[ahmed abdel azem]

سياسى مخضرم منحاز للفقراء أم مجرد سكرتير للنظام السابق ؟ ..

تساؤل أثير عقب تكليف الدكتور كمال الجنزورى، بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى 25 نوفمبر الماضى حيث تباينت الآراء مابين مؤيد لاستثمار خبرته وحنكته السابقة فى الخروج من المأزق الراهن وبين معارض للاستعانة بمسئول تجاوز السبعين (عمره 78 سنة ) ينتمى لعهد مبارك فى انقاذ ثورة شباب يناير.

فمن هو د. كمال الجنزورى من واقع نشأته وتاريخه الأكاديمى والمهنى وانجازاته وسلبياته خلال فترة رئاسته المحدودة لحكومة سابقة وقصة اقالته وخطته القادمة للانقاذ ؟.

ميلاده وشهاداته
ولد الجنزورى فى 12 يناير 1933 بقرية جروان - مركز الباجور - محافظة المنوفية ، مسقط رأس الرئيس السابق مبارك ، ورغم تخرجه فى كلية الزراعة جامعة القاهرة إلا أنه حصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الاميركية.
وهو متزوج وله ثلاث بنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والثالثة خريجة كلية التجارة الخارجية قسم إنجليزي، وكان لاعبا لكرة القدم في مرحلة دراسته الثانوية، ثم الجامعية، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة .
مناصبه قبل رئاسة الوزراء
شغل الجنزورى عدة مناصب ادارية وأكاديمية ،منها : عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ،عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية ، عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات. كما قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب ، حيث عمل أستاذا بمعهد التخطيط القومي 1973 .
وقد تقلد العديد من المناصب السياسية والادارية في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسنى مبارك حيث كان وكيل وزارة التخطيط من 1974-1975 ثم محافظا للوادى الجديد 1976 فمحافظ بني سويف 1977 قبل أن يتولى رئاسة معهد التخطيط القومي لمدة 6 سنوات تقريبا من 1977 الى 1982 ، وكان سابع شخصية تتولى منصب مدير المعهد القومي للتخطيط الذي شغلته 12 شخصية وتتولاه حاليا الدكتورة فادية عبد السلام منذ عام 2009.
بعدها أصبح وزير التخطيط 1982 ثم وزير التخطيط والتعاون الدولي فى يونيو 1984 ثم عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط فى أغسطس 1986 وظل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط حتى تولى رئاسة مجلس الوزراء فى يناير 1996 .
والملاحط أنه احتفظ بمنصب وزير التخطيط نحو 14 سنة رغم حدوث ثلاثة تعديلات وزارية ، ما أتاح له وقتها أن يتصدر قائمة كبار واضعي السياسات الاقتصادية فى مصر .
وكان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، و مكنت مصر خلال ثلاث خطط خمسية -حسبما أشار بعض المحللين -من تجاوز مرحلة الانهيار ودخولها في منتصف الثالثة مرحلة الانطلاق.

رئاسته السابقة للوزراء

قد تولى رئاسة الوزارة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999،بعد الدكتور عاطف صدقى ،

