[ahmed abdel azem]

تشير التقارير الدولية إلى أن عدم قدرة أمريكا على إنهاء أزمة سقف الديون المحلية الأمريكية يعنى وصول الدين الأمريكى إلى نحو 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤثر سلبيا على جميع اقتصاديات العالم، حيث إن 4.5 تريليون دولار تقريبا، هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير أمريكية.
وحسب أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن أكبر دائن للولايات المتحدة الآن هي الصين بمبلغ 1.152 تريليون دولار بنهاية أبريل، تليها اليابان بمبلغ 906.9 مليار دولار، ثم بريطانيا التي تملك ما قيمته 333 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وفى المرتبة الرابعة تأتي الدول المصدرة للنفط بقيمة 221.5 مليار دولار، ولا يقتصر الأمر على الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بل أيضا على الاقتصاديات النامية مثل مصرالتى لديها سندات خزانة أمريكية بقيمة 13.6 مليار دولار.

[ahmed abdel azem]

الاستثمارات المصرية فى السندات وأذون الخزانة الأمريكية آمنة من أزمة الديون

ارتفعت نبرة الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد أسابيع من المفاوضات الفاشلة بين الحزبين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، الذي يبلغ حاليا 14.3 ترليون دولار، ويتعين على قادة الحزبين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل 2 أغسطس المقبل، وإلاَّ واجهت الولايات المتحدة الأمريكية خطر التخلف عن سداد دينها العام.
وقد أثارت أزمة الديون الأمريكية مخاوف عديدة من إمكانية تأثيرها بالسلب على الاستثمارات المصرية فى السندات وأذون الخزانة الأمريكية، التى تشمل جانباً من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصري وغيرها، إلا أن مصرفيين أكدوا أن هذه الاستثمارات لاتزال آمنة.
وقال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، إن الاقتصاد المصرى لم يتأثر سلبياً بتخفيض التقييم الائتمانى للولايات المتحدة، مضيفا أن مصر لن تتأثر بهذه الأزمة.
وأكدت بسنت فهمى –مستشارة بنك البركة مصر - أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى باحتراف للوصول إلى حل أزمة الديون الحالية ووضعت 3 سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة المصطنعة، وهى إمكانية مبادلة هذه الديون بسلع وبضائع أمريكية والسيناريو الثانى هو قيام البنك الفيدرالى الأمريكى بطبع كميات هائلة من الدولار لسداد ديونها، أما السيناريو الأسوأ فهو إمكانية نشوب أزمة عالمية جديدة تنذر بحرب عالمية ثالثة.
وقالت إن أغلب الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصري يتم استثماره فى هذه السندات، إما متوسطة الأجل من 3 إلى 5 سنوات أو طويلة الأجل من 5 إلى 20 عاماً.
إلا أن الدكتور نبيل حشاد، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، توقع أن تسهم أزمة تخفيض التقييم الائتمانى للاقتصاد الأمريكى، فى إعادة النظر وتباطؤ المساعدات الأمريكية للعالم الخارجى، وإمكانية إسقاط الديون، أو مبادلتها لبعض الدول.
وقال حشاد إن الدولار يمثل نحو من 58 إلى 60% من الاحتياطيات العالمية، ولايزال قويا ـ حسب قوله ـ فى سلة العملات الأجنبية.
يُذكر أن التصويت على رفع سقف الدَّين العام الأمريكي ظل أمرا روتينيا في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على زيادته من دون إجراء تخفيضات كبيرة في عجز الميزانية.
وقد بدأ الجمهوريون يرصُّون صفوفهم لتجديد هجومهم على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الوقت الذي بدأ يلوح في الأفق موعد إعلان إدارته عن عجزها عن سداد ديون البلاد.
