المصرى اليوم
القاهرة - حددت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني جلسة 5 يونيه القادم للحكم في طعن وزيري الداخلية والخارجية علي حكم القضاء الاداري بإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم.
وشهدت جلسة أمس مشادات بين نبيه الوحش، المحامى، ودفاع وزارة الداخلية، الذى قال إن الوزارة ليست لديها معلومات كافية عن زواج المصريين من إسرائيليات، وأضاف: «ليس كل إسرائيلى صهيونياً»، مما أثار غضب الوحش، الذى اتهم دفاع الداخلية بأنه يمثل منظومة فساد وانتهت المشادة بينهما بتقديم كليهما شكوى ضد الآخر إلى المحكمة يتهمه فيها بالسب والقذف.
وأكد محامي الحكومة السبت ان عرب 48 مثلا يحملون جواز سفر إسرائيليا ، وبالتالي فان مجلس الوزراء هو المختص بنظر تلك القضايا وان القضاء الاداري غير مختص بذلك.
وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.
وعرض الوحش صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.
وكان نحو 5 آلاف مصري يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
المصدر ، صحيفة الجمهورية