وبدأ تنفيذ مجموعة من المشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والاهتمام بالزراعة والتوسع العمرانى بعيداً عن دلتا وادي النيل ، ومنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع أقصي جنوب مصر الأسبق، الذى يواجه انتقادات -على لسان بعض الخبراء -الذين وصفوه بأنه بلا جدوي اقتصادية وتسبب فى إهدار للمليارات من أموال الدولة التي تم صرفها عليه حتي الآن، اضافة الى مشروع شرق العوينات وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس فضلا عن الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.
كما أقر أثناء رئاسته الحكومة سابقا مجموعة من القوانين من بينها قانون الإيجار الجديد رقم* ‬4* ‬لسنة* ‬1996محدود المدة، وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم ‬، ذلك ‬القانون الذي ‬ ظنت ‬ آلاف الأسر المستأجرة أنها وجدت فيه عصا سحرية لحل مشكلة الاسكان،* ‬لكنها اكتشفت أنها وقعت في فخ ‬لأن انتهاء مدة العقد يعني البحث عن شقة بديلة،* ‬بعد تعذر سداد الايجارات المرتفعة،* ‬ورفض الملاك تجديد العقود طمعا في زيادة قيمة الايجار،* ‬أو تسكين أسر أخري بمقدمات جديدة*،‬ فهناك مئات الأسر تواجه الىن أحكاماً* ‬بالطرد من مساكنهم بسبب قانون الايجار الجديد.
بينما وجهت إليه انتقادات بسبب دوره فى عملية الخصخصة الواسعة بإشراف مؤسسات مالية دولية بينها صندوق النقد الدولي، وقد استُدعي في أكتوبر 2011 للإدلاء بشهادته في قضية الخصخصة. كذلك شهد عصره تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت حكومته لحل الأزمة وضم البنك إلى بنك مصر.
لكنه ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي و البنك الدولي حيث قاد المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي عام 1991 مع اطلاق خطة الاصلاحات الاقتصادية التي جرت تحت اشراف الصندوق.
وأبدى معارضة شديدة لتخفيض قيمة الجنيه المصري والغاء الدعم المقدم للسلع الاولية وفق طلب صندوق النقد الدولي ونادى بأن تكون رسوم قناة السويس بالجنيه لرفع قيمته وتحسين أداء الاقتصاد الوطنى .
اعتزاله الأضواء من 1999-2011
اعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء إثر خلافات مع الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن أمضى في منصبه نحو أربعة أعوام بشكل اعتبرته الصحف المصرية مهينا،ورفض الادلاء باية أحاديث صحفية تكشف أسباب خلافه مع مبارك حتى قيام ثورة 25 يناير ولم تكن للجنزوري مواقفُ حاسمة من الثورة إلا بعد نجاحها.
وفي أول حديث صحفي له بعد سقوط مبارك في لقاء تلفزيوني مع المذيعة منى الشاذلي في فبراير 2011 ، قال الجنزورى إن نظام مبارك حاصره إعلاميا بعد مغادرته الوزارة، حتى أنه "لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته".
وعند سؤاله عن أسباب خلافه مع الرئيس السابق إكتفى بالقول إنه "يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب ألا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك" مضيفا انه كان "رئيس وزراء حقيقيا وليس مجرد سكرتيرا للرئيس".
ورغم أن رئيس الوزراء المكلف د. كمال الجنزوري خبير اقتصادي مخضرم لكن تقدمه في السن مع بلوغه الثامنة والسبعين وتوليه سابقا رئاسة الحكومة في عهد الرئيس السابق مبارك اثار استنكار كثيرين من متظاهرى ميدان التحرير لأنه محسوب على النظام السابق بصرف النظر عن كفاءته، مطالبين أن يكون رئيس الحكومة مستمدا لشرعيته من التحرير.
فمن جانبه، أعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه التام تكليف الدكتور كمال الجنزورى دون الالتفات الى المطالبات الشعبية المنادية باختيار أحد الشخصيات الوطنية ،واعتبر الائتلاف انه لا يليق بعد ثورة قادها الشباب ووقف خلفها الشعب فى بلد تمتد حضارته الى 7000 عام ان تعجز عن ايجاد قيادة جديدة تتوائم مع مصر ما بعد الثورة.
ومازال معتصمون بالميدان يحاولون تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من الميدان رغم أن د. عصام شرف الذي حظي بمباركة الميدان عند تعيينه لم يلب مطالبهم بعد فشله فى فرض وجوده أمام المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى فعليا مقاليد الامور في البلاد.
بينما أوضح الجنزوري -فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج الحقيقة الذى تبثه فضائية دريم 2-أنه رئيس الوزراء الوحيد الذى لم يعين فى منصب عقب احالته للتقاعد بينما رؤساء وزراء مصر الذين سبقوه عينوا فى مناصب دولية ومرموقة كمكافأة لهم على خدماتهم للنظام، لافتا الى انه يكفيه انه كان رئيس الوزراء الوحيد الذى كان لا يقول فى قراراته "بناء على تعليمات الرئيس" مثلما قال من سبقه ومن جاءوا بعده. وقال إن كبر سنه ليس عورة حتى يتهمه البعض بأنه لايمكن له حل الأزمات التى تمر بها مصر حاليا مشيرا الى أنه ليس مطلوبا من رئيس الوزراء أن "يشيل حديد" ليتولى هذا المنصب.
وأوضح الجنزورى أن ملفى الأمن والاقتصاد هما أولى اولوياته فى المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى أن استتباب الأمن سوف يهيىء المناخ لزيادة الانتاج ويدفع عجلة التنمية للأمام ويحقق مزيدا من الاستثمارات في مصر.