ففي تصريحات أدلى بها في مقر الحزب الجمهوري في واشنطن، قال جون بوينر، رئيس مجلس النواب، إنه من المحتمل جدا أن يتمكن حزبه من أن يمرِّر في الكونجرس خطة الميزانية البديلة التي يقترحها.
وقال بوينر، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء الماضي وإلى جانبه النائب الجمهوري إيريك كانتور إن الاقتراح الجمهوري يشكِّل خطة بديهية من شأنها أن تعيد النظام إلى الوضع المالي للولايات المتحدة".
وأضاف بوينر: أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة للكونجرس أن يقوم بعمله، والخطوة الأولى في هذه العملية هي تأكيد أن نمرِّر هذه (الخطة) في المجلس.
ويسعى بوينر إلى الدفع باتجاه اعتماد خطة يتم ينفيذها على مرحلتين: الأولي خفض الإنفاق العام بمبلغ 1.2 تريليون دولار على المدى القصير، والثانية تمديد فترة سداد الدَّين لمدة حوالي ستة أشهر، وهو الاقتراح الذي رفضه أوباما.
وجاءت تصريحات بوينر عقب اتِّهام أوباما للأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بأنهم يقفون في طريق التوصل إلى تسوية متوازنة لأزمة الدين في الولايات المتحدة.
فقد قال أوباما في كلمة تيلفزيونية ألقاها مساء إلاثنين الماضي إن الجمهوريين يصرُّون على تخفيض الإنفاق الحكومى كثمن لزيادة سقف الدين، وإن من شأن هذا الموقف إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الأمريكي.
وحذَّر أوباما في كلمته من أن الفشل في سداد الديون سيتسبب بضرر لا يمكن حسابه، واصفا الوصول إلى هكذا بأنه نتيجة "متهورة وغير مسئولة" للحوار.
وأضاف أن النواب الجمهوريين يصرُّون على أن الطريق الوحيد لتجنب التخلُّف عن سداد الدين هو أن يوافق الباقون على نهجهم الذي يعتمد على تخفيض الإنفاق فحسب.
وقال إن موقف الجمهوريين بشان الدَّين قاد إلى "مأزق خطير". لكنه أعرب في الوقت ذاته عن اعتقاده أن التسوية "لا تزال ممكنة".
ودعا أوباما الأمريكيين إلى الضغط على الكونجرس من خلال مراسلة ممثليهم فيه بغية حثِّهم على العمل للتوصل إلى هذه التسوية.
وقال أوباما إنه وبوينر قد تعاونا في الأسابيع الأخيرة على التوصل إلى صيغة اتفاق أولي لخفض حجم العجز في الميزانية بمقدار 4 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك عن طريق خفض الإنفاق ورفع الضرائب على دخل الأثرياء والشركات الكبيرة.
إلاَّ أنَّ الرئيس الأمريكي وجَّه انتقادات لاذعة للنواب الجمهوريين في الكونجرس الذين "يعارضون أي مشروع تشم منه رائحة رفع الضرائب".
وقال أوباما إن العائق الوحيد الذي يحول دون تحول هذه النظرة المتزنة إلى صيغة قانون هو إصرار عدد مهم من النواب الجمهوريين في الكونجرس على منحى لا يتضمن إلاَّ خفض الإنفاق، وهو منحى لا يطالب الأمريكيون الأثرياء والشركات الكبرى بأي تضحيات البتَّة.
وقال: أوباما لا يستوعب معظم الأمريكيين، مهما كانت توجهاتهم السياسية، كيف يمكننا الطلب من متقاعد أن يدفع مبالغ أكبر لقاء العناية الصحية التي يحصل عليها قبل أن نطلب من صاحب الطائرة الخاصة وشركات النفط أن يتخلَّوا عن الإعفاءات الضريبية التي يتمتعون بها بشكل حصري."
وقد سارع بوينر للرد على أوباما، فاتَّهمه بتعطيل التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تسوية أزمة المديونية في البلاد.
ففي كلمة له ألقاها بعد خطاب أوباما مباشرة، قال بوينر إن الرئيس الأمريكي يرغب بصكٍّ على بياض لفرض ضرائب جديدة.
بدوره، تحدَّى هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الجمهوريين بأن يساندوا الخطة التي اقترحها، وتقضي بعدم رفع الضرائب، بالإضافة إلى اقتراح لإجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي بمقدار 2.7 تريليون دولار على مرِّ عقد من الزمن.