يغش ولا ينقص شيئا من أعمال المقاولة بل يقوم بما يقتضيه العقد على الوجه المطلوب، وكذلك على الطرف الآخر أن يُعطي المقاول حقه إذا أتم العمل من غير مماطلة ومن غير تأخير، وكذلك الأجير في الأعمال الإجارة الخاصة والإجارة العامة فيعطى أجره عند نهاية عمله قال صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، ومن الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيراً فستوفى منه العمل ولم يوفِه حقه.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رحمن، اللهم بارِكْ لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.