[محمود سالم الاسكندرانى]

أمانة التي عرضت: (عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)[الأحزاب:72].

أدوا الأمانة، فإنكم عنها مسؤولون، وعلى حسب القيام بها والتفريط بها محاسبون، فإما مغتبطون بأدائها مسرورون، وإما نادمون في إضاعتها خاسرون.
أدوا الأمانة فيما بينكم وبين الله؛ وأدوها فيما بينكم وبين عباد الله.

فأما أداء الأمانة فيما بينكم وبين الله؛ فأن تقوموا بطاعته مخلصين، وتتعبدوا بما شرعه متبعين، لا مفرطين ولا مفرطين.
وأما أداء الأمانة فيما بينكم وبين العباد؛ فأن تقوموا بما أوجب الله عليكم من حقوق العباد.
وهذا أمر يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فكل إنسان عليه أمانة بحسب ما يقتضيه عمله الذي التزمه.

فولاة الأمور صغارا وكبارا أمانتهم: أن يقوموا بما فرض الله عليهم لمن تحت أيديهم من العدل، وأن يسيروا بالناس على حسب ما تقتضيه المصلحة في الدين والدنيا، وأن لا يحابوا في ذلك قريبا ولا صديقا ولا قويا ولا شريفا، وأن يولوا الأمور من هو أحق بها وأجدر وأقوم وأكفأ.

والموظف بحسب حالة أمانته: أن يقوم بوظيفته على حسب المطلوب منه، وأن لا يفرط في عمله أو يتأخر أو يتشاغل بغيره أو يتعدى إلى أمر لا يعنيه شرعا أو نظاما.

وهاهنا أمر ينبغي لكل موظف: أن يلاحظه وهو أن بعض الموظفين ربما يتوانى في تطبيق النظام بحجة أن هذه أنظمة ليست مما أوجبه الشرع، أو أن الأجرة والراتب الذي يتقاضاه من بيت المال ونحو ذلك، وهذه الحجة غير صحيحة.

أما كونه ليس من الأنظمة الشرعية، فإنه من الأنظمة التي سنها ولاة الأمور، وألزموا الموظف القيام بها، وما سنه ولاة الأمور ولم يكن فيه معصية لله ورسوله، فإنه يجب اتباعه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ)[النساء: 59].

اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رحمن، اللهم بارِكْ لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

محمد بن صالح بن عثيمين