[a7med_la]

أجلت الدائرة السابعة للاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بوقف بث قناة الحياة الفضائية لجلسة 1 يونيه المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.

الدعوى أقامها الباحث حامد صديق ضد وزيري الإعلام والاستثمار والنائب العام و السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة قناة الحياة بصفتهم.

وأوضح صديق، في دعواه أن قناة الحياة، بفضل صاحبها العضو المؤسس في جبهة الإنقاذ، تخالف وتخرق جميع المواثيق والقوانين؛ حيث تقوم القناة ببث برامج تستهدف "قلب نظام الحكم وسقوط النظام"، على حد قوله، ولكن بأساليب مختلفة ومن جوانب متعددة؛ آخرها فيديو حمادة صابر "المسحول"؛ والذي كان سببًا في إرباك العقل البشري، بحسب الدعوى.

واعتبر أن وقف بث القناة وإلغاء تراخيصها إنما هو حماية للدولة والمجتمع وليس اعتداء على حرية الفكر وحرية التعبير وكبت للحريات؛ لأن هذا السلوك الصادر عن القناة ينطوى عن أفعال يجرّمها القانون؛ ومن ثم يستوجب المساءلة القانونية ويعتبر خروجًا عن التقاليد والعادات والمبادئ التي أقرها ميثاق الشرف الإعلامي، وذلك وفقا لما ذكرته "الشروق"

وذكرت الدعوى: " أن الثابت من بث الفيديو أنه لم يكن مباشر بل مقطع من شريط ظهر بعد وقوع الحدث؛ إذ إن وقت عرض مشهد السحل والتعرية كان قبله مشهد القبض والخلع والضرب، وهو ما لم تنقله القناة، فكيف للكاميرا أن تنقل هذا الجزء بالصورة الواضحة والمتقنة والتي لم نر فيها اهتزازًا أو انقطاعًا وكأنه جاء بعد تكرار، حتى يصل إلى هذا الشكل والذي لا يكون إلا متممًا وبشكل متصل بالقبض والضرب وخلع الملابس.

أضافت، وهذا وقت كافٍ تتكاثر الكاميرات والموبايلات لمثل هذا المنظر والذى يبدو وكأنه بروفة لعمل سينمائي إذ تأتى به كاميرا الحياة وتزعم أنه مباشر من موقع الأحداث بالرغم من أنه حتى الآن لم تصرح مَن من مراسليها في الاتحادية قام بنقل هذا الخبر وتصويره؟! ومن أين لها باسم المسحول وعنوانه وطبيعة عمله؟! فهذا يصعب تصويره من كاميرا على الكتف إلا إن كان المصور فائق الاحتراف ومدربًا على مثل هذه المشاهد، وعلى علم تام بالمتصورين - حماده وأفراد الأمن المركزى - فالبعد الذي بين الكاميرا وأبطال المشهد ليست بالمسافة البعيدة التى لا تجعل من يتم تصويرهم لا يرون المصور، خاصة أن المشهد أخذ وقتًا، ولو كان المشهد مباشرًا لسارعت الأجهزة المعنية من التدخل لعدم بثه على هذا النحو المشهود احترامًا لمشاعر المواطنين وتهدئة للموقف، فالشرطة حريصة فى الوقت الراهن على المصالحة وإعادة الثقة فيها بين المواطنين، فمن ثم لا تقوم بعمل يهدد وجودها وإلا كانت شريكة فى الجريمة، كما أنه لا يعقل أن تقوم الشرطة بفعل هذا إلا أن تكون شريكة في الجريمة حتى تساعد على سقوط الدولة، فالمشهد في حد ذاته وفقًا لجميع التحليلات الفكرية والعلمية لا يكون وليد الصدفة.

[DODO_136]

منقول للقسم الفضائي العام