[IEGYPTION]

نقلا عن كلنا خالد سعيد ( حفاظا على جهودهم فى تفريغ نص الاعلان )

نص القرارات الصادرة عن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى: تُعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيله، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة: يُنشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر 2011.

* كما أصدر مرسي قراراً بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وفقا للإعلان الدستوري الجديد.

[IEGYPTION]

عااااااااااجل
د. علاء صادق : عندما جاءت قرارات القضاء غير حازمة تجاه قتلة المتظاهرين كتب البرادعى ان الثورة تتعرض للاجهاض ومطلوب من الرئيس قرارات ثورية لاعادة العدل
اليوم اصدر مرسي قرارات ثورية فكتب البرادعى: مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكمًا بأمر الله.
تناقض بشع من رجل نحسبه متوازنا!

[سيجما]

وائل غنيم
رسالة إلى الرئيس مرسي:


الشعب انتخبك بناء على صلاحيات محددة في انتخابات ديمقراطية هي الأولى من نوعها، وحينما قمت بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل المجحف الذي فرضه المجلس العسكري أيدناك جميعا بعد وعدك بأنك لن تسيء استخدام تلك السلطة.

أما اليوم فما قمت به من إعطاء نفسك صلاحيات مطلقة تصدر على إثرها القرارات والقوانين دون حق لأي جهة في مصر أيا ما كانت لأن تعترض عليها، ثم تحشد شباب الإخوان وترسل لهم قيادات الجماعة تكليفات بالتواجد في الشوارع لتأييد القرارات، فهذا والله ما لم ننتخبك لتمارسه علينا دون حق استفتاء الشعب وموافقته على ما تتخذه من قرارات.

حتى الجمعية التأسيسية التي وعدت في اجتماعنا في الفيرمونت قبل أن تصبح رئيسا رسميا بإعادة التوازن فيها، بدلا من إعادة التوازن تقوم بتحصينها بسبب علمك بأن في قانون تشكيلها عوارا يستلزم حلها ويعرف ذلك القاصي والداني حتى المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي يعمل في حكومتك! وبالرغم من أن لديك سلطة إعادة تشكيلها مع إصلاح ما بها من خلال وجعل التصويت بنسبة الثلثين فيها وتحقيق التوافق الذي يدفع البلاد للأمام قررت تحصينها في إخلاف واضح لعهدك وكأنك تستهدف استمرار الاستقطاب واستنزاف طاقة أبناء الوطن في الصراعات السياسية!

أرفض القرارات التي أصدرها د. مرسي اليوم مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة وتحول إلى ديكتاتور والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج! لقد كان للرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها اليوم بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة وتحصينها ودون تمركز القوة في شخصه ومن حوله.. ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري: "جميع السلطات معي .. كل القرارات سأتخذها .. ما أقوله سينَفّذ وما سأفعله ليس من حق مصري الاعتراض عليه"!

يا د. مرسي: لم يقم الشعب بثورة بحثا عن ديكتاتور عادل!
يا د. مرسي: هناك فارق بين القرارات الثورية والقرارات الديكتاتورية!
يا د. مرسي: الوحيد الذي "لا يُسأل عمّا يفعل" هو الله سبحانه وتعالى