[حسام مشعل]

شهد عام 2018، قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإصدار العديد من القرارات الوزارية الهامة، التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي في مصر.

ففي يناير 2018، أصدر شوقي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للوظائف القيادية بالوزارة، يكون اختصاصها متمثلًا في تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية (الدرجة الممتازة، والدرجة العالية ودرجة مدير عام)، والنظر في الاختيار من بين المتقدمين، وتقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.

وفي فبراير 2018.. أصدر الوزير قرارا وزاريا رقم 34 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

ونص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، وذلك إذا قام الطالب بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو إثنائها بأي وسيلة، قبل عقد لجان الامتحانات أو إثنائها، سواء وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحان، ونفس الشيء ينطبق على كل من اشترك أو شرع أو ارتكب ايا من هذه الأفعال.

كما نص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها، اذا قام بالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو قام بالتحريض على ذلك اثناء الامتحان أو بسببه، وتنطبق ذات العقوبة على الطالب في حالة استخدام المحمول بجميع أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال السابق ذكرها، وكذلك الطالب الذي يقوم بمساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، والطالب الذي يخفي أوراق الإجابة الخاصة به أو يقوم بالهروب بها.

ووفقا للقرار، يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان فقط في حالة: حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، أو في حالة تضمين الاجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم على الاستهانة او السخرية بأي صورة من الصور، أو في حالة قيام الطالب بتمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها او العبث بها، او محاولة اخفائها، او محاولة الهروب بها.

وفي ابريل 2018.. أصدر الوزير القرار الوزاري رقم ( ٣١ ) بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية الصادر برقم (٧٩) لسنة ١٩٦٩.

وذلك استجابةً لطلبات النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي النقيب العام للنقابة ونقيب المعلمين العرب والسادة المعلمين، واستكمالًا لعهد التقدير والوفاء لجموع معلمى مصر الذين يشكلون عماد التطوير والتنمية البشرية لوطننا الغالى مصر.

واشتمل القرار على تعديل (١٤) مادة باللائحة تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي وتمنح النقابة القدرة على زيادة أنشطتها الخدمية.

وفي يونيو 2018.. أصدر الوزير قرارًا وزاريًا ينص على استعانة كل مدير من مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بثلاثة معاونين، يكون أحدهم لشئون المعلمين، وآخر لشئون التعليم الفنى، يتم اختيارهم من المعلمين العاملين بالمحافظة، والثالث لشئون المتابعة وتقويم الأداء من العاملين الدائمين بها.

وفي يوليو 2018.. أصدر الوزير القرار الوزاري رقم (218) بتاريخ 2018/7/7 بتعديل نص المادة رقم (38) من القرار الوزاري رقم (284) لسنة 2014، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.

وقد نص القرار على أن المصريين مزدوجى الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية، غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية، ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفى هذه الحالة يمنح الطالب شهادة مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلًا، على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر، وإقرار كتابي منه، وذلك قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من حكم هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية".

وفي أغسطس 2018.. صدر القرار الوزاري الخاص بنسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة (عربي/ لغات) والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية

وفي سبتمبر 2018.. أصدر الوزير القرار الوزارى رقم 358 بتاريخ 19 /9 /2018، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، وجاءت مواد القرار كالتالى: يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (484414).

وقد بلغ إجمالى عدد الحاصلين على تدريبات الترقى من المعلمين أو ما يعادلها طبقًا لبيان حصر المستوفين لمتطلبات شهادة الصلاحية اللازمة للترقى (484414) معلمًا.

وفي شهر سبتمبر أيضًا.. صدر قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة لعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف مدير ووكيل بالمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.

وتضمن القرار عضوية كلٍ من: (أحد عُمداء كلية التربية، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وخبير في مجال التنمية البشرية يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، ومستشار مادة اللغة الإنجليزية بالوزارة، ومستشار اللغة الفرنسية بالوزارة، وممثل عن مجلس الأمناء يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وممثل عن المُعلمين يختاره رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

وفي سبتمبر 2018 أيضًا.. صدر القرار الوزاري رقم 343 لعام 2018، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصف الأول الابتدائي في النظام الجديد للتعليم.

وتضمن القرار تطبيق المناهج الدراسية على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بجميع مدارس الجمهورية الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والخاصة بنوعيها العربي واللغات اعتبارا من العام الدراسي 2018، 2019.

كما تضمن القرار الوزاري مواد ومناهج الصف الأول الابتدائي وتشمل «منهج متعدد التخصصات ومنهج اللغة العربية ومنهج اللغة الإنجليزية ومنهج التربية الدينية ومنهج التربية البدنية والصحية.

وأكد القرار أنه يشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة المدرسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية.

وفي سياق متصل أصدر شوقي القرار رقم 344 لسنة 2018، ليتضمن تفاصيل نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي، فيما نصت المادة الأولى على أنه يطبق تفاصيل على القرار على طلاب الصف الأول الثانوي بدأ من العام الدراسي 2018، 2019.

ونص القرار على أن المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي تشمل على مواد دراسية أساسية تضاف درجاتها إلى المجموع الكلى للطالب بعد أن يؤدي فيها الامتحان وهى«اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والرياضيات والجغرافيا والكمبيوتر والفلسفة والمنطق والفيزياء والكيمياء والأحياء».

كما نص القرار على أن هناك مواد يجرى فيها الامتحان للطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضمن القرار أن الامتحانات تجرى خلال العام الدراسي على أربع مرات لجميع المواد الدراسية الأساسية وتكون على النحو التالي:
الامتحان الأول والثاني يتم عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الأول وتحسب للطالب أعلى درجة منهما.

أما الامتحان الثالث والرابع يتم عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحسب للطالب أعلى درجة منهما، وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات المقررة يعتبر الطالب باقٍ للإعادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطالب يمارس نشاطا واحدا اختياريا من بين الأنشطة التربوية «التربية الفنية أو الموسيقية أو النشاط العلمي المهنى أو الاقتصاد المنزلي أو الكشافة والمرشدات أو المسرح والتمثيل والصحافة والإعلام وخدمة المجتمع وتنمية البيئة أو النشاط العلمي والإبداعي أو المكتبات ويقيم فيها الطالب علميا في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى للطالب.

وأشارت الوزارة في قرارها الوزاري إلى أن النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية للصف الأول الثانوي وفقا للمعلن عنها.

وفي سبتمبر أيضا.. صدر القرار الوزاري رقم 357 بتاريخ 19 /9 /2018، والخاص بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية للمدارس الثانوية العامة الحكومية، كخدمة تعليمية إضافية، وذلك تبعًا لاحتياجات البيئة المحلية، وفى حدود الإمكانات المتاحة، وفى إطار الخطة العامة للتعليم في صفوف المرحلة للثانوية العامة.

وفي أكتوبر 2018.. صدر قرارا وزاريا خاصا بتعديلات خاصة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، حيث نص على أن يشترط للاستكمال في المدارس الرسمية لغات أن يجتاز الطالب في اللغة الأجنبية الأولى ٥٠٪ واللغة الأجنبية الثانية ٤٠٪ على الأقل، وفي حالة الرسوب يتم امتحانه شفويا أمام لجنة يتم تشكيلها بمسئولية الموجه الأول للمادة.

وأضاف القرار، أن في حالة رسوب الطالب مرة أخرى يتم إعطاء فرصة له لمدة ١٥ يوما؛ لإعادة الامتحان.