[إبراهيم داود]

وفقا لم ينص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى نهاية شهر فبراير الماضى لتنظيم عمل موظفى الحكومة فإنه يُستحق لموظفى الحكومة علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى. وأكد القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط وهى أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وهى ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. وتضمنت الشروط ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. وأقر القانون بمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى. ووفقا لجدول الأجور الوظيفية المرفق مع قانون الخدمة المدنية واحتساب العلاوة على الأجر الوظيفى بنسب 5% منه فإن العلاوة المقررة لكل موظف وفقا لدرجته وأجره الوظيفى حيث يحصل صاحب الدرجة الممتازة على أجر وظيفى 2065 جنيه شهريا وتحسب علاوته بقيمة 5% منه لتصبح 103.25 جنيه وصاحب الدرجة العالية يحصل على راتب 1415 جنيها وعلاوة 70.75 جنيه والمدير العام يتقاضى راتب 1335 جنيها وعلاوة 66.75 جنيه والدرجة الأولى أقدمية أكثر من سنة 1195 جنيها وعلاوة 59.75 جنيه والدرجة الأولى حتى سنة 1175 جنيها وعلاوة 58.75 جنيه. بينما يحصل الموظف صاحب الدرجة الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات على 1035 جنيها وعلاوة 51.75 جنيه، والثانية أقدمية حتى 3 سنوات 1020 جنيها وعلاوة 51 جنيها، والثالثة أقدمية حتى 6 سنوات 910 جنيهات وعلاوة 45.5 جنيه، الثالثة أقدمية أكثر من 3 حتى 6 سنوات 895 جنيها وعلاوة 44.75 جنيه، الثالثة أقدمية حتى 3 سنوات 880 جنيها وعلاوة 44 جنيها، الثالثة أقدمية أكثر من 6 سنوات 910 جنيهات و45.5 جنيه. والدرجة الرابعة أقدمية أكثر من سنتين على 850 جنيها و42.5 علاوة والرابعة أقدمية حتى سنتين على 845 جنيها وعلاوة 42.25 جنيه والثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات 1035 جنيها وعلاوة 51.75 جنيه والثانية أقدمية حتى 3 سنوات 1020 جنيها و51 جنيها والدرجة الخامسة أقدمية أكثر من سنتين 843 جنيها وعلاوة 42.15 والخامسة أقدمية حتى سنتين 840 جنيها وعلاوة 42 جنيها. الدرجة الوظيفية الأجر الوظيفى / الأساسى سابقا العلاوة الدورية 5% الممتازة 2065 ج 103.25 ج العالية 1415 ج 70.75 ج مدير عام 1335 ج 66.75 ج الأولى أقدمية اكثر من سنة 1195 ج 59.75 ج الأولى أقدمية حتى سنة 1175 ج 58.75 ج الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات 1035 ج 51.75 ج الثانية أقدمية حتى 3 سنوات 1020 ج 51 ج الثالثة أقدمية حتى 6 سنوات 910 ج 45.5 ج الثالثة أقدمية أكثر من 3 حتى 6 سنوات 895 ج 44.75 ج الثالثة أقدمية حتى 3 سنوات 880 ج 44 ج الرابعة أقدمية أكثر سنتين 850 ج 42.5 ج الرابعة أقدمية حتى سنتين 845 ج 42.25 ج الثالثة أقدمية أكثر من 3 سنوات 910 ج 45.5 ج الثالثة أكثر من 3 وحتى 6 سنوات 895 ج 44.75 ج الخامسة أقدمية أكثر من سنتين 843 ج 42.15 ج الخامسة أقدمية حتى سنتين 840 ج 42 ج

[محمد فتحى الطباخ]

الجمعة, 01 مايو 2015 18:58 قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة خلال العام المالي المقبل. وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة، مساء أمس،: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر". وتطبق مصر في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف. وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 مارس الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور. وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو ، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي. وينتظر موظفو الدولة، في الأول من مايو كل عام، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد العمال، الإعلان عن العلاوة الاجتماعية للعام الجديد. ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.

: http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D...B9%D8%A7%D9%85

[محمد فتحى الطباخ]

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة خلال العام المالي المقبل.
وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة، مساء أمس،: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر".
وتطبق مصر في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 مارس الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور.
وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو ، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.
وينتظر موظفو الدولة، في الأول من مايو كل عام، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد العمال، الإعلان عن العلاوة الاجتماعية للعام الجديد.
ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.

[عبدالموجودبك]

الموظف لوحصل على 5000جنية قى الشهر مش حتكفية لنهاية الشهر بسبب الغلاء الفاحش فى جميع الاسعار والحكومة عارفة كدة ومنطنشة