رئاسته حكومة الانقاذ 2011

رشحه المجلس العسكري الحاكم منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل حكومة انقاذ وطني، معلناً أن سيكون له كل الصلاحيات، يوم 25-11-2011، إثر مليونية 18-11-2011 المعروفة ب"جمعة الفرصة الأخيرة" والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

وبعد يوم من إعلان تكليفه ، بدأ الدكتور كمال الجنزوري مهامه بمقابلة الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الاوضاع في المجلس.
وعقد لقاءات بالمعهد القومى للتخطيط، الذى سبق أن أجرى به مشاورات تشكيل حكومته الأولى ، مع أكثر من 10 ائتلافات ثورية تشاوروا خلالها على عدد كبير من الاسماء المطروحة للاستعانة بها فى التشكيل الوزارى الجديد الا انه لم يتم الاتفاق على الشخصيات التى تم طرحها. وشدد على أن يكون وزير الداخلية الجديد لواءً حديث صغير السن يتسم بنظافة اليد وحسن السيرة والكفاءة فى العمل الميدانى ويكون على اجماع من مختلف أعضاء جهاز الشرطة مشيرا الى أن وزير الداخلية الجديد يجب أن يمارس مهامه من الشارع المصرى وليس من خلال مكتبه.
ثم واصل لقاءاته حيث التقى مساء الأربعاء 30 نوفمبر مع وفود من شباب التحرير، عرضوا عليه بعض المطالب في مقدمتها تطهير الإعلام ومحاكمة المتورطين في أحداث شارع محمد محمود وتفعيل دور الشباب الذين قاموا بالثورة إلى جانب تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير. كما استقبل الدكتور الجنزورى وفدا من الائتلاف العام لحركة "سياحيين بلا حدود" طالب بأن تعتبر الحكومة قطاع السياحة من القطاعات السيادية في مصر نظرا لأهميته الاقتصادية والإستراتيجية.
وقدم له وفد من المجلس الوطنى للتعليم وممثلون لحركات وائتلافات معلمى مصر مجموعة من المطالب من بينها تعيين وزير تربوى متخصص ودراسة تطوير منظومة التعليم بهدف تحقيق التنمية الشاملة فى المجتمع وتحديثه إلى جانب التخلص من القيادات الفاسدة خاصة في ديوان عام وزارة التربية والتعليم, والاهتمام بكرامة المعلم ووضع مناهج جديدة تنهض بالتعليم في مصر, وزيادة حصة موازنة التعليم إلى 12 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وزير الفقراء
وصف بأنه يتمتع بذاكرة حديدية وقدرة على إلقاء بيانات الحكومة من الذاكرة إلى جانب تمتعه بملكات إدارية واسعة، كما كان يلقب بوزير الفقراء لما ظهر منه وقت رئاسته للحكومة سابقا من اهتمام بالشرائح محدودة الدخل بالمجتمع، ومن هنا جاء اعلانه أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستعود مرة أخرى فى حكومته الجديدة لتنفيذ برنامج واسع لإحتواء مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية وحى تشرف على المجمعات الاستهلاكية التى يبلغ عددها 1200 مجمع وتعد منفذًا مهمًا لتوزيع السلع على المواطن محدودى الدخل. كما قرر عودة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مرة أخرى لما تمثله من أهمية فى الحفاظ على أموال التأمينات وكفالة حقوق أصحاب المعاشات، مطمئنًا أصحاب المعاشات بأن أموالهم فى أمان.
وفى خطوة لوضع طموحات واحتياجات الشباب فى الاعتبار ، قرر عودة وزارة الشباب والرياضة ليعود الاهتمام بالشباب مجددا باعتباره حجر الزاوية فى بناء مستقبل مصرمشيرا إلى أنه سيشكل وزارة جديدة يرأسها أحد الشباب تتولى رعاية مصابى الثورة تحت مسمى وزارة الشئون العلاجية ورعاية المصابين وأسر الشهداء.
*وبغض النظر عن تاريخه وانتماءاته فقراراته خلال الشهور القادمة ومدى نجاحه فى انقاذ أهداف الثورة من خلال خطة ممنهجة هى الفيصل فى جدارته أو استقالته !.

[م. ايمن شلبى]

شكرا لك اخى احمد عبد العظيم مجهود رائع .بالنسبه للدكتور الجنزورى لا خلاف على انه رجل شريف وطاهر القلب واليد ربنا يصلح بيه ما افسده مبارك واعوانه الموكوسين جميعا

[م/محمود العطفى]

ربنا يصلح الاحوال

[mostafa_mk]

ربنا يصلح الاحوال

[ABO SHOROUQ]